عبر ربط تمويل الواردات بسداد رسومها وضرائبها مقدماً.. إجراءات حكومية جديدة تشمل الموانئ الخاضعة للحوثيين

اتخذت الحكومة اليمنية إجراءات جديدة لتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب على البضائع المستوردة عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، من خلال اشتراط سدادها قبل الموافقة على تمويل الواردات، في خطوة تستهدف التضييق على الموارد المالية للجماعة المدعومة من إيران.ووجّهت الغرفة التجارية والصناعية في عدن، الأربعاء، التجار والشركات بالعمل بموجب قرار اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات رقم (8) لسنة 2026، الذي يربط تمويل البضائع المستوردة عبر تلك الموانئ بإثبات سداد الرسوم والضرائب والعوائد القانونية المستحقة عليها.وأرفقت الغرفة، في تعميمها رقم (53)، رسالة رئيس اللجنة، محافظ البنك المركزي أحمد غالب، الصادرة في 29 أكتوبر الماضي، والمتضمنة تعديلات على آليات تمويل الواردات والتحويلات المالية إلى الخارج.وبموجب القرار، تتولى مصلحة الجمارك والجهات المختصة احتساب وتحصيل المستحقات على البضائع المشحونة إلى الموانئ الخاضعة للحوثيين، ويلتزم المستوردون بإرفاق وثائق السداد ضمن طلبات المصارفة والتحويل الخارجي.كما ألزم القرار البنوك وشركات الصرافة بالتحقق من استيفاء الوثائق المطلوبة قبل إحالة طلبات التحويل إلى اللجنة للموافقة عليها، ونص على إيداع المبالغ المحصلة في حساب الأمانات لمدة 30 يوماً، قبل توريدها إلى الحسابات الحكومية المختصة.وكانت اللجنة قد أقرت الإجراءات خلال اجتماعها الثامن في 25 أكتوبر الماضي، بناءً على مذكرة لرئيس مجلس الوزراء مؤرخة في 13 أكتوبر، بشأن تعديل آليات تحصيل المستحقات الحكومية على تلك الواردات.ويأتي القرار ضمن مساعي الحكومة لتعزيز رقابتها على تمويل الواردات وتحصيل الإيرادات العامة، والحد من الموارد المالية التي تحصل عليها مليشيا الحوثي عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتها.