استنفار لأجل الموز واللحوم الحمراء… وهذه الإجراءات إلزامية!

باشرت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، عقد لقاءات ميدانية وتوجيهية على المستوى المركزي والمحلي، في إطار متابعة تموين السوق وضمان استقرار أسعار المواد واسعة الاستهلاك، لاسيما مادة الموز واللحوم الحمراء، ووجهت تعليمات صارمة لضمان استقرار الأسعار، ومنع المضاربة وضمان الوفرة.
وفي هذا السياق، انعقدت بتاريخ 29 أكتوبر 2026 جلسة عمل بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، ترأسها إطارات مركزية بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، تم خلالها تقديم توجيهات صارمة فيما يتعلق بضبط التموين بمادة الموز، وكذا مراقبة الأسعار المطبقة عند تسويق اللحوم الحمراء المستوردة والمحلية، وشددت التوجيهات المركزية على ضرورة التأكد من احترام شفافية الممارسات التجارية وهوامش الربح المحددة في النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها، حماية للقدرة الشرائية للمواطن.
وحضر الاجتماع إلى جانب مدير التجارة لولاية الجزائر، كل من مدير المصالح الفلاحية لولاية الجزائر، وممثلي المصالح الأمنية من الأمن الوطني والدرك الوطني، وممثل المصالح البيطرية، وإطارات من مديرية التجارة، كما يتم ترتيب عدة اجتماعات مع مديري التجارة بالولايات عبر تقنية التحاضر عن بعد.
وتتضمن الإجراءات الجديدة التي باشرتها السلطات لتنظيم سوق الموز، وضع سقف سعري ملزم لا يتجاوز 420 دينار إلى 450 دينار للكلغ، مع تعليمات صارمة لأعوان الرقابة للتدخل الفوري وحجز أي كمية تعرض بسعر أعلى، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتشمل آلية المتابعة مراقبة الموز منذ دخوله التراب الوطني عبر الموانئ، مرورا بغرف الإنضاج والتبريد، وصولا إلى أسواق الجملة والتجزئة والمساحات الكبرى، حيث يتم التركيز على مراقبة الفواتير وهيكلة الأسعار وهوامش الربح، وتتبع مسار المادة لتحديد مصدر أي زيادة غير مبررة، كما أقرت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات سقفا لسعر الاستيراد لا يتجاوز دولارا واحدا للكلغ، لكسر الاحتكار، بعد تسجيل تجاوزات خطيرة واتخاذ إجراءات ضد العديد من المستوردين المتورطين في المضاربة.
وبخصوص اللحوم الحمراء، فتنص التدابير على تطبيق المرسوم التنفيذي الصادر في أفريل 2024 الذي يحدد هوامش الربح بدقة، وهي 4 بالمائة للمستورد، و5 بالمائة لتاجر الجملة، و8 بالمائة لتاجر التجزئة، مع تخفيض الرسوم الجمركية إلى 5 بالمائة في قانون المالية 2026، وفتح تحقيق فوري حول دور بعض المستوردين في احتكار اللحوم وبيع المستورد بسعر المحلي، الذي قفز إلى 3000 دينار للكلغ، مع رصد الفوارق السعرية بين الولايات والأحياء.
وتأتي هذه التعليمات في إطار استراتيجية وطنية شاملة لتنظيم السوق الوطنية، تقوم على الانتقال من منطق المتابعة الظرفية إلى نظام رقابي دائم ومستمر. فحسب توجيهات مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر، أمر رئيس الجمهورية بإعداد مشروع نص لتنظيم صارم لنشاط وسطاء البيع بين المنتجين والمواطنين، واستحداث آلية تسمح بشراء فائض المنتجات المحلية وتخزينها ثم طرحها فور تسجيل أولى مؤشرات ارتفاع الأسعار، بهدف حماية القدرة الشرائية ومنع أي فراغ يفتح الباب أمام المضاربة.
وبالنسبة لمادة الموز التي تحولت إلى مادة حساسة في السوق، تعتمد الخطة على تأطير الاستيراد عبر ربط وثيقة التوطين البنكي بدفتر شروط جديد، ومراقبة هيكلة الأسعار منذ اقتناء المادة من طرف المستورد ومقارنتها بالسعر المعروض للمستهلك. وكانت مصالح الرقابة قد كثفت خرجاتها الميدانية صباحا ومساء عبر المساحات الكبرى ونقاط البيع، مع إلزام التجار بإبراز الفواتير وتتبع مسار المنتج، حيث يواجه كل متعامل يتجاوز سقف 420 دينار إجراءات الحجز الفوري.
هذا وتم في السياق ذاته، في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بإرساء آلية وطنية لمتابعة الأسعار، وعملا بتوجيهات الوزير الأول، يوم الخميس 29 أكتوبر 2026 بالمدرسة الوطنية للفندقة والإطعام، تنظيم يوم تكويني لفائدة 250 إطارا من مختلف ولايات الوطن حول الآلية الجديدة لمتابعة الأسعار ووفرة المواد الاستهلاكية، ونظمت الدورة التكوينية مصالح الوزير الأول بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، والمحافظة السامية للرقمنة، ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ويتيح هذا النظام الرقمي المتكامل متابعة مسار التموين من خلال منظومة تتماشى مع المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات، بما يسمح بمتابعة البيانات المتعلقة بتموين السوق الوطني وتحيينها، وتوفير رؤية شاملة حول وضعية توفر المواد الأساسية، ورصد الاختلالات المحتملة، وتعزيز آليات المتابعة والرقابة.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post استنفار لأجل الموز واللحوم الحمراء… وهذه الإجراءات إلزامية! appeared first on الشروق أونلاين.