التفاصيل الكاملة لحملة مواجهة «الدهابة».. حصيلة ضخمة من المضبوطات وتحذير جديد من القوات المسلحة

كشف العقيد أركان حرب أحمد عتمان علي، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، تفاصيل ونتائج الحملة المكبرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية، التي نُفذت على 3 مراحل خلال الفترة من 14 يونيو حتى 29 أكتوبر 2026، معلنًا بدء المرحلة الرابعة اعتبارًا من السبت المقبل، الموافق 7 نوفمبر، واستمرار جهود القوات المسلحة بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية حتى القضاء على هذه الظاهرة. واستعرض المتحدث العسكري، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الجديدة، نتائج العمليات التي نفذتها عناصر إنفاذ القانون، والإجراءات التي سبقتها، وحجم المضبوطات، فضلًا عن الأبعاد الأمنية والاقتصادية والبيئية المرتبطة بالتنقيب غير المشروع عن الذهب، والجهود المبذولة لإحكام السيطرة على الحدود المصرية وحماية الثروات الطبيعية وحقوق الأجيال المقبلة. أهداف الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب وأكد العقيد أركان حرب أحمد عتمان علي، أن تنفيذ الحملة يأتي في إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، واستنادًا إلى المادة 200 من الدستور المصري، التي تحدد مهام القوات المسلحة في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها. وأوضح أن الحملة تستهدف فرض سيادة الدولة المصرية على كامل أراضيها، وصون مقدرات وثروات الشعب المصري، والحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة، إلى جانب توحيد جهود الوزارات والأجهزة المعنية لمواجهة ظاهرة التنقيب غير المشروع عن الذهب، نظرًا لما تمثله من أبعاد أمنية واقتصادية وبيئية ودبلوماسية وقانونية. وأشار إلى ارتباط أنشطة التنقيب غير المشروع بعدد من الجرائم الأخرى، من بينها حيازة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية، فضلًا عن نشاط شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وأوضح أن بعض العناصر المسلحة التي تنشط في تلك المناطق تمتلك أسلحة متنوعة، تشمل الرشاشات الثقيلة والأسلحة المضادة للطائرات وقذائف «آر بي جي» وبنادق القنص، مشيرًا إلى وقوع اشتباكات مسلحة بين مجموعات تتنافس على السيطرة على مناطق التنقيب غير المشروع. شكاوى الأهالي والأضرار البيئية والاقتصادية وتناول المتحدث العسكري التداعيات السلبية التي ترتبت على انتشار أنشطة التنقيب العشوائي، موضحًا أن القوات المسلحة تلقت شكاوى متكررة من أهالي المناطق المتاخمة لمواقع التنقيب، بسبب وجود عناصر مسلحة وتأثير هذه الأنشطة على الأمن والاستقرار. وأضاف أن زيادة الطلب على السلع الأساسية، خاصة المياه والوقود والمواد الغذائية، أدت إلى ارتفاع أسعارها وزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين، وهو ما عكسته شهادات عدد من الأهالي التي عُرضت خلال المؤتمر. كما استعرض الأضرار البيئية الناجمة عن استخدام مواد كيميائية خطرة، من بينها الزئبق والسيانيد، في عمليات استخلاص الذهب بطرق عشوائية، وما قد ينتج عنها من تلوث التربة والمياه والإضرار بالثروة الحيوانية والزراعية. وأشار إلى أن استخدام المعدات الثقيلة في التنقيب العشوائي أدى إلى تغيير طبيعة بعض المناطق الصحراوية والتأثير على مسارات السيول والمياه والمراعي الطبيعية. وفيما يتعلق بالاستثمارات، أكد أن انتشار العناصر المسلحة في مناطق التنقيب يمثل تهديدًا للعاملين في شركات التعدين الوطنية والأجنبية، ويؤثر على قدرة الشركات على استغلال مناطق الامتياز المخصصة لها، موضحًا أن بعض الشركات واجهت صعوبات دفعتها إلى التوقف عن العمل أو التخلي عن مناطق امتياز. استشهاد ضابطين خلال جهود تأمين الحدود الجنوبية وكشف المتحدث العسكري أن جهود القوات المسلحة لفرض السيطرة وتأمين المناطق