«الوزراء»: 3 محاور رئيسية لاستعداد الحكومة للتعامل مع تداعيات التطورات الإقليمية

قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، الذي عُقد اليوم، يأتي في إطار استباق التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، والاستعداد لمختلف السيناريوهات المحتملة، بما يضمن جاهزية الحكومة للتعامل مع أي تداعيات قد تطرأ خلال الفترة المقبلة والحد من آثارها. 3 محاور رئيسية لاجتماع اللجنة.. زيادة مخزون السلع والأدوية وتأمين احتياجات الطاقة وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلامي شادي شاش، أن الاجتماع تناول 3 محاور رئيسية، أولها زيادة المخزون من مختلف السلع والمنتجات، سواء السلع الاستراتيجية أو الأدوية أو المنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، إلى جانب تأمين احتياجات الدولة من الطاقة والوقود، بما يضمن توافر مخزون آمن يكفي لتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن المحور الثاني يتعلق بتنفيذ ومراجعة عدد من الإجراءات الرامية إلى ترشيد الإنفاق الحكومي، بما يشمل ترشيد استهلاك الوقود والطاقة داخل الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة الحكومية، إلى جانب خفض الإنفاق على بعض البنود، مثل الإعلانات وغيرها. وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن ترشيد الاستهلاك المقصود يقتصر على الجهات الحكومية، ولا يتعلق بتخفيف الأحمال أو استهلاك المواطنين للكهرباء. وأشار إلى أن المحور الثالث يستهدف ضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية في الدولة، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإتاحة السلع الأساسية والمنتجات البترولية، وتأمين احتياجات المواطنين الاستهلاكية ومتطلبات العملية الإنتاجية خلال الأشهر المقبلة. وفيما يتعلق بمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، أوضح عادل أنها تشمل حاليًا نحو 30 سلعة متاحة في منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأسعار ثابتة تقل عن متوسط أسعار السوق بنحو 20% في المتوسط. الحكومة تستهدف زيادة منافذ المبادرة إلى 400 منفذ بمختلف المحافظات ولفت إلى أن الحكومة تستهدف زيادة عدد المنافذ المشاركة في المبادرة ليصل إلى 400 منفذ خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يضمن انتشارها في مختلف المراكز والمحافظات، موضحًا أن المبادرة تتكامل مع جهود أخرى لوزارة التموين، من بينها تطوير المنافذ وسلاسل «كاري أون» وعدد من المبادرات الأخرى. وأكد أن المبادرة مستمرة حتى نهاية مارس، وكذلك خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن الفترة التي تسبق الشهر الكريم ستشهد اتخاذ عدد من الإجراءات الإضافية، تستهدف زيادة المعروض من السلع والاحتياجات الأساسية عبر منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية. اللجنة المركزية لإدارة الأزمات ترشيد الإنفاق الحكومي مبادرة خفض الأسعار