السودان يتحرك لاستقطاب مدخرات وتحويلات المغتربين لدعم الاقتصاد

عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر رأس اجتماع لجنة متابعة الأداء الإقتصادي الذي وجه بالاستفادة من مدخرات وتحويلات المغتربين في دعم الاقتصاد - الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 الخرطوم 3 نوفمبر 2026 – أعلنت الحكومة السودانية عزمها العمل على الاستفادة من مدخرات وتحويلات السودانيين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني. ويواجه الاقتصاد السوداني أزمة عميقة تتمثل في اختلالات سعر الصرف واتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، في ظل تداعيات الحرب والظروف الاقتصادية والمصرفية التي أثّرت على حركة التحويلات المالية إلى البلاد. وتُقدّر الخسائر الناجمة عن تراجع تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية بنحو 4 إلى 6 مليارات دولار سنوياً. وقال إعلام مجلس السيادة، في بيان صحفي الثلاثاء، إن اجتماع لجنة متابعة الأداء الاقتصادي، برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي إبراهيم جابر “وجّه بالاستفادة من مدخرات المغتربين وتحويلاتهم في دعم الاقتصاد الوطني، بما يحقق مصالحهم ويعزز مساهمتهم في مساندة البلاد وأسرهم، لا سيما خلال فترة الحرب”. وأوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، جراهام عبد القادر، في تصريح صحفي، أن الاجتماع استمع إلى تقرير بشأن قوائم الصادر والوارد عبر وزارة التجارة، إلى جانب مراجعة بروتوكولات التجارة مع دول الجوار والعمل على تطويرها. وأشار جراهام إلى أن الاجتماع بحث سبل الاستفادة من خبرات بنك السودان المركزي وتجارب الدول الأخرى في توظيف مدخرات المغتربين وتحويلاتهم، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ويحقق مصالح المغتربين ويعزز استفادتهم من القنوات المقترحة، تقديراً لدورهم في دعم الوطن وأسرهم خلال فترة الحرب. وتُمثل تحويلات السودانيين العاملين بالخارج أحد المصادر المهمة للنقد الأجنبي، كما تشكل مورداً أساسياً لمساندة ملايين الأسر في الداخل، وتتراوح تقديرات مدخرات ورؤوس أموال السودانيين العاملين بالخارج، وفقاً لإحصاءات رسمية وغير رسمية سابقة، بين 25 و60 مليار دولار، فيما تُقدّر تحويلاتهم السنوية بنحو 3 مليارات دولار.