رسالة دكتوراه فى القانون الدستوري بتقدير امتياز فى حقوق الزقازيق.. صور

حصل الباحث "إسلام فتحي عبد الحميد زيدان"، على درجة الدكتوراه في الحقوق في القانون الدستوري بتقدير امتياز، من كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، عن رسالته بعنوان "لمسؤولية السياسية والجنائية للسلطة التنفيذية في ظل الدستور المصري الحديث.. دراسة مقارنة".، وجاء ذلك بحضور لفيف من السادة القضاة وعدد من نواب البرلمان بالمحافظة. وضمت لجنة المناقشة والحكم الأستاذ الدكتور عبد الرؤوف هاشم بسيوني، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الزقازيق ووكيل الكلية الأسبق والمستشار القانوني السابق لرئيس الجامعة، رئيسا ومناقشا، والأستاذ الدكتور حمدي علي عمر، أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق الأسبق وعميد كلية حقوق بورسعيد السابق وعضو لجنة خبراء وضع الدستور، مشرفا وعضوا. كما شارك في اللجنة الأستاذ الدكتور هشام عبد المنعم عكاشة، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة بني سويف، ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب سابقا، مناقشا وعضوا. وتناولت الدراسة آليات تفعيل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، باعتبارها إحدى الوسائل الديمقراطية التي تضمن التعبير عن إرادة الشعب، وترسخ مبدأ سيادة القانون وخضوع الجميع لأحكام الدستور والقانون دون استثناء.كما بحثت الدراسة أهمية وضع أطر دستورية وقانونية واضحة تنظم تحريك المسؤولية السياسية والجنائية للسلطة التنفيذية، بما يضمن فاعلية الرقابة البرلمانية ويحدد الضوابط الحاكمة لمساءلة المسؤولين، في ضوء الأنظمة الدستورية المقارنة. وتأتي الرسالة في إطار الدراسات القانونية التي تستهدف تعزيز ضمانات الرقابة والمساءلة، وترسيخ مبدأ المشروعية، وتوضيح الآليات التي تكفل خضوع السلطة التنفيذية للرقابة الدستورية والقانونية.