الحدودية شهدت تعرض ضباط وأفراد لتبادل إطلاق النار، ما أسفر عن استشهاد العقيد أحمد سمير، رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية، والمقدم أحمد جودة، رئيس عمليات إحدى كتائب حرس الحدود العاملة في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية. وأكد أن حماية حدود الدولة المصرية والحفاظ على ثرواتها الطبيعية يمثلان أحد الأهداف الرئيسية للحملة، في ظل ما تشهده بعض المناطق من أنشطة غير مشروعة ووجود عناصر مسلحة. إجراءات تحذيرية وتنسيق بين القوات المسلحة ومؤسسات الدولة واستعرض العقيد أركان حرب أحمد عتمان علي الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة قبل تنفيذ مراحل الحملة، موضحًا أنها شملت عقد لقاءات مع شيوخ وعواقل القبائل في المناطق المستهدفة، لتوعية المواطنين بخطورة تلك الأنشطة والتعاون مع عناصر إنفاذ القانون. ووجه المتحدث العسكري الشكر إلى شيوخ وعواقل القبائل على جهودهم في مساعدة القوات المسلحة، مشيدًا بدورهم في دعم عمليات تأمين المناطق المستهدفة. وأضاف أن القوات المسلحة حرصت على إلقاء منشورات ورسائل تحذيرية قبل بدء كل مرحلة، لإبلاغ العناصر الموجودة في مناطق التنقيب غير المشروع بضرورة مغادرتها أو تسليم أنفسها إلى نقاط الغلق التي أُقيمت على الطرق والمحاور المؤدية إليها. كما أشار إلى إطلاق سلسلة توعوية بعنوان «درع الجنوب»، ضمت 6 حلقات، عبر المنصات الرسمية للمتحدث العسكري، إلى جانب إصدار البيانات المتعلقة بمراحل الحملة. وأوضح أن الإجراءات تضمنت تنفيذ ضربات استباقية لقطع خطوط إمداد العناصر المسلحة بالأسلحة والذخائر عبر الحدود، بالتزامن مع التنسيق بين الأفرع الرئيسية والهيئات والإدارات المعنية بالقوات المسلحة. وأشار إلى التعاون مع وزارة الداخلية لفرض السيطرة الأمنية، ووزارة العدل لاستكمال الإجراءات القانونية، ووزارة البترول والثروة المعدنية لتحديد مناطق الامتياز التابعة للشركات المرخصة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على السلع التموينية والمواد البترولية. كما شمل التنسيق وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، للتواصل مع الدول المعنية وتوضيح موقف الدولة المصرية، واستكمال الإجراءات القنصلية المتعلقة بالعناصر الأجنبية. تفاصيل المراحل الثلاث للحملة المكبرة وكشف المتحدث العسكري أن المرحلة الأولى من الحملة نُفذت خلال الفترة من 14 إلى 30 يونيو 2026، وشملت منطقتين رئيسيتين بالصحراء الشرقية. وأوضح أن المنطقة الأولى تقع غرب مدينة مرسى علم، على مسافة تزيد على 350 كيلومترًا من الحدود الجنوبية، وتضم موقعي امتياز بإجمالي مساحة تبلغ 1825 كيلومترًا مربعًا. أما المنطقة الثانية، فهي منطقة جبل إيقات شمال دائرة عرض 22، التي أكد وقوعها داخل الحدود المصرية، وتضم موقع امتياز لإحدى الشركات العاملة في مجال تعدين الذهب، بمساحة تبلغ 528 كيلومترًا مربعًا. وأشار إلى تنفيذ المرحلة الثانية خلال الفترة من 31 يوليو حتى 18 أغسطس 2026، وشملت مناطق للتنقيب غير المشروع، من بينها وادي دبور، بمساحة تقارب 200 كيلومتر مربع، إلى جانب منطقة أخرى تبلغ مساحتها نحو 2300 كيلومتر مربع وتضم 5 مواقع امتياز. وأضاف أنه عقب انتهاء المهلة الممنوحة للعناصر الموجودة في المناطق المستهدفة، جرى تنفيذ أعمال استطلاع لتحديد تجمعات العناصر المسلحة، التي بلغ عددها 52 تجمعًا. وأوضح أن المرحلة الثالثة نُفذت خلال الفترة من 12 حتى 29 أكتوبر 2026، واستهدفت إعادة تمشيط المناطق التي شملتها المرحلتان الأولى والثانية، للتأكد من عدم عودة أنشطة التنقيب غير المشروع، وتهيئة الأوضاع لاستئناف الشركات المرخصة أعمالها. ضبط 691 شخصًا وتسليم 6614 أنفسهم وأعلن المتحدث العسكري أن نتائج المراحل الثلاث أسفرت عن ضبط 151 فردًا مصريًا و540 فردًا أجنبيًا، بإجمالي 691 شخصًا، بالإضافة إلى 6614 فردًا