وزارة العلاقات مع البرلمان تختار ثلاثة فاعلين جمعويين لعضوية لجنة تنظيم جائزة المجتمع المدني

أعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عن فتح باب الترشيح أمام الفاعلات والفاعلين الجمعويين الراغبين في الانضمام إلى لجنة تنظيم جائزة المجتمع المدني، وذلك لاختيار ثلاثة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة في المجال الجمعوي، للمساهمة في أداء مهام اللجنة وتعزيز أهداف الجائزة الرامية إلى تثمين العمل المدني والاحتفاء بالمبادرات الجمعوية المتميزة. وقالت الوزارة؛ إن هذه المبادرة تأتي في سياق تعزيز المكانة التي أولاها دستور المملكة لسنة 2011 لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، من خلال تكريس أدوارها في إعداد القرارات والمشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، والمساهمة في تفعيلها وتقييمها، فضلاً عن تثمين إسهاماتها النوعية ومبادراتها الإبداعية في خدمة المجتمع. وتندرج هذه الخطوة في إطار تفعيل مقتضيات المرسوم المحدث لجائزة المجتمع المدني باعتبارها آلية مؤسساتية لترسيخ ثقافة الاعتراف بالعطاء المدني، وإبراز التجارب الجمعوية الملهمة، وتشجيع التميز والإبداع في العمل الجمعوي. وفي هذا السياق، تنص المادة 11 من المرسوم المذكور على إحداث لجنة لتنظيم الجائزة، برئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، وعضوية ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل والأمانة العامة للحكومة، إلى جانب ثلاثة فاعلين جمعويين مشهود لهم بالكفاءة والخبرة، يعينهم الوزير المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني. وحددت الوزارة جملة من الشروط الواجب توفرها في الراغبين في الترشح، من أبرزها التوفر على تجربة في العمل الجمعوي لا تقل عن 15 سنة، والإلمام بالنسيج الجمعوي الوطني، وتحمل مسؤولية داخل الجهاز المسير لجمعية أو منظمة غير حكومية خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة، فضلاً عن امتلاك الكفاءة والخبرة اللازمتين لتقييم المبادرات المدنية والأنشطة الجمعوية، والاستعداد لحضور جميع اجتماعات اللجنة والمشاركة الفعلية في أشغالها. ويتكون ملف الترشيح من طلب موقع وفق النموذج المرفق بالإعلان، وسيرة ذاتية مفصلة تتضمن المسار الجمعوي والمهني للمترشح، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف، إضافة إلى وثيقة تثبت تحمله مسؤولية حالية أو سابقة داخل الجهاز المسير لجمعية أو منظمة غير حكومية، مع تحديد طبيعة المسؤولية والفترة التي جرى خلالها ممارستها. وأوضحت الوزارة أن ملفات الترشيح يمكن إرسالها عبر البريد العادي أو البريد المضمون إلى مقر الوزارة بالحي الإداري الجديد، أكدال، الرباط، أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط، كما يمكن إرسالها عبر البريد الإلكتروني في دفعة واحدة ضمن ملف بصيغة PDF، على أن يتم الإدلاء بالنسخة الورقية في حالة الانتقاء. وحددت الوزارة يوم الجمعة 13 نونبر 2026، على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال (16:30)، آخر أجل لإيداع ملفات الترشيح.