شفق نيوز..الاتحاد الوطني يرفض عقد جلسة برلمان كوردستان غداً: غير القانونية

أعلن الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الثلاثاء، رفضه عقد جلسة لبرلمان إقليم كوردستان، يوم غد الأربعاء، واصفاً إياها بأنها "غير قانونية". وذكر الاتحاد الوطني، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "أنباء تتردد بشأن عقد جلسة غير قانونية لبرلمان كوردستان يوم غد الأربعاء"، مؤكداً أن "هذه الخطوة تتعارض مع مبادئ سيادة القانون والتوافق الوطني، وتبتعد عن أسس الشراكة الحقيقية، وتمثل محاولة لفرض إرادة طرف سياسي واحد". وأضاف البيان أن "الاتحاد لن يشارك في الجلسة المذكورة"، داعياً جميع القوى السياسية والشخصيات الوطنية الحريصة على كيان إقليم كوردستان إلى عدم المشاركة فيها. وشدد الاتحاد على أن "جلسات البرلمان لا تكتسب قيمتها الحقيقية إلا من خلال التوافق الوطني ومشاركة جميع الأطراف المنتخبة بإرادة حرة وديمقراطية"، معتبراً أن "أي محاولة للتأثير على قرارات البرلمانيين عبر شراء المواقف أو التهديد والضغوط النفسية تتنافى مع المبادئ الديمقراطية". وحذر البيان من أن "الاتحاد الوطني لن يعترف بأي برلمان أو حكومة ينتجان عن اجتماعات تُعقد في إطار شكلي تفتقر فيه القرارات إلى الإرادة الديمقراطية الحرة". وفي وقت سابق من اليوم، دعت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والكتلة المسيحية وكتلة حزب الإصلاح التركماني، اليوم، الكتل البرلمانية الأخرى إلى عقد جلسة صباح يوم غد الأربعاء لتفعيل برلمان كوردستان - العراق. ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار الجمود السياسي الذي يشهده إقليم كوردستان منذ انتخابات برلمانه في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2024، والتي أسفرت عن تصدر الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ39 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني الكوردستاني بـ23 مقعداً، وحراك الجيل الجديد بـ15 مقعداً، من أصل 100 مقعد. وعقد البرلمان جلسته الأولى في 12 كانون الأول/ديسمبر 2024، إلا أن الخلافات السياسية حالت دون استكمال إجراءات انتخاب هيئة رئاسته وتفعيل دوره التشريعي والرقابي، بالتزامن مع تعثر المفاوضات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني بشأن تشكيل الحكومة الجديدة وتوزيع المناصب الرئيسية. وشهدت الفترة الماضية تحركات متجددة لإنهاء حالة التعطيل، إذ دعا الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في 22 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى استئناف الجلسة الأولى وانتخاب هيئة رئاسة البرلمان، مؤكداً استعداده للمشاركة دون انتظار التوصل إلى اتفاق شامل بشأن تشكيل الحكومة. في المقابل، يتمسك الاتحاد الوطني الكوردستاني بضرورة التوصل إلى تفاهم سياسي شامل مع الحزب الديمقراطي بشأن توزيع المناصب الرئيسية في الإقليم قبل استئناف جلسات البرلمان وانتخاب هيئة رئاسته.