سلموا أنفسهم إلى نقاط الغلق قبل بدء العمليات في المناطق المستهدفة. وشدد على أن هذه الأعداد تخص الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب، وتختلف عن الأرقام التي سبق إعلانها ضمن النتائج الدورية لجهود قوات حرس الحدود خلال الأشهر الماضية. ضبط أسلحة وذخائر ومعدات تنقيب و860 طنًا من المواد المحجرية واستعرض المتحدث العسكري حجم المضبوطات التي أسفرت عنها الحملة، موضحًا أنها شملت 34 قطعة سلاح مختلفة الأنواع، من بينها رشاشات وبنادق قنص، إلى جانب 6307 طلقات ذخيرة مختلفة الأعيرة، وذخائر خاصة بقذائف «آر بي جي» وقنابل يدوية ومهمات متعلقة بالأسلحة. كما أسفرت العمليات عن ضبط 317 مركبة مختلفة الأنواع، و19 دراجة نارية، و916 معدة هندسية وفنية مستخدمة في أعمال التنقيب، شملت لوادر وحفارات ومعدات ثقيلة. وأضاف أن المضبوطات تضمنت 73 جهازًا للكشف عن المعادن، و433 مولد طاقة، و335 جهاز «هيلتي» يستخدم في أعمال تكسير الصخور والتنقيب. وشملت المضبوطات أيضًا هواتف محمولة وأجهزة لاسلكي ووحدات طاقة شمسية وأجهزة اتصال تعمل بالأقمار الصناعية، قال المتحدث العسكري إنها تعكس طبيعة التنظيم والاتصالات المستخدمة لدى بعض شبكات الجريمة العابرة للحدود. كما جرى ضبط محطات وتكديسات للوقود والمياه، و4488 خيمة وعشة، إلى جانب منشآت خشبية وخرسانية مستخدمة في مناطق التنقيب. وفيما يتعلق بالمواد الكيميائية، أعلن ضبط 29 عبوة مواد كيميائية و15 حوضًا للسيانيد، فضلًا عن 860 طنًا من المواد المحجرية المحتوية على خام الذهب، ومبالغ مالية وأوراق ثبوتية تخص بعض العناصر الأجنبية. وأوضح أن مادة السيانيد تُستخدم في عمليات استخلاص الذهب من المواد الصخرية بعد تفتيتها، محذرًا من خطورة استخدامها بصورة عشوائية، لما تمثله من تهديد للبيئة وصحة الإنسان والثروة الحيوانية. المتحدث العسكري: التزام بقواعد الاشتباك والقانون الدولي وأكد العقيد أركان حرب أحمد عتمان علي أن القوات المسلحة المصرية تلتزم بقواعد الاشتباك المتعارف عليها دوليًا، وتراعي أقصى درجات ضبط النفس عند التعامل مع العناصر المسلحة في مناطق العمليات. وأشار إلى أن القوات المسلحة استنفدت الإجراءات التحذيرية قبل بدء المراحل المختلفة، بما في ذلك التواصل مع شيوخ القبائل وإلقاء المنشورات التحذيرية وإتاحة الفرصة للعناصر الموجودة في المناطق المستهدفة لتسليم أنفسها. وأوضح أن القوات المسلحة وفرت المأكل والمشرب والرعاية الطبية ووسائل النقل المناسبة للعناصر التي سلمت نفسها، سواء لنقلها إلى جهات التحقيق أو المنافذ الحدودية عقب انتهاء الإجراءات القانونية. وعُرضت خلال المؤتمر شهادات لعدد من العناصر الأجنبية التي سلمت نفسها، تحدث أصحابها عن المعاملة التي تلقوها عقب تسليم أنفسهم للسلطات المصرية. حقيقة استخدام الطائرات المسيّرة في عمليات مواجهة التنقيب غير المشروع وردًا على تساؤلات الصحفيين بشأن استخدام الطائرات خلال الحملة، أكد المتحدث العسكري مشاركة أنواع مختلفة من الطائرات في تنفيذ المهام، موضحًا أن المروحيات استُخدمت لإلقاء الرسائل والمنشورات التحذيرية، بينما جرى استخدام الطائرات المسيّرة في أعمال الاستطلاع. وأضاف أن القوات المسلحة استخدمت طائرات مسيّرة مسلحة لاستهداف مخازن للأسلحة والذخائر، بناءً على معلومات وصفها بالدقيقة والمؤكدة، تضمنت تحديد إحداثيات تلك المواقع. ونفى المتحدث العسكري استهداف المدنيين خلال العمليات، مؤكدًا أن هدف القوات المسلحة هو حماية حدود الدولة المصرية وثرواتها الطبيعية، وليس استهداف الأفراد المدنيين. وشدد على التزام القوات المسلحة بقواعد الاشتباك ومواثيق القانون الدولي، مشيرًا إلى خبراتها في مواجهة الإرهاب والتطرف خلال السنوات الماضية. المتحدث العسكري يكشف أسباب الإعلان عن نتائج المراحل الثلاث في مؤتمر واحد وتطرق المتحدث العسكري إلى أسباب عقد المؤتمر الصحفي لاستعراض نتائج المراحل الثلاث، موضحًا أن الدولة المصرية تحرص على احترام علاقات حسن الجوار والحفاظ على روابطها مع الدول الشقيقة. وأشار إلى أن إعلان تفاصيل كل مرحلة بصورة منفردة قد يفرض ضغوطًا على بعض الدول والحكومات في ظل الظروف التي تمر بها، إلا أن تداول شائعات وروايات وصفها بالمضللة استدعى توضيح الحقائق أمام الرأي العام. وأكد حرص القوات المسلحة على مواجهة المعلومات غير الدقيقة التي قد تستهدف التأثير على العلاقات بين الشعبين المصري والسوداني، مشددًا على عمق الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع أبناء وادي النيل. التنسيق مع السودان لتأمين الحدود المشتركة وفي رده على سؤال بشأن التعاون مع الجانب السوداني، أكد المتحدث العسكري وجود تنسيق وتبادل للمعلومات بين الجانبين المصري والسوداني في الملفات المتعلقة بتأمين الحدود المشتركة. وأشار إلى الاجتماعات المشتركة بين البلدين، ومنها اجتماعات لجنة «2+2»، التي تضم مسؤولين من وزارتي الخارجية والموارد المائية والري في البلدين، مؤكدًا استمرار التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك. وشدد على أن العمليات التي تنفذها القوات المسلحة المصرية لمواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب تجري داخل حدود الدولة المصرية، وفقًا لما سبق إعلانه في البيانات الرسمية. وأكد أن العلاقات المصرية السودانية تقوم على روابط تاريخية وشعبية وثيقة، وأن الدولة المصرية حريصة على الحفاظ عليها وعدم السماح للشائعات بالتأثير فيها. إجراءات لمنع عودة العناصر المخالفة واستئناف نشاط شركات التعدين وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمنع عودة أنشطة التنقيب غير المشروع، أوضح المتحدث العسكري أن القوات المسلحة تتخذ مجموعة من التدابير الأمنية والهندسية لتأمين المناطق التي جرى تمشيطها. وأشار إلى تكثيف دوريات قوات حرس الحدود والتشكيلات التعبوية، فضلًا عن استمرار أعمال الاستطلاع الجوي، بهدف رصد أي محاولات لعودة العناصر المخالفة. وأوضح أن طول الحدود المصرية البرية والساحلية، الذي يقترب من 6 آلاف كيلومتر، يتطلب جهودًا مستمرة وتنسيقًا بين مختلف الأجهزة المعنية. وأضاف أن المناطق التي تنتهي بها العمليات يجري تسليمها إلى الشركات صاحبة حقوق الامتياز المرخصة، بما يسمح لها باستئناف أنشطتها في إطار القانون. وأشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تراجع بعض التعاقدات مع الشركات العاملة في قطاع التعدين، للتحقق من قدرتها على استغلال مناطق الامتياز، مع التأكيد على أهمية الاستعانة بشركات أمن معتمدة وفقًا للإجراءات القانونية المصرية. كما تواصل وزارتا الداخلية والتموين والتجارة الداخلية تنفيذ حملات الرقابة على السلع الأساسية والمنتجات البترولية المدعومة، للتأكد من وصولها إلى مساراتها المشروعة وعدم استخدامها في أنشطة التنقيب غير القانوني. بدء المرحلة الرابعة السبت 7 نوفمبر وأعلن المتحدث العسكري بدء المرحلة الرابعة من الحملة المكبرة لمجابهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب اعتبارًا من السبت الموافق 7 نوفمبر 2026، مؤكدًا أن العمليات ستستمر لحين تحقيق الأهداف المحددة. وأوضح أن القوات المسلحة والوزارات والأجهزة المعنية تُجري تقييمًا لنتائج كل مرحلة لتحديد الإجراءات التالية، مشددًا على أن انتهاء المرحلة الرابعة لا يعني بالضرورة انتهاء الحملة، وأن استمرارها مرهون بالقضاء على الظاهرة. وجدد المتحدث العسكري تحذيره من الانخراط في أنشطة التنقيب غير المشروع عن الذهب، لما يترتب عليها من مساءلة قانونية، داعيًا العناصر الموجودة في المناطق المستهدفة إلى الاستجابة للتحذيرات ومغادرة تلك المناطق أو تسليم نفسها. المتحدث العسكري الدهابة القوات المسلحة التنقيب غير المشروع عن الذهب الصحراء الشرقية العقيد أحمد عتمان علي مؤتمر صحفي