مهمة الصناعة والطاقة لسنة 2027.. نفقات دعم المحروقات تستأثر بالنصيب الأكبر

ارتفعت ميزانية مهمة الصناعة والمناجم والطاقة لسنة 2027 بنسبة 48.2 بالمائة لتبلغ 7890.2 مليون دينار، مقابل 5325.6 مليون دينار سنة 2026، أي بزيادة قدرها 2564.6 مليون دينار. وبيّن وزير التجهيز والاسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالنيابة، صلاح الزواري الثلاثاء، خلال جلسة مشتركة بين لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة ولجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس نواب الشعب، أن هذه الزيادة تعود أساسا إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وما نتج عنه من زيادة في كلفة دعم المحروقات. وفسر الوزير، خلال الجلسة المشتركة التي خُصصت للنظر في مهمة الوزارة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، تطور الأسعار إلى التوترات والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن اضطرابات حركة الملاحة البحرية والهجمات في مضيق هرمز. وتبلغ جملة نفقات المهمة 7892.8 مليون دينار باحتساب الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية، المقدرة بنحو 2.6 مليون دينار. وتتركز الزيادة أساسا في نفقات التدخلات التي ارتفعت بنسبة 48.6 بالمائة لتبلغ 7823.2 مليون دينار، مقابل 5266.3 مليون دينار سنة 2026، وتمثل نحو 99 بالمائة من إجمالي ميزانية المهمة. وتستأثر نفقات دعم المحروقات بالنصيب الأكبر من هذه الاعتمادات، إذ رُصد لها 7090 مليون دينار سنة 2027، مقابل 4993 مليون دينار سنة 2026، بزيادة قدرها 2097 مليون دينار، أي بنسبة 42 بالمائة. كما ارتفعت التدخلات ذات الصبغة التنموية إلى 551.8 مليون دينار، مقابل 60.5 مليون دينار سنة 2026، لتتضاعف ب8 مرات، ويعود ذلك أساسا إلى تخصيص 500 مليون دينار لبرنامج تمويل الأسمدة الكيميائية المعدة للاستعمال الفلاحي لفائدة المجمع الكيميائي التونسي. وحسب توزيع الاعتمادات على البرامج، استأثر برنامج الطاقة بنحو 7200.1 مليون دينار، مقابل 5115.8 مليون دينار سنة 2026، يليه برنامج المناجم باعتمادات قدرها 508.2 مليون دينار، مقابل نحو 8 ملايين دينار في السنة الحالية، وهو ارتفاع يرتبط أساسا بالمخصصات المرصودة للمجمع الكيميائي التونسي. وفي المقابل، تراجعت اعتمادات برنامج الصناعة إلى 169.3 مليون دينار، مقابل 188.9 مليون دينار، فيما بلغت اعتمادات برنامج القيادة والمساندة 15.3 مليون دينار، مسجلة استقرارا تقريبا مقارنة بسنة 2026. وبخصوص نفقات التأجير، فقد ارتفعت بنسبة 20 بالمائة تقريبا لتبلغ 47.9 مليون دينار، مقابل 40 مليون دينار سنة 2026، بزيادة قدرها 7.98 مليون دينار. وتعود هذه الزيادة إلى الزيادة العامة في الأجور، وتعديل كلفة الانتدابات المنجزة خلال سنتي 2025 و2026، وإدماج أعوان مراكز الأعمال بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، إلى جانب الترقيات والانتدابات المبرمجة لسنة 2027. وفي المقابل، تراجعت نفقات التسيير بنسبة 2.9 بالمائة إلى 12.1 مليون دينار، مقابل 12.5 مليون دينار سنة 2026، فيما استقرت نفقات الاستثمار في حدود 6.9 مليون دينار دفعا. ويتضمن برنامج الانتدابات للسنة القادمة الترخيص في انتداب 106 أعوان. كما خُصصت للصناديق الخاصة في الخزينة اعتمادات بقيمة 129.4 مليون دينار، تتوزع بين 80 مليون دينار لصندوق دعم القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية، و45 مليون دينار لصندوق الانتقال الطاقي، و4.4 مليون دينار لصندوق النهوض بزيت الزيتون المعلّب. وتهدف اعتمادات صندوق الانتقال الطاقي إلى مواصلة تخفيض الكثافة الطاقية بنسبة 3 بالمائة سنويا، وبلوغ حصة الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة نسبة 35 بالمائة من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول سنة 2030. وتشير تقديرات إطار النفقات متوسط المدى إلى أن نفقات مهمة الصناعة والمناجم والطاقة بلغت نحو 7933.6 مليون دينار سنة 2028، قبل أن تتراجع إلى 7656.6 مليون دينار سنة 2029. المصدر: وات