إنشاء سلطة وطنية متخصصة وإطار تشريعي لسوق الكربون

اختتمت، الأربعاء بالجزائر العاصمة، أشغال ورشة التمويل المناخي وأسواق الكربون، المنظمة من طرف وزارة المحروقات ومجمع سوناطراك، بإصدار المشاركين جملة من التوصيات منها إنشاء سلطة وطنية مستقلة تتولى مهام تنظيم سوق الكربون ووضع إطار تشريعي يؤطر التمويل المناخي وأسواق الكربون، مع إعداد مدونة رقمية موحدة لضمان تنسيق الالتزامات المناخية ومتابعتها.
وقد نظمت هذه الورشة التي عرفت مشاركة ممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين والخبراء، بهدف تبادل الرؤى والخبرات حول سبل تطوير مقاربة وطنية متكاملة ومستدامة للتمويل المناخي وأسواق الكربون، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية والالتزامات المناخية للجزائر.
وتم خلال اللقاء عقد ثلاث ورشات متخصصة، هدفت إلى تعميق النقاش حول مختلف الجوانب المرتبطة بتطوير منظومة التمويل المناخي في الجزائر، من خلال بحث آليات التخطيط وترتيب أولويات المشاريع المناخية وتعزيز الإطار المؤسساتي والتنظيمي للتمويل المناخي وأسواق الكربون.
وفي هذا الإطار، أوصت الورشة الأولى التي عنونت بـ”من الإستراتيجية المناخية إلى مخطط التمويل: تحديد الأولويات وتقييم التكاليف وآليات تعبئة الموارد” بإرساء مدونة رقمية موحدة لضمان تنسيق الالتزامات المناخية ومتابعتها وإنشاء قاعدة بيانات وطنية تحصي مختلف التدابير والمشاريع وفق معايير مشتركة.
كما شملت التوصيات وضع معايير واضحة لترتيب أولويات مشاريع التخفيف والتكيف، بالاستناد إلى مستوى نضج المشاريع وأثرها وتكلفتها ومدى استعجالية المخاطر المناخية، فضلا عن هيكلة أهداف إزالة الكربون حسب القطاعات، إلى جانب استحداث أمانة تنفيذية للجنة الوطنية للمناخ أو مراجعة إطارها القانوني والمؤسساتي.
أما الورشة الثانية، التي حملت عنوان “تفعيل منظومة التمويل المناخي في الجزائر”، فقد تمحورت توصياتها حول إنشاء سلطة وطنية مستقلة تتولى مهام تنظيم سوق الكربون والإشراف على السجل الوطني للكربون، ووضع إطار تشريعي يؤطر التمويل المناخي وأسواق الكربون، فضلا عن إنشاء سجل وطني في شكل منصة رقمية، مع التأكيد على ضرورة إرساء التكامل والتنسيق بين الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية والسلطة الوطنية المقترحة.
وبخصوص الورشة الثالثة والتي تناولت “الآليات المالية وتعبئة تمويل مشاريع التخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها”، فقد أوصى المشاركون فيها بإعداد إطار قانوني يسمح بإصدار السندات السيادية الخضراء، وتشجيع تعبئة الموارد عبر الأسواق المالية من خلال إصدار أدوات مالية خضراء، إلى جانب تطوير عروض القروض البنكية الخضراء بما يوفر آليات تمويل ملائمة للمشاريع ذات الأثر المناخي والبيئي.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post إنشاء سلطة وطنية متخصصة وإطار تشريعي لسوق الكربون appeared first on الشروق أونلاين.