بعد حالات التسمّم... وزير الاقتصاد اللبناني يُكلّف مراقبي حماية المستهلك تشديد الرقابة على اللحوم

iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} كلّف وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط مراقبي حماية المستهلك بالتحرّك الفوري لمتابعة ملف سلامة اللحوم ، على خلفية حالات التسمّم الغذائي وشبهات الغش الأخيرة، مُحدّداً مهلة 48 ساعة لرفع قوائم بأسماء مستودعات تخزين اللحوم، المرخّصة وغير المرخّصة، والمعلومات المتوافرة عنها. وتشمل التوجيهات التدقيق في مصادر اللحوم وشروط تخزينها وتبريدها وصلاحيتها لدى الملاحم والمطاعم ومؤسسات البيع، وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين، والإبلاغ الفوري عن المواقع غير المرخّصة أو المخالفة. كما طلب "جمع المعطيات المتعلقة بالمسالخ ووسائل نقل اللحوم المشتبه في عدم التزامها الشروط المطلوبة". وتأتي هذه الإجراءات استكمالاً للاجتماع الحكومي الطارئ الذي عُقد في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، على أن توضع المعلومات المجمّعة بتصرّف الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، للتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية، بإشراف النيابة العامة التمييزية، وبمشاركة مراقبين من أخصائيي التغذية في الوزارة. وأكّدت وزارة الاقتصاد أنّ "سلامة الغذاء خط أحمر"، مُشدّدة على "عدم التساهل مع المخالفات التي تعرّض صحة المواطنين للخطر".