الجامعة الوطنية للصحة تطالب بتسوية الملفات العالقة وتحسين ظروف العمل بخنيفرة

عبّر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بإقليم خنيفرة، عن استيائه الشديد مما وصفه بالتراجع والإخلال بالالتزامات والتوافقات المسجلة مع الإدارة الصحية بالإقليم، محذرا من استمرار الاختلالات التي تؤثر على ظروف عمل الأطر الصحية وجودة الخدمات المقدمة داخل المؤسسات الصحية بخنيفرة ومريرت. وأوضح المكتب، في بيان استنكاري توصلت “العمق” بنسخة منه، أن هذا الموقف يأتي في ظل ما تعرفه المنظومة الصحية بالإقليم من تحديات مهنية وإدارية متراكمة، تطال مختلف فئات الشغيلة الصحية، من نساء ورجال الصحة، وتنعكس سلبا على وضعهم المهني والاجتماعي، رغم عقد اجتماع بتاريخ 18 ماي 2026 مع المسؤولين الإداريين، بحضور المندوب الإقليمي للصحة ومديري المستشفى الإقليمي بخنيفرة ومستشفى القرب بمريرت، إلى جانب رئيس مصلحة شبكة المؤسسات الصحية. وأضاف البيان أن اللقاء المذكور شكل مناسبة لتدارس أزيد من 26 نقطة ومطلبا ذا طابع مهني وإداري، تهم مختلف الفئات والمصالح الصحية بالإقليم، غير أن المكتب النقابي سجل، إلى حدود صدور البيان، غياب الإرادة الحقيقية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، معتبرا أن استمرار هذا الوضع يطرح تساؤلات حول مدى جدية التعاطي الإداري مع المطالب المطروحة. وفي هذا السياق، طالب المكتب الإقليمي الإدارة الصحية بالوفاء الفوري بالتزاماتها، وتسريع معالجة الملفات العالقة، وتنزيل التوافقات السابقة، بما يضمن تحسين ظروف اشتغال الموظفين ومعالجة الاختلالات التي تعرفها المؤسسات الصحية. كما جدد استنكاره لما اعتبره سياسة التسويف والمماطلة وعدم الوفاء بالوعود، محذرا من تداعيات استمرار الأوضاع المهنية الصعبة على كرامة وسلامة وحقوق العاملين بالقطاع. وشدد التنظيم النقابي على أن مسؤولية معالجة هذه الاختلالات تقع على عاتق الجهات المعنية، داعيا مختلف الأطر الطبية والتمريضية والتقنية والإدارية إلى مزيد من التعبئة والاستعداد لخوض الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقوق الشغيلة الصحية، ومؤكدا أن الحوار لا يمكن أن يظل مجرد وعود والتزامات دون تنفيذ، وأن مصداقية المؤسسات تقاس بمدى احترام تعهداتها والاستجابة الفعلية للملفات المطروحة.