وزارة التربية والتعليم ترسل رسالة تحذير للمدارس الخاصة بشأن هذا الأمر! - اخبار ليبيا

المشهد – في وقت لا يزال فيه انطلاق العام الدراسي متعثراً في عدد من المدارس الليبية بسبب استمرار إضراب المعلمين، ألزمت وزارة التربية والتعليم المدارس الخاصة بالتقيد بالمواعيد المحددة في التقويم الدراسي للعام 2026-2027، محذرة من أن مخالفة الجدول المعتمد قد تصل عقوبتها إلى سحب ترخيص المؤسسة التعليمية. ويعيد هذا التوجيه تسليط الضوء على التباين بين واقع العملية التعليمية في المدارس الحكومية، التي تواجه أزمة الإضراب والمطالب المالية للمعلمين، والالتزامات المفروضة على المؤسسات التعليمية الخاصة، التي طُلب منها الالتزام بالمواعيد الرسمية دون تأخير. وبحسب التقويم الذي أكدت الوزارة ضرورة التقيد به، كان من المقرر انطلاق الدراسة في 13 سبتمبر 2026، على أن تبدأ امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول في 8 نوفمبر، وتُختتم امتحانات الفصل الأول في 15 ديسمبر. كما حُدد يوم 3 يناير 2027 موعداً لبداية الفصل الدراسي الثاني، فيما تبدأ عطلة نصف السنة في 21 فبراير، على أن تُستأنف الدراسة في 14 مارس من العام نفسه. أما امتحانات الشهادات العامة، فقد حدد التقويم يوم 23 مايو 2027 موعداً لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية، و13 يونيو موعداً لبدء امتحانات الشهادة الثانوية. وشددت الوزارة على ضرورة التزام المدارس الخاصة بالمواعيد المحددة، محذرة من أن مخالفة التقويم الدراسي قد تعرض المؤسسة التعليمية لإجراءات قانونية وإدارية، تصل إلى سحب ترخيصها. ويضع هذا التحذير إدارات المدارس الخاصة أمام مسؤولية الالتزام بالجدول الزمني المعتمد، وتنظيم الدراسة والامتحانات وفق المواعيد الرسمية، بما يضمن عدم حدوث تأخير ينعكس على الطلاب أو على مواعيد الشهادات العامة. ويأتي القرار في ظل استمرار أزمة المعلمين، بعد إعلان حراك المعلمين العودة إلى الإضراب الشامل، احتجاجاً على ما وصفه بعدم الاستجابة للمطالب المالية والتراجع عن تفاهمات سابقة بشأن صرف المستحقات. وتثير هذه التطورات تساؤلات بشأن قدرة المنظومة التعليمية على تنفيذ التقويم الدراسي في مواعيده، خصوصاً مع اقتراب موعد امتحانات منتصف الفصل الأول، في وقت لا تزال فيه أزمة استئناف الدراسة قائمة في عدد من المدارس. وبين إلزام المدارس الخاصة بالتقويم الرسمي، وتعثر الدراسة في المدارس الحكومية، تبرز الحاجة إلى معالجة أزمة الإضراب بصورة عاجلة، وتوضيح الإجراءات التي ستُتخذ لضمان عدم ضياع المزيد من الوقت الدراسي، وحماية حق الطلاب في استكمال العام الدراسي وإجراء امتحاناتهم في مواعيدها.