وكيل وزارة العدل: المنصات القانونية الرقمية مرحلة جديدة في تعزيز الإطار القانوني وتحفيز الاستثمار

قال سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل، إن تدشين المنصات القانونية الرقمية للوزارة، تشكل مرحلة جديدة في تعزيز وترسيخ الإطار القانوني للدولة والارتقاء بالخدمات القانونية، وتحفيز المناخ الاستثماري للدولة، بما يواكب خطة التنمية الوطنية الثالثة ويحقق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف سعادته، في تصريحات له على هامش حفل تدشين الموقع الجديد للجريدة الرسمية والبوابة القانونية القطرية "الميزان"، أن التدشين خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة وطنية متكاملة للمعرفة القانونية، ومواكبة التحول الرقمي الذي تشهده دولة قطر، بما يدعم مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن الرؤية الاستراتيجية للوزارة من المشروع، وتنفيذا لخطتها الاستراتيجية 2025 - 2030، تتجاوز كون المنصتين الجديدتين مجرد أدوات للنشر الإلكتروني، لتقدما منظومة قانونية رقمية موثوقة وسهلة الاستخدام، تتيح الوصول إلى التشريعات والأحكام القضائية والفتاوى والاتفاقيات، ضمن إطار معرفي مترابط ومتكامل. وبين سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي، أن الموقع الجديد للجريدة الرسمية يعزز حجية النصوص التشريعية وسرعة الوصول إليها، كما توفر بوابة "الميزان" معرفة قانونية موسوعية تمكن الباحث والممارس والجمهور من الانتقال من النص القانوني إلى سياقه وتطبيقاته بكل سهولة وموثوقية. وذكر أن المنظومة القانونية الرقمية الجديدة لوزارة العدل تدعم كفاءة البيئة التشريعية والتنظيمية، وتعزز اليقين والشفافية وسهولة ممارسة الأعمال، بما يرسخ ثقة المستثمرين ويدعم جاذبية دولة قطر للاستثمارات النوعية. وأعرب سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل، عن تطلعه من خلال هذه المنظومة الرقمية إلى جعل المعرفة القانونية جزءا أساسيا من البيئة الرقمية المتكاملة للدولة، وترسيخ نموذج وطني للتكامل المؤسسي بين الأجهزة القانونية والقضائية، وتقديم خدمات أكثر سهولة وشفافية وكفاءة.