وزارة الاتصالات تستكمل استعداداتها لاستضافة مؤتمر MWC26 الدوحة

تستكمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالشراكة مع رابطة GSMA، استعداداتها لاستضافة مؤتمر MWC26 الدوحة، الذي يُعقد تحت شعار "عصر الذكاء"، خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر الحالي، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وتأتي هذه الاستعدادات في إطار جهود الوزارة لإبراز التقدم الذي أحرزته دولة قطر في مجال التحول الرقمي، وتسليط الضوء على أبرز المشاريع والمبادرات الوطنية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز حضور الدولة على المستويين الإقليمي والدولي. وتعمل الوزارة، في إطار استعداداتها للمؤتمر، على تنظيم جناح قطر، الذي يجمع أكثر من 15 جهة حكومية وشبه حكومية، لاستعراض مجموعة من المشاريع والمبادرات الوطنية في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطوير الخدمات الحكومية والابتكار الرقمي. ويسلط الجناح الضوء على التقدم الذي أحرزته دولة قطر في تبنّي التقنيات الحديثة وتوظيفها في مختلف القطاعات، إلى جانب الجهود المشتركة للجهات الحكومية في تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز كفاءتها وتحسين تجربة المستفيدين. وتركز الوزارة خلال مشاركتها على إبراز جهودها في تنفيذ مستهدفات الأجندة الرقمية 2030، من خلال المشاريع والمبادرات التي تدعم تطوير الحكومة الرقمية، وتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار، وتنمية القدرات الرقمية. وتعكس هذه الجهود التوجهات الوطنية نحو توظيف التكنولوجيا في رفع الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. وتكتسب نسخة هذا العام أهمية إضافية بانعقادها بالتزامن مع الأيام الافتتاحية لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2026، الذي تستضيفه هيئة تنظيم الاتصالات في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 9 إلى 27 نوفمبر الحالي. وللمرة الأولى، سيجتمع مؤتمر من سلسلة MWC ومؤتمر المندوبين المفوضين في الموقع نفسه بما يعزز فرص التواصل بين صنّاع السياسات وقادة قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، ويفتح آفاقاً أوسع لتبادل الخبرات والتعاون في القضايا الرقمية ذات الاهتمام المشترك. ويستضيف مؤتمر MWC26 الدوحة البرنامج الوزاري لرابطة GSMA بمشاركة الوزراء ورؤساء الجهات التنظيمية وقادة القطاع لمناقشة أولويات السياسات الرقمية والاستثمار وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويوفر البرنامج مساحة للحوار وتبادل الخبرات حول الأطر التنظيمية الداعمة للابتكار، وتوسيع الوصول إلى التقنيات والخدمات الرقمية، وتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص. كما ترتكز نسخة هذا العام على ثلاثة محاور رئيسية تشمل التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي، والاقتصادات الذكية، والبنية التحتية المتصلة، من خلال محاور عدة تشمل سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الأعمال والخدمات ورفع الإنتاجية، ودور التكنولوجيا في تعزيز التنافسية وتنويع الاقتصادات، إلى جانب تطور الشبكات والبنية التحتية الآمنة والمرنة التي تدعم النمو الرقمي.