عطلة مدفوعة الأجر لموظفي القطاع العمومي المترشحين للمحليات

منع استغلال الوظيفة ووسائل الدولة في الحملة الانتخابية

أقرت الوزارة الأولى عطلة تلقائية مع الاحتفاظ بالرواتب للمستخدمين المترشحين لانتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، المقررة يوم 28 نوفمبر الجاري، بما يسمح لهم بالتفرغ لتنشيط حملاتهم الانتخابية، مع إلزامهم بالتقيد بضوابط تمنع استغلال الوظيفة ووسائل الدولة في الدعاية الانتخابية، وذلك بالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية بداية من اليوم الخميس 5 نوفمبر.
وجاء هذا القرار بناء على التماس رفعته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى الوزارة الأولى، تحسبا لانطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالمحليات المقبلة والتي سوف تنطلق بصفة رسمية اليوم الخميس، حيث وجهت هذه الأخيرة تعليمات إلى أعضاء الحكومة وولاة الجمهورية لاتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الموظفين والمستخدمين المعنيين من التفرغ لنشاطهم الانتخابي، من دون المساس بحقهم في تقاضي رواتبهم خلال الفترة المحددة قانونا.
وفي مراسلة مؤرخة في 31 أكتوبر 2026، اطلعت عليها “الشروق” وجّهتها الوزارة الأولى إلى أعضاء الحكومة، مع التبليغ إلى مسؤولي الهيئات والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، والوزير والي ولاية الجزائر وولاة الجمهورية، طلبت اتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع المستخدمين المترشحين في وضعية عطلة تلقائية، وذلك لتمكينهم من تنشيط حملاتهم الانتخابية خلال الفترة المنصوص عليها قانونا.
وأوضحت المراسلة أن هذا الإجراء يأتي تبعا لالتماس رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الوارد بموجب الإرسال رقم 503 المؤرخ في 28 أكتوبر 2026، والمتعلق بالوضعية الإدارية للمترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، حيث أكدت الوزارة الأولى ضرورة تسوية وضعية المستخدمين المعنيين بما يسمح لهم بممارسة نشاطهم الانتخابي خلال الفترة المحددة.
وفي هذا السياق، أحالت الوزارة الأولى على أحكام المادة 73 من الأمر رقم 21-101 المؤرخ في 10 مارس 2021، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والتي حددت الفترة المعنية باستفادة المترشحين من هذا الإجراء، مؤكدة أن وضعهم في عطلة تلقائية لا يترتب عنه المساس برواتبهم، التي يحتفظون بها طوال المدة المعنية.
بالمقابل، ومع تمكين المستخدمين المترشحين من التفرغ للحملة الانتخابية، شددت الوزارة الأولى على ضرورة الحفاظ على مبدأ حياد الإدارة، داعية أعضاء الحكومة والولاة إلى حمل المعنيين على الامتناع التام خلال الفترة الانتخابية، عن استعمال وسائل الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية لأغراض مرتبطة بحملاتهم.
كما أكدت المراسلة حظر ممارسة أي نشاط سياسي من قبل المستخدمين المترشحين داخل مقرات العمل خلال الفترة الانتخابية، ومنع استغلال المناصب والوظائف التي يشغلونها لأي غرض من أغراض الدعاية الانتخابية، أو توظيف الصفة المهنية والإدارية للتأثير بأي شكل من الأشكال على أصوات الناخبين.
ويأتي هذا الإجراء في سياق التحضيرات الجارية المحلية المقررة في 28 نوفمبر 2026، والتي تفرض على الإدارة اتخاذ التدابير الكفيلة بتمكين المستخدمين المترشحين من ممارسة حقوقهم الانتخابية، مع ضمان الفصل بين المسؤوليات والمهام الإدارية والنشاط السياسي خلال الحملة الانتخابية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post عطلة مدفوعة الأجر لموظفي القطاع العمومي المترشحين للمحليات appeared first on الشروق أونلاين.