وكيل الفتوى والتشريع: تعديلات قانون المناقصات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وعلاج الإشكاليات العملية

- أكد حرص الإدارة على تعزيز الوعي القانوني للمختصين والعاملين في الجهات الحكومية بما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة أكد وكيل إدارة الفتوى والتشريع المستشار هيثم الرويشد أن تعديلات قانون المناقصات العامة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وعلاج الإشكاليات العملية، لافتا إلى حرص الإدارة على تعزيز الوعي القانوني للمختصين والعاملين في الجهات الحكومية بما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة.وفي تصريح أدلى به على هامش الندوة الحوارية بعنوان قانون المناقصات العامة الجديد (قراءة قانونية في التعديلات المستحدثة وآثارها على إجراءات التعاقد الحكومي) والتي تأتي ضمن فعاليات الموسم الثقافي القانوني الثاني لـ(الفتوى والتشريع)، قال الرويشد إن (الفتوى والتشريع) ومن خلال هذه الندوة ونظيراتها من الندوات المقرر عقدها خلال موسمها الثقافي تهدف إلى تعزيز الوعي القانوني وتمكين المختصين وكافة الشرائح المعنية بهذا القانون خاصة العاملين في الجهات الحكومية الخاضعة لتطبيق قانون المناقصات من إحاطتها الشاملة بما ضمنه من تعديلات وتحقيق ما استهدفه من مرونة في التطبيق من جهة ومن كفاءة وشفافية وعدالة من جهة أخرى. منذ 53 دقيقة منذ ساعتين وأشار إلى مواصلة (الفتوى والتشريع) تحت رعاية رئيسها المستشار صلاح الماجد موسمها لثقافي الثاني بإقامتها لثاني ندواتها التي تسلط الضوء على نصوص المرسوم بقانون رقم (94) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام لقانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والمتضمن على تعديلات تتعلق بتنظيم عمليات الشراء والمناقصات التي تقوم بها الجهات الحكومية.وأضاف أن التطبيق العملي للقانون كشف عن وجود عدد من الصعوبات والإشكاليات العملية التي ترتبت عليها آثار سلبية على سير العمل فصدرت هذه التعديلات بهدف تبسيط الإجراءات وعلاج الصعوبات والإشكاليات التي أسفر عنها الواقع العملي وتعزيز مرونة الجهات المعنية في التعامل مع الوقائع الفعلية بما يحقق مصلحة العمل ويضمن تنفيذ إجراءات المناقصات العامة بسرعة وكفاءة وشفافية وعدالة وفقا لما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور.