60 يوماً تشعل خلافاً جديداً داخل ليبيا.. ماذا يحدث في كواليس جهاز المخابرات؟ - اخبار ليبيا

المشهد – جدّد حسين العائب اعتراضه على القرارات المتعلقة برئاسة جهاز المخابرات الليبية، رافضاً استناد المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، إلى مرور 60 يوماً دون اعتراض من مجلس النواب، باعتبار ذلك مبرراً للمضي في اعتماد تلك القرارات. وأوضح العائب، في بيان نشره المركز الإعلامي لجهاز المخابرات الليبية، أن المجلس الرئاسي لم يُحِل قراراته المتعلقة برئاسة الجهاز إلى مجلس النواب لعرضها عليه، متسائلاً عن كيفية الاستناد إلى عدم اعتراض المجلس خلال مهلة زمنية، في حين أن القرارات لم تُعرض عليه من الأساس. وأشار البيان إلى أن المجلس الرئاسي سبق أن اتبع إجراء إحالة قراره المتعلق برئاسة الجهاز إلى مجلس النواب عام 2021، معتبراً أن عدم اتباع الإجراء ذاته في القرارات الحالية يثير تساؤلات بشأن الأساس القانوني للاستناد إلى انقضاء مهلة الاعتراض. وتساءل العائب عن مدى سلامة اعتبار عدم اعتراض مجلس النواب موافقة ضمنية، في ظل عدم إحالة القرارات رسمياً إليه، مؤكداً أن المجلس لم يكن صامتاً تجاهها، إذ أعلن رئيسه اعتراضه عليها في بيان رسمي، رغم عدم وصولها إلى المجلس عبر القنوات الرسمية، بحسب ما ورد في البيان. وأضاف البيان أن القرارات محل الخلاف صدرت دون إجماع أعضاء المجلس الرئاسي، معتبراً أن ذلك يمثل مخالفة للقواعد المنظمة لاتخاذ قرارات المجلس وعيباً قانونياً جوهرياً لا يمكن معالجته بمجرد انقضاء مهلة الاعتراض. كما أشار إلى صدور أوامر وأحكام قضائية بوقف تنفيذ تلك القرارات، على خلفية الطعون المرتبطة بغياب الإجماع وعدم استكمال الإجراءات القانونية، وفق ما أورده المركز الإعلامي للجهاز. ويعكس البيان استمرار الخلاف بشأن الإجراءات التي اتُّبعت في القرارات المتعلقة برئاسة جهاز المخابرات، ولا سيما ما يتصل بصلاحيات المجلس الرئاسي، ودور مجلس النواب، ومدى استيفاء القرارات للشروط والإجراءات القانونية اللازمة. وبينما يستند موقف المجلس الرئاسي، وفق ما أُعلن عنه، إلى عدم اعتراض مجلس النواب خلال المهلة المحددة، يتمسك العائب بأن هذه المهلة لا يمكن الاحتجاج بها ما دامت القرارات لم تُحَل إلى المجلس، فضلاً عن اعتراضه على غياب الإجماع ووجود طعون وأوامر قضائية بشأن تنفيذها. ومن شأن استمرار هذا الخلاف أن يُبقي ملف رئاسة الجهاز مفتوحاً أمام التجاذبات القانونية والمؤسسية، في انتظار اتضاح الموقف النهائي بشأن القرارات المطعون فيها وآثار الأحكام القضائية المشار إليها.