عاجل | من 500 إلى 30 ألف رحلة.. 5 مستويات جديدة لتقييم الأثر المروري بالشرقية

​​​​​​طرحت هيئة تطوير المنطقة الشرقية دليلاً فنياً لتنظيم دراسات النقل والتأثير المروري للمشاريع، معتمدة 500 رحلة بساعة الذروة حداً للإلزام بالدراسة؛ لتوحيد المعايير ورفع جودة القرارات المتعلقة بشبكة الطرق. حدد الدليل، المطروح عبر منصة «استطلاع»، إطاراً متكاملاً لتصنيف المشاريع وفق 5 مستويات رئيسية. وارتبط التصنيف بحجم الرحلات المتولدة وقت الذروة، وطبيعة التأثير، ونطاق منطقة الدراسة، ودرجة التعقيد التشغيلي والتخطيطي.أخبار متعلقة لدقة وسرعة التشخيص.. مختبرات الشرقية تتجه للأتمتة بالذكاء الاصطناعيرصد 3,363 ملاحظة وتوثيق ميداني لـ1,484 أرضًا فضاء في الشرقيةواعتمدت الهيئة معياراً إرشادياً يبلغ 500 رحلة في ساعة الذروة كحد أدنى لطلب إعداد دراسة تأثير مروري من المستوى الثاني. وسمح التشريع بتخفيض الرحلات المحتسبة عبر تطبيق معاملات فنية كخصم «الرحلات العابرة» للأنشطة المرتبطة بالحركة المرورية القائمة.دراسات النقلوألزم الدليل المشاريع الاستراتيجية والمتميزة، أو المصنفة بالمخططات الإقليمية والمحلية، بإعداد دراسات النقل بغض النظر عن حد ال 500 رحلة. ومنح الجهة المختصة حق تحديد مستوى الدراسة ونطاقها النهائي؛ نظراً لأثر هذه المشاريع التنموي الواسع على شبكات الطرق.وأوضح التشريع تقسيم المستويات الخمسة ضمن فئتين لتسهيل ربطها بتأهيل المكاتب الاستشارية.تشمل الفئة الأولى دراسات التأثير المروري للمستويات الثلاثة الأولى، بينما تضم الفئة الثانية الدراسات المتخصصة للمستويين الرابع والخامس كالمخططات التطويرية متعددة المراحل.وأكد التنظيم أن إدراج المشاريع بالمستويين الرابع والخامس لا يوجب بالضرورة إعداد مخططات نقل شمولية لجميع المشاريع الكبرى. مبيناً أن النطاق يتحدد وفق الأثر الفعلي ونتائج عملية «تحديد النطاق» التي تدرس التوافق مع المخططات الإقليمية والخطط القطاعية المعتمدة.منهجية متسلسلةوأوجب الدليل تحديد مستوى المشروع قبل إعداد الدراسة عبر عملية منهجية متسلسلة للحد من تباين القرارات بين الجهات المعنية. وتشمل الخطوات توصيف طبيعة الاستخدام، وتقدير الرحلات، وتحديد أوقات الذروة، مع اعتماد الخيار الأكثر تحفظاً عند وجود عدم يقين جوهري.وخصصت الهيئة المستوى الأول للمشاريع التي لا تتجاوز 500 رحلة، ملزمة إياها بإعداد «خطة حركة» مبسطة كحد أدنى. وترتكز الخطة على تنظيم المداخل والمخارج وضمان سلامة الحركة الداخلية وكفاءة الربط المباشر بالطريق المحيط.واشترط الدليل 5 مكونات رئيسية لمخرجات خطة الحركة المستندة لكود الطرق السعودي واشتراطات محطات الوقود وأدلة وزارة البلديات. وتضم تقديم مذكرة مرورية، ومخطط لمسارات التحميل والمشاة، وتحليل مسارات الانعطاف للمركبات، وجداول الطلب والعرض للمواقف، وتوصيات السلامة.وفي مسار اعتماد المكاتب والشركات الاستشارية، أقر الدليل متطلبات نظامية إلزامية للتسجيل بسجل الاستشاريين المعتمدين قبل التقييم الفني. وتتضمن وجود سجل تجاري هندسي، وترخيص مزاولة، وتقديم قوائم مالية مودعة ببرنامج «قوائم»، وشهادة تصنيف طرق من وزارة البلديات، وشهادة هيئة المهندسين.وبيّن الدليل أن التقييم الفني للمكاتب يسبقه استكمال المتطلبات النظامية وتقديم ملف يوضح الكوادر والأدوات المستخدمة في التحليل. وتشمل الإجراءات الفنية إجراء مقابلة لـ 45 دقيقة للكوادر الرئيسية للمتقدمين للمستويات المتقدمة، ومراجعة دراسات سابقة، أو تنفيذ تمرين فني مصغر.وحددت الهيئة مدة شهادة الاعتماد بسنتين للاستشاريين من المستوى الأول حتى الثالث، وسنة واحدة للمستويين الرابع والخامس. وأرجعت قصر مدة المستويات المتقدمة لارتفاع درجة التعقيد الفني فيها وحاجتها لمراجعة دورية تقيس مدى الالتزام بالمتطلبات الإجرائية الدقيقة.وربطت الإجراءات تجديد اعتماد الاستشاري بمؤشرات أداء رئيسية تقيس جودة الدراسات الفردية. وتتضمن المؤشرات متوسط أيام الاستجابة للملاحظات، ونسبة الاعتماد من المرة الأولى، ومتوسط عدد الملاحظات والتعديلات الجوهرية لكل دورة مراجعة.ومنح الدليل لجنة دراسات النقل صلاحيات إيقاع حزمة من الإجراءات التصحيحية ضد الاستشاريين عند تراجع جودة المخرجات. وتشمل العقوبات خفض مستوى التأهيل، أو تعليق الاعتماد، وصولاً إلى الإلغاء التام حال ثبوت تضارب للمصالح أو ارتكاب أخطاء منهجية جسيمة.ووضع التنظيم 4 مبادئ حازمة لتسليم وتوثيق الدراسات المتخصصة لتمكين الجهة المختصة من فحص النتائج بوضوح ومقارنة البدائل. وألزم المبدأ الأول بتطبيق قابلية المراجعة والتتبع عبر إثبات مصادر المعلومات وأرقام الصفحات والملاحق داخل المتن الرقمي والورقي.واشترط المبدأ الثاني تحقيق اتساق مقارنة البدائل عبر تثبيت فترات التحليل وسنوات الأفق لضمان عدم انحياز النتائج. فيما أوجب المبدأ الثالث توحيد مخرجات النمذجة والمحاكاة المرورية، وإرفاق الملفات الرقمية لتشغيل النموذج وفحص قابليته لإعادة الإنتاج.ونص المبدأ الرابع على اعتبار السلامة المرورية عنصراً أساسياً في تحليل وتوثيق المواقع المصنفة بعالية الخطورة. وفرض إرفاق مخرجات أداة «تدقيق السلامة المرورية»، المنفذة من فريق مستقل، وإجازة الاستعانة ب «البرنامج الدولي لتقييم الطرق» عند الاحتياج.