نحو تركيز فرق مختصّة للتعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف

افادت، اليوم الثلاثاء، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أسماء الجابري أنّ التحوّلات والظواهر الاجتماعية المستجدّة التي تشهدها الأسرة التونسية تندرج ضمن تحديات عالمية. وأكدت، خلال جلسة مشتركة بين لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، أهمية تطوير السياسات العمومية بما يستجيب للتغيّرات المجتمعية والحاجيات المستجِدّة، لافتَة إلى إنجاز مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف) التابع للوزارة دراسة عن ظاهرة الطلاق في تونس بهدف تحديد أسبابها ومراجعة السياسات والتدخلات المعتمدة، وركّزت على برنامج تأهيل المقبلين على الزواج من خلال تكوين المتعاملين في البلديات على مرافقتهم في انتظار تشكيل فرق مختصّة توفّر لهم النّصح والإرشاد، وكذلك شدّدت على برامج مرافقة الأولياء ومساعدتهم على فهم خصوصيات الأجيال الجديدة والتعامل مع التحديات التربوية الراهنة. أمّا في مجال التمكين الاقتصادي، فقد أكّدت الوزيرة تعدّد برامج الإدماج والتدخلات الموجهة للفئات المعنية، مشيرة إلى العمل على توحيد البرامج وتعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل المتدخلة بما يضمن مزيد التكامل والنجاعة في تنفيذها. كما أفادت بتوجُّه الوزارة نحو تركيز فرق مختصّة للتعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف بمختلف جهات البلاد، تحسينا لآليات التدخّل والإحاطة وتيسيرا للنفاذ إلى الخدمات. وبخصوص كبار السنّ، أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ العمل على تحسين مسار التعهّد بهم من خلال مراجعة الأمر المنظم لمؤسسات الإيواء وتنقيح كراس الشروط المُهيْكل لنشاطها، تجويدا للخدمات المسداة لهم وارتقاءً بظروف إقامتهم ورعايتهم. يذكر أن مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2027 والمقدّرة اعتماداتها بـ331,690 مليون دينار، موزّعة بين نفقات التأجير بنسبة 58 بالمئة، ونفقات التسيير بنسبة 6 بالمئة، ونفقات الاستثمار بنسبة 21 بالمئة، ونفقات التدخلات بنسبة 16 بالمئة.