الشرطة القضائية تحقق في إعلانات وهمية بهويات مؤثرين ومؤسسات مالية

باشرت مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء أبحاثا وتحريات بشأن شكايات تقدم بها أفراد وأرباب شركات، تتعلق بشبهات انتحال هوياتهم واستغلال أسمائهم وصورهم وصفاتهم المهنية في الترويج لإعلانات استثمارية وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت عروضا لخدمات استشارة مالية وتكوينات مؤدى عنها، إلى جانب وعود بتحقيق أرباح من معاملات مالية مشبوهة، وسط شبهات بشأن توظيف الإعلانات الرقمية الممولة لاستدراج ضحايا محتملين والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية.

وعلمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن الشكايات المتوصل بها كشفت عن استغلال أسماء مؤثرين متخصصين في المحتوى المالي والبورصة، إلى جانب أسماء وشعارات مؤسسات مالية عمومية وخاصة، في إنشاء صفحات وحسابات إلكترونية تنتحل هويات أشخاص وجهات معروفة، بهدف إضفاء المصداقية على عروض استثمارية مضللة، وإيهام مستعملي المنصات الرقمية بوجود ارتباطات مهنية مع مؤسسات تحظى بثقة المتعاملين في الأسواق المالية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن المعطيات الواردة في الشكايات أشارت إلى استغلال أسماء وشعارات مؤسسات، بينها بنك المغرب وبورصة الدار البيضاء، فضلا عن مؤسسات بنكية وشركات معروفة، في إعلانات ممولة تستهدف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجههم نحو روابط وصفحات إلكترونية تعرض خدمات مالية وتكوينية مقابل مبالغ مالية، دون وجود أي ارتباط فعلي بين الجهات المعلنة والأشخاص المستعملة أسماؤهم أو المؤسسات المستعملة هوياتها، في محاولة للإيهام بوجود مواكبة أو اعتماد مؤسساتي للعروض المتداولة.

وأوضحت مصادر الجريدة أن الأبحاث الجارية ركزت على تحديد الجهات الواقفة وراء إعداد الإعلانات المذكورة ونشرها، والكشف عن هويات المتحكمين في الحسابات والصفحات المستعملة في الترويج للعروض المشبوهة، مع تتبع الروابط الإلكترونية المرتبطة بها، والتحقق من طبيعة الأنشطة المعروضة ومدى ارتباطها بالجهات التي جرى استغلال أسمائها وصفاتها المهنية، قصد تحديد المسؤوليات المحتملة بشأن الوقائع موضوع الشكايات.

وكشفت المعطيات المتوفرة بشأن الشكايات عن ارتكاز الأساليب المعتمدة في العمليات موضوع البحث على توظيف صور وأسماء أشخاص معروفين في مجال التحليل المالي والاستثمار في البورصة، وتقديمهم باعتبارهم مشرفين على خدمات استشارية وبرامج تكوينية، دون علمهم أو موافقتهم، بما يسمح للجهات المشتبه فيها باستغلال حضورهم الرقمي وسمعتهم المهنية لاستقطاب أشخاص مهتمين بالاستثمار وتنمية مدخراتهم، وإقناعهم بالتعامل مع عروض تحمل أسماء جهات تحظى بالمصداقية في الأوساط المالية.

وأكدت المصادر نفسها أن المشتكين نفوا أي علاقة لهم بالعروض المتداولة باستعمال هوياتهم، مشددين على أن الإعلانات المنشورة لا تعكس أنشطتهم المهنية الحقيقية، ولا تصدر عن حساباتهم الرسمية، في وقت أثار انتشار المحتويات المضللة مخاوف بشأن احتمال وقوع مستخدمين في معاملات مالية بناء على معلومات منسوبة زورا إلى مؤسسات وأشخاص معروفين، دون التثبت من مصدرها أو حقيقة الجهات التي تقف وراء نشرها.

وبحسب المعطيات ذاتها فإن الإعلانات موضوع الشكايات لم تقتصر على الترويج المباشر لخدمات استثمارية، إذ شملت أيضا عرض تكوينات مؤدى عنها في مجالات التداول بالبورصة والتدبير المالي، من خلال محتويات إشهارية توحي بوجود خبرة مهنية أو مواكبة مؤسساتية، مستفيدة من صعوبة التمييز، بالنسبة إلى بعض المستخدمين، بين الحسابات الرسمية والصفحات المنتحلة للهويات، خصوصا عندما تتضمن الإعلانات صورا وشعارات ومعطيات تعريفية مطابقة أو مشابهة لتلك المستعملة من قبل أصحابها الحقيقيين.

وأوردت مصادر هسبريس أن التحريات امتدت إلى البحث في طبيعة العلاقات المحتملة بين الحسابات والصفحات المعنية، وما إذا كانت الإعلانات المتفرقة تدخل ضمن أنشطة مترابطة تديرها جهات واحدة، أو تتعلق بممارسات احتيالية منفصلة، مع التركيز على تحديد مصادر تمويل الحملات الإشهارية الرقمية، والتحقق من احتمال وجود تنسيق بين الجهات التي تتولى إعداد المحتويات المضللة وتلك التي تشرف على نشرها واستقطاب المستخدمين عبر المنصات الإلكترونية.

وأضافت المصادر المطلعة أن الأبحاث شملت أيضا التحقق من وسائل الأداء والتحويلات المالية المحتملة المرتبطة بالعروض موضوع الشكايات، وفحص المعطيات المتصلة بعمليات تحصيل مبالغ مالية عبرها، من أجل تحديد المستفيدين الفعليين منها، والوقوف على احتمال وجود معاملات ناتجة عن استدراج مستخدمين بواسطة هويات منتحلة، بما يسمح بتحديد طبيعة الأفعال المرتكبة والمسؤوليات المرتبطة بها، على ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحريات الجارية.

The post الشرطة القضائية تحقق في إعلانات وهمية بهويات مؤثرين ومؤسسات مالية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.