وزير التجارة يكشف أسباب ارتفاع أسعار بعض المنتجات

افاد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أن الوزارة حققت نتائج مقبولة لبعض المواد وتحتاج مزيد العمل والتحسين بالنسبة إلى مواد أخرى. وقال خلال جلسة مشتركة للجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم مع لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب بخصوص مشروع ميزانية الوزارة ومهمّتها لسنة 2027، إنه تم ترفيع التزويد بلحوم الدواجن إلى 16 ألف طن وبالبيض إلى 160 مليون بيضة لمواكبة تطوّر الطلب، مفسّرا ارتفاع أسعار الطماطم إلى تراجع الإنتاج جرّاء الحرارة. ودعا إلى حوكمة توزيع المُنتَج حتى لا يُفقد من السوق، مضيفا أنّ الاستعداد لعيد الأضحى جارٍ بالشراكة مع الهياكل المعنية كلّها. وبخصوص الأسعار أوضح الوزير أنه تمّ تثبيتُ أسعار المواد الأساسية المؤطّرة والمدعّمة دون زيادة، وإصدار قرارات ترتيبية لتسقيف أسعار منتجات فلاحية وبحرية وهوامش ربحها القصوى. من جهة اخرى، أرجع الوزير ارتفاع أسعار بعض المنتجات حالياً إلى فترة الفجوة بين المواسم وما يرافقها من نقص في الإنتاج الوطني، مؤكّدا تحسّن المخزونات الفترة الأخيرة، مع الإقرار بنقص بعض المواد منها الشاي الأحمر في عديد الجهات، مضيفا أن مخزون السكر يغطي حوالي خمسة أشهر من الاستهلاك بما يقارب 130 ألف طن، ومخزون القهوة حوالي أربعة أشهر بما يقارب 6 آلاف طن، ومخزون الأرزّ حوالي ستة أشهر بما يقارب 9 آلاف طن. كذلك أوضح الوزير أنّ الاضطرابات المسجلة تعود أساساً إلى صعوبات لوجستية مرتبطة بعملية التعليب، إذ يعتمد الديوان التونسي للتجارة على وسائله الخاصة وعلى تجهيزات أصبحت في مجملها قديمة منها آلة تعليب وحيدة مخصصة للأرز استُعملت في فترة من الفترات لتعليب الشاي أيضاً، مذكّرا بأن العجز التجاري بلغ حوالي 21 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية ومبيّنا أن العجز الطاقي يمثل أكثر من نصفه بقليل، وأن الجزء المتبقي يتأتى في معظمه من توريد المواد الأولية الموجهة إلى الصناعة والإنتاج ومواد التجهيز وبعض المواد نصف المصنعة. المراقبة الاقتصادية أما في مجال المراقبة الاقتصادية فقد أفاد أن الوزارة رفعت 5 قضايا أمام مجلس المنافسة فضلاً عن تعهّد المجلس بـ11 إحدى عشرةَ قضية أخرى، والانطلاق في تنفيذ 6 قرارات صادرة عنه بلغت قيمة الخطايا المسلّطة فيها 3,9 مليون دينار، مع استكمال إجراءات رفع 15 دعوى إضافية قبل موفّى 2026، مضيفا أن العشرة أشهر الأولى من السنة الحالية شهدت تنفيذ 507 آلاف عملية تفقّد ورفع أكثر من 86 ألف مخالفة اقتصادية. وأكد للوزير تجنّد أعوان الوزارة كلهم لخدمة الوطن، وداعياً النواب إلى مساندتهم خاصة بالجهات تحقيقا للأهداف المشتركة في مقدمتها قفة المواطن ومقدرته الشرائية. ولفت إلى أن تحسين هذا الوضع لا يمكن أن يتحقّق بين يوم وليلة. وللإشارة فإن اعتمادات ميزانية 2027 قُدّرت بـ4223,630 مليون دينار مقابل 4260 مليون دينار 2026، بتراجع 0,6 بالمئة وانّ هذه الاعتمادات تمثل حوالي 6,2 بالمئة من ميزانية الدّولة.