تقسيم شوارع المحافظات بين شركات النظافة.. خطة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص

تتجه وزارة التنمية المحلية والبيئة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في منظومة إدارة المخلفات، من خلال التوسع في إسناد أعمال جمع ونقل المخلفات وتشغيل مرافق المنظومة إلى الشركات المتخصصة، مع إعادة توزيع نطاقات العمل بين أكثر من شركة داخل المحافظة الواحدة، وفقًا لمستوى الأداء واحتياجات كل منطقة. وتستهدف هذه الخطوة تعزيز المنافسة بين الشركات العاملة في قطاع النظافة، وعدم تركيز المسؤولية في جهة واحدة، بما يتيح تقييم أداء الشركات بصورة مستمرة، وإعادة توزيع مناطق العمل وفقًا لمدى الالتزام بمستويات الخدمة المطلوبة. وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أهمية تقديم التيسيرات اللازمة للشركات الراغبة في العمل بالمنظومة، وتوفير الأراضي والمواقع المناسبة لإقامة مشروعات البنية التحتية ومرافق إدارة المخلفات، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات والتوسع في عدد الشركات المتخصصة. وتأتي جهود التوسع في مشاركة القطاع الخاص بالتوازي مع تطوير البنية التحتية لـ منظومة المخلفات، حيث ركزت الدولة خلال السنوات الماضية على إنشاء وتطوير المحطات الوسيطة ومرافق المعالجة والمدافن الصحية، بهدف رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والتخلص الآمن من المخلفات. وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن كفاءة منظومة إدارة المخلفات ارتفعت من نحو 20% عام 2014 إلى نحو 80% حاليًا، مع استهداف تحقيق تغطية أكثر شمولًا ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وتواصل الوزارة متابعة أداء الشركات العاملة بالمنظومة وتقييم مستوى الخدمات المقدمة، بما يدعم تحسين النظافة العامة، ويرفع كفاءة إدارة المخلفات، ويعزز دور القطاع الخاص في تطوير هذا القطاع.