تراجع جديد للدولار وصعود اليورو والإسترليني.. هل بدأت الأسواق تستجيب لتولي المحافظ الجديد؟ - اخبار ليبيا

سجلت أسعار العملات الأجنبية تراجعاً متفاوتاً في السوق الموازية الليبية، خلال تداولات ظهر الخميس 5 نوفمبر 2026، مع انخفاض سعر الدولار إلى 9.86 دينار، بالتزامن مع أداء محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد اليمين القانونية، في تطور أعاد تسليط الضوء على توقعات الأسواق بشأن المرحلة المقبلة من السياسة النقدية وإدارة ملف النقد الأجنبي. وبحسب أسعار التداول المسجلة عند الساعة 12:30 ظهراً، انخفض الدولار الأمريكي إلى 9.86 دينار، متراجعاً عن مستوياته السابقة وفق حركة السوق، كما هبط سعر الدولار بالصكوك إلى 10.00 دنانير. في المقابل، سجل اليورو ارتفاعاً إلى 11.12 ديناراً، وصعد الجنيه الإسترليني إلى 13.02 ديناراً، ما يعكس تبايناً في حركة العملات داخل السوق الموازية، بدلاً من تسجيل انخفاض جماعي في أسعار النقد الأجنبي. وتبقى هذه الأسعار مؤشرات على حركة التداول في السوق الموازية، وليست أسعاراً رسمية صادرة عن مصرف ليبيا المركزي. ويأتي تراجع الدولار بالتزامن مع أداء محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد، فوزي أبوقَزِيطة، اليمين القانونية، وهي خطوة تفتح مرحلة جديدة أمام إدارة المؤسسة النقدية، وسط ترقب لما قد تتخذه الإدارة الجديدة من إجراءات تتعلق بتنظيم سوق الصرف، وتوفير النقد الأجنبي، وتعزيز الثقة في السياسة النقدية. وقد تنظر الأسواق إلى انتقال القيادة في المصرف المركزي باعتباره مؤشراً على احتمال حدوث تغييرات في إدارة الملف النقدي، خصوصاً أن استقرار سعر الصرف لا يرتبط فقط بحجم المعروض من العملات الأجنبية، بل يتأثر أيضاً بوضوح السياسات واستمراريتها، ومستوى الثقة في قدرة المصرف على تلبية الطلب عبر القنوات الرسمية. ورغم التزامن بين انخفاض الدولار وأداء المحافظ الجديد اليمين القانونية، لا يمكن الجزم بأن الخطوة كانت السبب المباشر وراء هذا التراجع؛ إذ تتداخل في تحديد أسعار السوق الموازية عوامل عدة، من بينها حجم الطلب على النقد الأجنبي، وتدفقات العملة عبر المصارف، واحتياجات الاستيراد، وتوقعات المتعاملين بشأن القرارات النقدية المقبلة. وتواجه الإدارة الجديدة ملفات اقتصادية مهمة، أبرزها تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، وتحسين انتظام توفير النقد الأجنبي، والحد من المضاربات، إلى جانب معالجة الاختلالات المرتبطة بالإنفاق العام والطلب المتزايد على العملات الأجنبية. وتبقى حركة الأسعار خلال الأيام المقبلة مؤشراً مهماً على مدى استمرار هذا التراجع، وما إذا كان مجرد تحرك مؤقت مرتبط بتوقعات المتعاملين، أم بداية مسار أكثر استقراراً يتطلب قرارات نقدية ومالية واضحة، ونتائج ملموسة في سوق الصرف. إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي