مجلس النواب يفتح ملف المتقاعدين ويتمسك بعودة صرف علاوة الـ3%
الموافقة على مقترح تثبيت مبلغ 40 دينارا زيادة سنوية في قانون الميزانية وافق مجلس النواب على مقترح بقانون مقدم من النائب عبدالحكيم الشنو بشأن تثبيت مبلغ 40 دينارا شهريا في قانون الميزانية العامة للدولة، حيث تم إقرار هذا المبلغ من قبل في ميزانيتي 2023 -2024، و2025 -2026، ليصبح هذا المبلغ ثابتا ومعتمدا بشكل سنوي، وأحيل المقترح بقانون الى الحكومة. واكد النواب خلال مداولة المقترح بقانون، انه جاء لتحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين في مواجهة ارتفاع تكاليف الحياة وزيادة نسب التضخم، خاصة في ظل وقف نسبة 3% الزيادة السنوية للمعاشات التقاعدية. وفي المقابل، أكد وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن قانون الميزانية العامة للدولة ينظم القواعد والإجراءات المتعلقة بإعداد الميزانية، ولا يتضمن تحديد أي مبالغ، مضيفا أن قانون اعتماد الميزانية هو الإطار التشريعي المناسب لإدراج التعديلات المالية، مطالبا بأهمية الأخذ بملاحظات وزارة المالية والاقتصاد الوطني بشأن ترك هذا المقترح عند مناقشة ميزانية الدولة. فيما اشار النائب محمد الأحمد الى انه على الرغم من موافقته على فكرة المقترح بقانون الا انه أوضح ملاحظة شكلية قد تجعل مجلس الشورى يرفضه، وان هذه الملاحظة هي ان قانون الميزانية العامة للدولة - كما قال وزير المجلسين - ينظم طريقة أبواب الميزانية، ويفترض ان يكون المقترح في القانون الصحيح وهو قانون المعاشات، وهو ما وافق عليه أيضا رئيس هيئة المستشارين القانونيين الدكتور صالح الغثيث، بأن مضمون القانون مستوفي الشروط، ولكن من حيث مكان التعديل فإن قانون الميزانية هو قانون شكلي واجرائي، مبينا أيضا ان الفرق في وضع المقترح بين القانونين، هو انه إذا كان في قانون الميزانية فستحمل المبالغ في الميزانية، اما إذا كان في قانون المعاشات فستحمل العلاوة من صندوق التقاعد. وأكد النائب حسن بوخماس أن المتقاعدين يمثلون شريحة مهمة في الوطن، وأسهموا على مدى سنوات طويلة في خدمته وبنائه، مشددا على ضرورة تحويل هذه العلاوة إلى التزام سنوي ثابت، وألا تكون مجرد زيادة مؤقتة أو مرتبطة بميزانية محددة، مؤكدًا أن المتقاعد لا يستطيع تحمل انخفاض دخله، وخصوصًا في ظل استمرار ارتفاع الأسعار. من جانبها، أكدت النائب جليلة السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب أهمية الالتزام بالزيادة السنوية للمعاشات التقاعدية بنسبة 3%، مشددة على ضرورة ضمان مصدر مستقر لتمويل حقوق المتقاعدين. وأشارت إلى أهمية وضع ضمانات تكفل استدامة هذه الحقوق، ومعالجة الإشكالات المتعلقة بتمويل الزيادات التقاعدية. وأكد النائب حمد الدوي ضرورة العودة إلى الزيادة السنوية بنسبة 3%، وعدم الاكتفاء بالحديث عن الزيادات البالغة 40 دينارًا، معتبرًا أن استمرار تعليق الزيادة السنوية أمر غير مقبول. وأكد النائب جميل ملا حسن أن المواطنين يعانون من ارتفاع الأسعار وتزايد الأعباء المعيشية، مشيرًا إلى أن الزيادات التي شهدتها بعض الرواتب والمعاشات لا تتناسب مع الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة. وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لمساعدة المواطنين على مواجهة هذه الظروف، معتبرًا أن زيادة المعاشات التقاعدية تمثل أحد المطالب المهمة لتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المعيشي. انتقادات حادة لرفض «الخدمات» المقترح الموافقة على إلزام القطاع الخاص بإبلاغ وزارة العمل بالوظائف الشاغرة شهدت جلسة مجلس النواب، أمس مناقشات ساخنة وانتقادات نيابية حادة لتوصية لجنة الخدمات برفض الاقتراح بقانون المقدم من النائب جلال كاظم محفوظ، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، الذي يهدف الى إلزام شركات القطاع الخاص بإبلاغ وزارة العمل عن الوظائف الشاغرة لديها، بما يعزز فرص توظيف المواطنين البحرينيين. فيما اعترض رئيس اللجنة النائب محمد العليوي على ما اسماه بإلقاء الاتهامات بين النواب، مؤكدًا رفضه التشكيك في عمل اللجنة ومواقف أعضائها، وانتهت المناقشات برفض النواب توصية لجنة الخدمات، والموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة. وتمثلت مبررات لجنة الخدمات برفض الاقتراح بقانون، في أن عقد العمل من العقود الرضائية التي تقوم على مبدأ حرية التعاقد، بما يكفل لصاحب العمل حرية اختيار العامل البحريني من دون إلزامه بإرسال قوائم الوظائف الشاغرة إلى وزارة العمل، مشيرة إلى أن السياسات المطبقة حاليًا، وفي مقدمتها فرض نسب البحرنة على مختلف القطاعات الاقتصادية، وربط الالتزام بها بالمشاركة في المناقصات والمشاريع الحكومية، إلى جانب تفضيل المواطن البحريني باعتباره خيارًا أول للتوظيف، تمثل مسارات فعالة ومرنة لتعزيز فرص العمل للمواطنين. ورأت أن إلزام أصحاب العمل بإرسال كشوف الوظائف الشاغرة إلى وزارة العمل وفرض غرامات مالية في حال عدم الالتزام قد يؤدي إلى إرباك أصحاب العمل وتقليص مرونة التوظيف، من دون تحقيق إضافة حقيقية على مستوى النتائج. القرار الوزاري يمنح مرونة أكبر لنقل رخص الصيد مقارنة بالمشروع المقترح لا يقتصر على الأقارب من الدرجة الأولى.. ويشمل حالات العجز وبلوغ الستين عاما أكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة، أن القرار الوزاري المنظم لنقل رخص الصيد البحري يوفر مرونة أكبر من النص الوارد في المشروع بقانون المعروض امام مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الضوابط المعمول بها تتيح نقل الرخص إلى الورثة من الدرجة الثانية، وليست الأولى فقط كما هو موجود في تعديل اللجنة. وأوضح الوزير، أن القرار الوزاري الحالي يسمح ايضا بنقل رخصة الصيد في حالات العجز عن ممارسة المهنة أو بلوغ سن الستين، إلى جانب الضوابط المتعلقة بانتقال الرخص بعد وفاة أصحابها. وأشار إلى أن التعديل المتعلق بتوريث رخص الصيد يستهدف تمكين أسرة الصياد من الاستفادة من الرخصة بعد وفاته، إلا أن قصر انتقالها على الورثة من الدرجة الأولى قد يحرم بعض المستحقين من الاستفادة منها، وخصوصًا في الحالات التي يوجد فيها ورثة من الدرجة الثانية أو أحفاد وفقًا للظروف العائلية. وتطرق الوزير إلى المادة الثانية من القرار الوزاري، موضحًا أنها تجيز نقل رخصة الصيد البحري من شخص إلى آخر، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة الأولى، وبعد موافقة إدارة الرقابة البحرية، في حالات محددة. وأكد أن هذه