حظر المناقصات والتعاقد حكومياً مع أي شركة عليها قيد أمني

- دراسة ما إذا كان نطاق القيد سيقتصر على الكيان ذاته أم ينسحب على الشركاء والمديرين وأعضاء مجالس الإدارة والمستفيدين الفعليين والمفوضين بالتوقيع؟ - آلية موحدة للتحقق من الكيان قبل ترسية مناقصة عليه أو فوزه بممارسة - لجنة من «التجارة» و«الداخلية» و«المالية» و«الفتوى» و«البلدية» و«المناقصات» و«القوى العاملة» لوضع تصور شامل لآلية التطبيق - توحيد الإجراءات والمعايير وعدم الاختلاف من جهة لأخرى - تحقيق الوضوح والشفافية عند التعامل مع الحالات المحرومة - تحديد الملاحظات والقيود التي يترتب عليها الـ «بلاك ليست» - توضيح حالات الاستبعاد الكلي والموقت ومدة المنع الواجبة - تبيان إجراءات رفع القيد وحالات إنهاء أثر الإجراء عند زوال سببه - مراعاة توفير ضمانات تحفظ حقوق المال العام وسلامة الإجراءات هل يحق للأشخاص والشركات، الذين عليهم قيد أمني أو ملاحظات، تتعلق بقضايا نصب وغيرها من الأفعال المجرمة والتي تمس الشرف، التعاقد مع الجهات الحكومية، سواء بالحصول على مناقصات أو ممارسات أو أي عقود؟الإجابة التي ولدتها نقاشات حكومية موسعة، فتحت أخيراً بهذا الخصوص، خلصت بوضوح إلى توافق على مبدأ مركزي مفاده، بأنه «لا يحق»، حيث جرى التوجيه للعمل على وضع آليات تحرم كل شركة أو كيان تجاري تثار بشأنه ملاحظات وقيود أمنية، قد تؤثر على سير العمل أو المال العام للدولة، من التعاقد مع أي جهة حكومية والحصول على مناقصات أو ممارسات.تصور مناسب منذ دقيقة منذ دقيقة لكن ما التصور المناسب لتطبيق هذا التوجه الحكومي؟ وما المدة التي يسري خلالها الاستبعاد؟ وعلى خلفية قيام بعض الكيانات المعاقبة بتأسيس شركات جديدة بأسماء مختلفة، تتجاوز من خلالها قرار استبعادها من المناقصات خلال فترة العقوبة، هل سيقتصر الحظر المرتقب على الكيان الأم فقط الذي ارتكب ما يستحق عليه القيد، أم ينسحب الإجراء على الشركاء والمديرين بتعميم أسمائهم ضمن قائمة المحظورين من التعاقد حكومياً؟قانونياً وإجرائياً تم تكليف مسؤولو وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع مسؤولو وزارة الداخلية، وزارة المالية، وإدارة الفتوى والتشريع، وبلدية الكويت، والجهاز المركزي للمناقصات العامة، والهيئة العامة للقوى العاملة، بدراسة ووضع الضوابط والآلية المناسبة لاستبعاد الشركات المدرجة بهذا النطاق حالياً، أو التي ستدرج مستقبلاً في القائمة السوداء لاـ «بلاك ليست»، ومنعها من التعاقد مع الجهات الحكومية، متى كان من شأن الملاحظات أو القيود، التأثير على سير العمل أو حماية المال العام للدولة.ويأتي تكليف «التجارة» و«الداخلية» و«المالية» و«الفتوى» و«بلدية الكويت» و«المركزي للمناقصات» و«القوى العاملة»، في مسعى حكومي أوسع للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الدولة بتنظيم إجراءات التعاقدات الحكومية، والتوصل إلى آلية عمل موحدة ومتكاملة تكون محل اتفاق واعتماد من جميع الجهات الحكومية والأمنية المعنية.وعملياً يضمن هذا التنسيق توحيد الإجراءات والمعايير، وعدم اختلاف التطبيق من جهة إلى أخرى، مع تحقيق الوضوح والشفافية عند التعامل مع الحالات المحرومة من العقود الحكومية.صور التعاقداتوحسب التوجهات محل الدراسة، سيشمل حرمان الشركات والكيانات التجارية المشمولة من جميع العقود الحكومية، بمختلف صور تعاقداتها.ومن المقرر أن يتناول التصور المشترك والدراسة المتكاملة بهذا الخصوص، ما يلي:1 - تحديد طبيعة ونوع الملاحظات أو القيود الأمنية، التي يترتب عليها منع أو استبعاد الشركة أو المؤسسة أو الكيان التجاري، من التعاقد مع الجهات الحكومية.2 - وضع ضوابط واضحة تحدد نطاق أثر القيد، وما إذا كان يقتصر على الكيان التجاري ذاته، أو يمتد إلى الشركاء أو المديرين أو أعضاء مجالس الإدارة أو المستفيدين الفعليين أو المفوضين بالتوقيع.3 - تحديد الحالات التي يترتب عليها الاستبعاد الكلي أو الموقت، من المناقصات أو الممارسات أو العقود الحكومية، والمدة التي يسري خلالها هذا الاستبعاد.4 - وضع آلية موحدة للتحقق من حالة الشركة أو الكيان التجاري، قبل الدخول في أي تعاقد حكومي أو ترسية مناقصة أو ممارسة.5 - تحديد إجراءات رفع القيد أو إنهاء أثره عند زوال سببه، وآلية إخطار الجهات الحكومية بذلك وتحديث حالة الكيان التجاري.6 - تحديد الجهة المرجعية التي تتولى اعتماد القائمة أو القيد النهائي ومتابعة تحديثه، بما يمنع ازدواجية القرارات أو اختلافها بين الجهات.7 - مراعاة الضمانات القانونية اللازمة بما يحفظ حقوق الدولة والمال العام، وفي الوقت ذاته يضمن سلامة الإجراءات ووضوحها بالنسبة للشركات والكيانات المعنية.8 - ضرورة تضمين الآلية تحديد الجهة المختصة بإدراج القيد أو رفعه، وضوابط سريانه، وآلية التحقق منه والآثار المترتبة عليه، بما يحقق وضوحاً قانونياً وإجرائياً لجميع الجهات الحكومية قبل الدخول في أي تعاقد.ومن المقرر استشراف آراء جميع الجهات ذات العلاقة والمحددة في اللجنة المشكلة بهذا الشأن، لموافاة مجلس الوزراء بالتوصيات المناسبة، لتطبيق إجراء حظر التعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو كيان تجاري، تثار بشأنه ملاحظات وقيود أمنية، قد تؤثر على سير العمل أو المال العام، مع التأكيد على عدم التهاون في متابعة الإجراءات التي تحفظ حقوق الدولة.وبيّنت مصادر أن التوجيه الحكومي في هذا الاتجاه، شدد على الحزم في تطبيق الإجراء، وتفادي أي معوقات معطلة للتطبيق الشامل، على أن يقوم المعنيون، كل في اختصاصه، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرار التصور المناسب للآلية، بما في ذلك ضمان عدم السماح للشركات المحظورة، وفقاً لهذا المبدأ، بالمشاركة في أي مناقصات جديدة، قبل إبراء ذمتها من قبل الجهات المختصة.