وزارة التربية والتعليم والجمارك توقعان مذكرة تفاهم لتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة

وقّعت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اليوم، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للجمارك، بهدف تعزيز التعاون في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة. يأتي ذلك من خلال إتاحة فرص الابتعاث الحكومي للطلبة القطريين المرشحين للعمل في القطاعين الجمركي واللوجستي، بما يسهم في مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل. وقّع المذكرة كل من سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وتصب المذكرة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية رأس المال البشري وتأهيل الكفاءات القطرية المتخصصة، بما يتسق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وبموجب المذكرة، ستتم إتاحة فرص الابتعاث ضمن خطة الابتعاث الحكومي للالتحاق ببرامج أكاديمية متخصصة بالتعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وكلية المجتمع في قطر. وتشمل الدراسة برنامجي "بكالوريوس إدارة الحدود وسلاسل الإمداد" و"بكالوريوس إدارة الأعمال في الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد"، إلى جانب مسار تخصصي في إدارة الجمارك والحدود، بما يتيح للطلبة اكتساب المعارف والمهارات التطبيقية اللازمة للعمل في المجالات الجمركية واللوجستية. كما تحدد المذكرة إطار التعاون بين الجانبين في إجراءات القبول والتسجيل والمتابعة الأكاديمية والمالية للمبتعثين، إذ تتولى إدارة البعثات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي متابعة المسيرة الدراسية للطلبة منذ التحاقهم بالبرامج وحتى تخرجهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية. في المقابل، تتولى الهيئة العامة للجمارك دعم البرامج المستهدفة والمشاركة في اختيار المرشحين ومتابعة تدريبهم العملي، فضلاً عن إتاحة فرص استكمال الدراسة الجامعية للموظفين الحاليين بالهيئة. وأكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن توقيع المذكرة يمثل خطوة مهمة نحو الاستثمار في العنصر البشري الوطني. وأشار إلى أن العمل الجمركي أصبح ركيزة أساسية في حماية المجتمع وصون الاقتصاد الوطني وتيسير حركة التجارة الدولية، الأمر الذي يتطلب إعداد كوادر مؤهلة تجمع بين التأهيل الأكاديمي والمهارات التطبيقية. وأضاف سعادته أن هذه الشراكة تعكس التكامل المستمر بين المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية في توفير مسارات تعليمية ومهنية واضحة للطلبة القطريين، معرباً عن شكره للهيئة العامة للجمارك وللشركاء الأكاديميين على جهودهم في إنجاز هذه الشراكة. من جانبه، قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك، إن المذكرة تأتي امتداداً للتعاون المؤسسي البنّاء بين الجانبين، وتهدف إلى توسيع آفاق التأهيل الأكاديمي في مجالات الجمارك والخدمات اللوجستية. وأكد أن الاستثمار في تأهيل وتطوير الكفاءات الوطنية يمثل خياراً استراتيجياً للهيئة في بناء قدرات مؤسسية مستدامة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي. وأشار سعادته إلى أن المذكرة تسهم في دعم توجهات دولة قطر نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية واستدامة، من خلال تأهيل الكوادر البشرية وفق أفضل المسارات الأكاديمية، بما يعزز دور القطاع الجمركي في دعم التجارة والاقتصاد الوطني.