ضرورة إعادة النظر في التشريعات الناظمة للعقوبات وتغليظها.

في إطار الإجراءات المتخذة لتعزيز منظومة الأمن الوطني، بما يضمن حماية الوطن والمواطن من الجماعات الإرهابية والفكر الظلامي الذي يستهدف المملكة بشكل مستمر، تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في التشريعات الناظمة للعقوبات، بما يضمن تشديد العقوبات المترتبة على مرتكبي الأعمال الإرهابية، وكل من تسوّل له نفسه المساس بالأمن الوطني واستقرار المملكة. وقد بات هذا الأمر مطلباً وطنياً وشعبياً تلتقي عليه كافة القوى الوطنية وأبناء الشعب الأردني، انطلاقاً من أن دماء الأردنيين وتراب الوطن لا يقدّران بثمن، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات رادعة، ومراجعة العقوبات وتغليظها بحق الجماعات الإرهابية، أياً كانت، وكل من يقف خلفها أو يدعمها.