الصحة تغلق 19 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسى بمدينة العبور

أغلقت وزارة الصحة والسكان 19 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، لمزاولتها النشاط دون الحصول على التراخيص الرسمية ومخالفة الاشتراطات الصحية والقانونية، وذلك في إطار تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية وحماية صحة المواطنين. وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حملة تفتيشية مشتركة ضمت إدارة العلاج الحر بمديريات الشؤون الصحية والمجلس القومي للصحة النفسية، أسفرت عن ضبط وإغلاق 19 مركزًا مخالفًا بمدينة العبور، وهي: الحور العين، العيلة، الرجاء، الصفوة، الإتربي، الحمد، مفتاح الحياة، الالتقاء، آفاق، طريق الحياة، التوفيق، كن إيجابي، البسمة، خطوة، الشهداء، العهد، سوا، روح، والأمان. وأكد الدكتور هشام زكي، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والمشرف على الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المراكز المخالفة، مع استمرار الحملات الرقابية على مستوى جميع المحافظات. وأشار إلى أن أبرز المخالفات التي تم رصدها شملت غياب المدير الفني، ومزاولة النشاط دون ترخيص، والقصور في تطبيق اشتراطات مكافحة العدوى، وعدم توافر التجهيزات اللازمة، وغياب السجلات المنتظمة، فضلًا عن مخالفات في التعامل مع النفايات الخطرة. ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، أن المراكز المخالفة انتهكت أحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009، إلى جانب اشتراطات مكافحة العدوى وقانون البيئة، بما يمثل خطرًا حقيقيًا على حياة النزلاء وسلامتهم. ودعا المواطنين إلى ضرورة التحقق من تراخيص المنشآت قبل التوجه إليها لتلقي خدمات علاج الإدمان والطب النفسي، مشيرًا إلى إمكانية تقديم الشكاوى والاستفسارات عبر الخط الساخن للمجلس القومي للصحة النفسية 01207474740، سواء بالاتصال أو عبر تطبيق واتساب، أو من خلال الصفحات الرسمية للمجلس على موقعي فيسبوك وإنستجرام. تأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية، والتصدي للممارسات غير القانونية، وضمان تقديم خدمات علاجية آمنة وفقًا للمعايير والاشتراطات المعتمدة.