متحدث «الوزراء»: قرار ترشيد الإنفاق وخفض استهلاك الكهرباء والوقود تحسبا لتصاعد التوترات بالمنطقة

أكد المستشار محمد عادل المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قرار ترشيد الإنفاق العام يأتي في إطار تعامل واستعداد الحكومة من خلال عدد من الإجراءات الاستباقية، وإجراءات التحوط للتعامل مع مختلف السيناريوهات، وفي ظل احتمالات تصاعد أي توترات جديدة في المنطقة. وقال «عادل» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن القرار الصادر اليوم من مجلس الوزراء بوضع عدد من الإجراءات المحددة لترشيد الإنفاق الحكومي وذلك بهدف توفير حيز مالي، نتعامل من خلاله مع أي تبعات لهذة الأزمة أو في حالة تفاقمها. وأضاف: «هناك عدد محدد من التكليفات في مجال ترشيد الإنفاق، وكانت بدايتها ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أو حال تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر». تكليف للجهات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء وتابع: «فيما يخص ترشيد الإنفاق الحكومي، فإن هناك تكليف لكافة الجهات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة في جميع المقرات بنسبة 20% على الأقل، وإلزام جميع الجهات الحكومية أيضًا بخفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%». وأردف: «تم الإتفاق على إرجاء إو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود وتحديدًا عن السولار والمازوت والبنزين بصفة استثنائية لمدة 3 أشهر ولحين إشعار آخر، بالإضافة إلى حظر الصرف على البرامج التدريبية ومرافقات الدعاية والإعلان والحفلات والمراسم». ترشيد الإنفاق الحكومي ترشيد الاستهلاك مجلس الوزراء الوقود