الضوابط تمثل تسهيلات مهمة للصيادين البحرينيين، وتراعي الحالات التي قد تحول دون استمرارهم في ممارسة المهنة، مشددًا على أهمية المحافظة على هذه المرونة عند النظر في أي تعديلات تشريعية تتعلق بنقل الرخص. ولفت إلى أن حرص النواب على مصالح الصيادين يتوافق مع اهتمام الحكومة بهذا القطاع، إلا أن المقترح ينبغي أن يراعي جميع الحالات التي ينظمها القرار الوزاري، حتى لا يؤدي التعديل إلى تضييق الخيارات المتاحة أمام أصحاب الرخص. مطالبة بمنح رخصة «نوخذة بحريني» لتمكينه من العمل مع أي صياد قررت لجنة المرافق العامة والبيئة سحب مشروع قانون مقترح من مجلس الشورى بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، لإجراء بعض التعديلات على مشروع القانون وخاصة بعد مداخلة وزير النفط والبيئة د. محمد بن دينه وتأكيده أن القرار الوزاري المنظم لنقل رخص الصيد البحري أكثر مرونة وامتيازات عما جاء به مشروع القانون المعروض. في الوقت ذاته شدد النواب على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية الموارد البحرية والمحافظة على مصادر رزق الصيادين، باعتبار الصيد من المهن الأصيلة في المجتمع البحريني، والمرتبطة بالأمن الغذائي للمملكة. وأكدوا أهمية الاستماع إلى البحارة والصيادين، والعمل على إيجاد حلول لمشاكلهم، مشددين على ضرورة وقف ظاهرة تأجير رخص الصيد للعمالة الأجنبية، نظرا الى أن هذه الممارسات أسهمت في الإضرار بالثروة البحرية. واوضح النواب أن السماح بتوريث الرخص يحقق حماية اجتماعية لأسر الصيادين، وخصوصًا أن بعضهم يعتمد بصورة كاملة على الدخل المتحقق من ممارسة مهنة الصيد. ودعوا إلى إعادة دراسة الضوابط المتعلقة بالنوخذة البحريني، موضحين أن صاحب الرخصة كان يستطيع في السابق الاستعانة ببحار بحريني للعمل نوخذة على الطراد، إلا أن القرارات المنظمة للمهنة أصبحت تتطلب تسجيل النوخذة على رخصة الصيد نفسها. وأشاروا إلى أن إجراءات التسجيل قد تستغرق أحيانًا شهرًا أو أكثر، وهو ما يتسبب في تعطيل العمل، وخصوصًا عندما يتوقف النوخذة المسجل عن ممارسة مهامه بعد فترة قصيرة، ويضطر صاحب الرخصة إلى استكمال الإجراءات مجددًا لتسجيل نوخذة آخر، مقترحين السماح بإصدار رخصة مستقلة للنوخذة البحريني، تتيح له العمل مع أي صاحب رخصة صيد أو طراد يستوفي الشروط القانونية، بدلًا من ارتباط تسجيله برخصة صيد محددة. وأكدوا أن هذا التعديل من شأنه تسهيل الإجراءات وتوفير مرونة أكبر لأصحاب الرخص والبحارة البحرينيين، مع المحافظة على الضوابط المنظمة للمهنة.
المصدر: أخبار الخليج
من البحرين
-
انطلاق أعمال النسخة الـ93 من كونجرس الاتحاد العالمي للمعارض «UFI»بمشاركة خبراء في صناعة المعارض وكبار المسؤولين التنفيذيين من مختلف أنحاء العالم
-
لدى مشاركته في حفل عشاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية.. وزير المالية: مواصلة تعزيز العلاقات المتميزة مع فرنسا
-
نيابةً عن ولي العهد رئيس الوزراء..الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد يفتتح المقر الجديد لمدرسة سنت كريستوفر
-
بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصاديةبنك الإسكان يطرح 140 فرصة استثمارية لتطوير العقارات التراثية بمشروع تطوير مدينة المحرق