ختام ورشة "مهارات جمع وتحقيق الأدلة "بمقر مبنى المنظمة العربية للتنمية الإدارية

اختَتَمت وحدة التدريب بهيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار هشام كمال، وإشراف المستشار أحمد العدوي - مدير مركز الدراسات والتدريب، وبالتعاون مع مجموعة أنشطة القانون والتحكيم بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية برئاسة الدكتورعادل عبد العزيز السِّن، مستشار المنظمة، اليوم الثلاثاء فعاليات ورشة العمل المتخصصة بعنوان "مهارات جمع وتحقيق الأدلة " والتي جرى عقدها خلال الفترة من 1 - 3 نوفمبر الجاري، بمشاركة 13 من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، وذلك بمقر مبنى المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة. جاء ذلك تحت رعاية المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، وتنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. استهلت الفعاليات بكلمة ترحيبية للمستشار أحمد العدوي، مدير مركز الدراسات والتدريب، بالحضور، وأكد على أهمية التعاون البنّاء والمُثمر بين النيابة الإدارية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، من خلال مجموعة أنشطة القانون والتحكيم. كما أكد المستشار أحمد العدوي أيضًا على الأهمية البالغة للموضوعات التي تناولتها ورشة العمل في ظل التطورات التقنية المتسارعة، مُشيرًا إلى أهمية تنمية وصقل مهارات أعضاء النيابة الإدارية في مجال جمع وتحقيق الأدلة الرقمية المرتبطة بجرائم تقنية المعلومات، بما يُعزز من كفاءة مباشرة التحقيقات في هذا النوع من الجرائم المستحدثة. من جانبه، رحب الدكتور عادل عبد العزيز السِّن، مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية ورئيس مجموعة أنشطة القانون والتحكيم، بالمشاركين، مؤكدًا أهمية استمرار أواصر التعاون بين المنظمة والجهات والهيئات القضائية، ولا سيما فيما يتعلق بتنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة في الجرائم المستحدثةِ المرتبطةِ بتقنية المعلومات والأدلة الرقمية. "الإطار القانوني الدولي للأدلة الرقمية وحجيتها ومقبوليتها"، و«ضمانات حقوق الإنسان في مجال الأدلة الرقمية»، وألقاها إسلام متولي - وكيل النيابة. "أساسيات الدليل الرقمي ومراحل تحقيقه"، و"جمع المعلومات من المصادر المفتوحة"، وألقاها المهندس إسلام مصطفى - قائد فريق تحليل الأدلة الرقمية بالمركز الوطني لطوارئ الحاسبات والشبكات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. "التعاون مع مقدمي الخدمات في التحقيقات الجنائية الرقمية: دراسة قانونية مقارنة في ضوء التشريع المصري والاتفاقيات الدولية"، ووألقاها المستشار محمد فايز حسين - عضو الإدارة العامة للتحول الرقمي ونظم المعلومات وعضو مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة، و"ضمانات التحقيق في مجال الأدلة الرقمية"، والقاها المستشار الدكتور خالد أحمد حسن إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة. وجاءت هذه الورشة التدريبية في إطار حرص النيابة الإدارية على تعزيز قدرات أعضائها في المجالات القانونية والتقنية الحديثة، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال الأدلة الرقمية والتحقيقات المرتبطة بجرائم تقنية المعلومات، بما يسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي وتحقيق العدالة الناجزة وفق أحدث الممارسات المهنية والقانونية وفق ما صرح به المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.