مجلس النواب يتمسك ببقاء حسين العائب على رأس جهاز المخابرات الليبية - اخبار ليبيا

جدد رئيس مجلس النواب الليبي، الصالحين عبد النبي، تأكيد استمرار الفريق أول حسين محمد العائب في منصبه رئيسًا لجهاز المخابرات الليبية، مطالبًا إياه بمواصلة ممارسة مهامه واختصاصاته القانونية، في ظل استمرار الخلاف المؤسسي والقضائي بشأن قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإعفائه وتعيين بديل له. وجاء موقف الصالحين في خطاب رسمي وجهه إلى العائب بتاريخ 27 أكتوبر 2026، اعتبر فيه أن القرارات التي أصدرها رئيس المجلس الرئاسي بشأن تغيير قيادة جهاز المخابرات لم تستوفِ المتطلبات الدستورية والقانونية، الأمر الذي يجعلها باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني. واستند رئيس مجلس النواب في موقفه إلى أحكام الاتفاق السياسي الليبي، التي تشترط الإجماع داخل المجلس الرئاسي عند اتخاذ القرارات في الحالات المحددة، فضلًا عن المادة 91 من القانون رقم (8) لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم جهاز المخابرات الليبية، والتي تشترط موافقة 120 نائبًا بمجلس النواب على القرارات الخاصة بإعفاء رئيس الجهاز أو تعيينه. وأكد الصالحين أن مجلس النواب سبق أن أعلن اعتراضه الرسمي على قرارات رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الصادرة تحت الأرقام (8) و(9) و(10) لسنة 2026، مشيرًا إلى أنها اتُخذت بصورة منفردة دون استيفاء شرط الإجماع أو الحصول على المصادقة البرلمانية المطلوبة. وفي السياق نفسه، أشار الخطاب إلى صدور أحكام وأوامر قضائية عن محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحكمة الدستورية العليا، تقضي بوقف تنفيذ القرارات محل النزاع وإلغاء آثارها، مع منع ترتيب أي نتائج وظيفية أو إدارية أو مالية استنادًا إليها. وطالب رئيس مجلس النواب العائب بمواصلة الإشراف على مختلف إدارات جهاز المخابرات وفروعه ووحداته، واتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان حماية مقرات الجهاز ووثائقه ومعلوماته وممتلكاته، والتصدي لأي محاولات للاعتداء عليها أو الاستيلاء عليها أو التصرف في أصولها ومعداتها خارج الأطر القانونية. كما دعا إلى استمرار الجهاز في تنفيذ مسؤولياته الوطنية، وتعزيز التنسيق مع مؤسسات الدولة والجهات الشريكة على المستويين الإقليمي والدولي، بما يحافظ على الأمن القومي الليبي والمصالح العليا للبلاد. وطالب العائب كذلك بإحاطة رئاسة مجلس النواب بتقارير منتظمة حول نشاط الجهاز، وإبلاغها بأي مستجدات أو صعوبات تعترض سير العمل. ويأتي هذا التطور في سياق نزاع مستمر على قيادة جهاز المخابرات الليبية، تعود أبرز محطاته إلى 28 يونيو الماضي، عندما أعلن المجلس الرئاسي إعفاء الفريق أول حسين محمد العائب من رئاسة الجهاز، وتكليف عبدالمجيد مليقطة خلفًا له. وصدر القرار آنذاك باتفاق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضوه عبدالله اللافي، في حين عارضه العضو موسى الكوني، الذي رفض التعيين واعتبره غير مقبول. وتصاعدت الخلافات لاحقًا إلى المسار القضائي، إذ قضت محكمة استئناف بنغازي في أغسطس الماضي بقبول الطعن المقدم من رئيس مجلس النواب السابق عقيلة صالح وعضو المجلس الرئاسي موسى الكوني بشأن القرارات المتعلقة بتغيير قيادة الجهاز. وفي 20 سبتمبر 2026، أصدرت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الزاوية حكمًا بوقف تنفيذ قرارات المجلس الرئاسي الخاصة بإعفاء رئيس جهاز المخابرات وتعيين خلف له، لتتواصل بذلك التداعيات القانونية للخلاف حول الجهة المخولة بتحديد قيادة الجهاز.