من النائب العام إلى رئيس البرلمان.. هذه مرتبات كبار المسؤولين في مشروع القانون الجديد - اخبار ليبيا

كشف مشروع قانون جدول المرتبات الموحد في ليبيا عن تفاصيل الرواتب الشهرية المخصصة لشاغلي المناصب السياسية والسيادية، محددًا سقف المرتب المقطوع عند 9 آلاف دينار، لرؤساء السلطات والمؤسسات السيادية وعدد من كبار المسؤولين، فيما تتراوح مرتبات الوزراء ووكلاء الوزارات بين 5 آلاف و3.5 ألف دينار شهريًا. وبحسب الجدول رقم (5) الوارد ضمن المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، يحصل رئيس المجلس الرئاسي وعضواه، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، على مرتب شهري مقطوع بقيمة 9 آلاف دينار، ضمن المستوى الأول من التصنيف. كما حدد المشروع القيمة نفسها لشاغلي مناصب المستوى الثاني، الذي يضم رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاءه، إلى جانب رئيس المجلس الأعلى للدولة ونوابه وأعضائه. وامتد المرتب الشهري البالغ 9 آلاف دينار إلى المستوى الثالث، الذي يشمل النائب العام، ورئيس المحكمة العليا، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فضلًا عن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وفيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، حدد مشروع القانون مرتب الوزير ووزير الدولة، وكذلك كل من يُعامل ماليًا معاملة الوزير بموجب تشريع نافذ، عند 5 آلاف دينار شهريًا، وهو المبلغ المقرر للمستوى الرابع. أما المستوى الخامس، فقد خصص مرتبًا شهريًا بقيمة 3 آلاف و500 دينار لوكيل الوزارة، ووكيل الشؤون، ووكلاء ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وأوضح المشروع أن المبالغ المحددة في الجدول تمثل مرتبات مقطوعة وشاملة، ولا يجوز إضافة أي علاوات أو بدلات أو مكافآت إليها، كما لا تخضع للعلاوة السنوية. ونصت الأحكام المرفقة بالجدول على عدم جواز تعديل القيم المالية المحددة للمستويات الخمسة إلا بموجب قانون، بما يعني أن أي تغيير في مرتبات هذه المناصب يستلزم إصدار تشريع جديد. وتأتي هذه التفاصيل ضمن مشروع جدول المرتبات الموحد الذي نشرته وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، والذي يتضمن تنظيم المرتبات المخصصة لمختلف الفئات والمناصب، في إطار مساعي توحيد منظومة الأجور في مؤسسات الدولة. إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي