قرار حكومي جديد بشأن تطوير كورنيش النيل بدمياط.. نزع ملكية مبان ووحدات سكنية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 44 مكرر، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 3351 لسنة 2026، بشأن اعتبار مشروع إعادة تخطيط وتطوير مساحة 17 فدانًا بطول 450 مترًا على كورنيش النيل بمدينة دمياط بمحافظة دمياط من أعمال المنفعة العامة، مع الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المباني والوحدات اللازمة لتنفيذ المشروع. وأوضحت تفاصيل القرار الذي يستهدف إعادة تخطيط وتطوير المنطقة المحددة على كورنيش النيل، في إطار المشروعات المرتبطة بتطوير المناطق العمرانية والمرافق العامة. نزع ملكية مبانٍ ووحدات سكنية لتنفيذ مشروع تطوير كورنيش النيل ونصت المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على مباني ووحدات العمارة اللازمة لتنفيذ مشروع إعادة التخطيط والتطوير، بمحافظة دمياط، والمبينة مواقعها ومساحاتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشوف المرفقة بالقرار. وبموجب القرار، جرى اعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة، بما يسمح باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذه وفقًا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. واستند القرار رقم 3351 لسنة 2026 إلى عدد من التشريعات، من بينها قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، إلى جانب قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. كما صدر القرار بناءً على طلب محافظة دمياط، وما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وبعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بشأن تفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات. نشر القرار في الجريدة الرسمية ونصت المادة الثالثة من القرار على نشره في الجريدة الرسمية، وصدر برئاسة مجلس الوزراء في أول نوفمبر 2026، على أن تتضمن المذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشوف المرفقة البيانات التفصيلية الخاصة بالمباني والوحدات التي يشملها الاستيلاء لتنفيذ المشروع. نزع ملكية مبانٍ ووحدات سكنية لتنفيذ مشروع تطوير كو الجريدة الرسمية رئيس الوزراء