شفق نيوز..12 خطاً ومحافظ إلكترونية باسمه دون علمه.. حفيد كمال الشناوي يقاضي شركة اتصالات

أقام عبد الحليم محمد كمال الشناوي، حفيد الفنان المصري الراحل كمال الشناوي ونجل المخرج محمد كمال الشناوي، دعوى قضائية ضد إحدى شركات الاتصالات في مصر، مطالباً بتعويض قدره 10 ملايين جنيه مصري، على خلفية تسجيل 12 خط هاتف محمول ومحافظ إلكترونية باسمه من دون علمه أو موافقته. وتسلط الواقعة الضوء على مخاطر استغلال البيانات الشخصية وتسجيل خطوط هاتفية بأسماء مواطنين دون موافقتهم، في وقت لم تعد فيه أرقام الهواتف مقتصرة على الاتصالات وتبادل الرسائل، بل أصبحت مرتبطة بالخدمات المالية والمصرفية والحسابات الشخصية والمنصات الإلكترونية. ونقلت وسائل إعلام عن مصدر أمني قوله إن الشناوي اكتشف الواقعة بعد استخدام تطبيق تابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للاستعلام عن أرقام الهواتف المسجلة باسمه باستخدام رقمه القومي، ليتفاجأ بوجود خطوط لا يعرفها ولم يسبق له التعاقد عليها أو الموافقة على تسجيلها. وأضاف المصدر أن تفاصيل الدعوى كشفت عن ارتباط بعض تلك الأرقام بمحافظ إلكترونية، ما أثار مخاوف الشناوي من إمكانية استخدامها في معاملات مالية أو أنشطة أخرى قد تعرضه للمساءلة القانونية رغم عدم صلته بها. وبحسب المصدر، فإن المدعي توجه إلى أحد فروع شركة الاتصالات المعنية، مطالباً بإلغاء الأرقام غير المعروفة وتصحيح البيانات المسجلة باسمه، إلا أن محاولاته لم تفضِ إلى حل ينهي المشكلة، وفق ما أورده دفاعه في صحيفة الدعوى. وعلى إثر ذلك، حرر الشناوي محضراً لإثبات الواقعة، ووجه إنذاراً رسمياً إلى الشركة لإثبات اعتراضه على تسجيل الخطوط وإخلاء مسؤوليته عن أي استخدام قد يصدر عنها، قبل اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالتعويض. وفي سياق متصل، حذر خبير التكنولوجيا وأمن المعلومات أحمد صبري من أن خطورة تسجيل خطوط هاتفية دون علم أصحابها تتجاوز امتلاك أرقام مجهولة، لتصل إلى تهديد الهوية الرقمية، نظراً لارتباط أرقام المحمول بالخدمات المصرفية والمحافظ الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي ومختلف الخدمات عبر الإنترنت. وقال صبري وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" إن استخدام بصمة الوجه للتحقق من هوية المتقدم للحصول على خط محمول يمكن أن يضيف طبقة حماية مهمة إلى إجراءات التسجيل، من خلال ربط استخراج الشريحة بالشخص نفسه، بدلاً من الاكتفاء ببيانات بطاقة الرقم القومي التي قد تتداول صور منها خارج نطاق صاحبها. لكنه شدد على أن فاعلية هذه الآلية تظل مرتبطة بتأمين البيانات البيومترية، ووضع ضوابط واضحة لجمعها وتخزينها واستخدامها. وأوضح أن بعض جذور المشكلة تعود إلى ممارسات سابقة، ولا سيما قبل عام 2015، عندما كان تسجيل بعض خطوط المحمول يعتمد على بيانات بطاقات الرقم القومي في ظل إجراءات تحقق أقل تشدداً، مشيراً إلى أن تشديد ضوابط البيع والتسجيل أسهم في الحد من هذه الممارسات، إلا أن استمرار استخدام خطوط قديمة قد يبقي المجال مفتوحاً أمام بعض المخالفات. ولفت إلى أن السعي وراء تحقيق مستهدفات المبيعات والحصول على الحوافز قد يدفع بعض العاملين أو وكلاء البيع إلى تسجيل شرائح ببيانات مواطنين من دون علمهم، الأمر الذي قد يتيح استغلالها لاحقاً في أنشطة مالية أو جرائم إلكترونية، ويضع أصحاب البيانات أمام مخاطر لم يتسببوا فيها. ودعا صبري شركات الاتصالات إلى مراجعة بيانات العملاء بصورة دورية، وتعزيز إجراءات التحقق من هوية المستخدم الفعلي للخط، فضلاً عن توفير آليات واضحة وسريعة لتصحيح بيانات الملكية ونقلها، خصوصاً في حالات وفاة أصحاب الخطوط، وإيقاف الشرائح التي لا تتطابق بيانات تسجيلها مع أصحابها الفعليين، وفق الإجراءات القانونية المنظمة.