توافق ليبي بشأن الحدود البحرية يرفع رهانات الغاز في شرق المتوسط - اخبار ليبيا

توافق ليبي حول الحدود البحرية يفتح حسابات جديدة ليبيا – اعتبر تقرير تحليلي نشره موقع «رؤية لأعمال الخليج العربي» الناطق بالإنجليزية أن تقاربًا نادرًا بين السلطات الليبية المتنافسة بشأن الحدود البحرية رفع سقف الرهانات في نزاع الغاز بشرق البحر المتوسط، وقد يمنح البلاد موقعًا تفاوضيًا أقوى ويفتح فرص استثمار بحرية، مع احتمال زيادة تعقيدات العلاقات الإقليمية. وأوضح التقرير، الذي تابعت صحيفة المرصد أبرز تحليلاته وترجمتها، أن مصادقة مجلس النواب على اتفاق يتعلق بالمطالب البحرية يمثل، بحسب تقديره، تحديًا للمواقف المصرية واليونانية، وفي الوقت نفسه مؤشرًا على تقارب الإدارتين الليبيتين بشأن قضية ظلت محل خلاف لسنوات. تقارب داخلي ومطالب متعارضة في شرق المتوسط ورأى التقرير أن الموقف الليبي الجديد قد يقلل قدرة الأطراف الخارجية على استغلال الانقسام بين السلطات المحلية، لكنه حذر من احتمال تصاعد التوتر الإقليمي بسبب استمرار النزاعات حول الحدود البحرية وحقوق البحث عن الطاقة ومسارات تصدير الغاز مستقبلًا. وأضاف أن الانقسام السياسي الليبي على مدى 15 عامًا عرقل التوصل إلى موقف موحد من الحدود البحرية، وأتاح للدول المجاورة طرح مطالب متعارضة، فيما يرى التقرير أن التقارب الحالي يقوي قدرة ليبيا على الاعتراض على تلك المطالب أو التفاوض بشأنها. وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية البحرية التي أُبرمت مع تركيا عام 2019 تحولت، وفق قراءته، إلى رمز لتقارب الموقف السياسي الليبي بشأن الحدود البحرية، وقد تتيح للبلاد نقطة انطلاق أفضل في مفاوضاتها مع دول الجوار. وأضاف أن المكسب الاقتصادي المحتمل يرتبط بالنفط والغاز، في وقت تسعى فيه المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس إلى رفع إنتاج البلاد إلى مليوني برميل يوميًا. موارد الطاقة والتقديرات غير المتحقق منها وأوضح التقرير أن التنقيب البحري يمكن أن يسهم في تعزيز النمو المستقبلي لإنتاج الطاقة، ونقل عن مسؤولين أتراك تقديرًا لموارد النفط والغاز في المنطقة الأوسع يبلغ نحو 30 تريليون دولار، مع تنبيهه صراحة إلى أن هذا الرقم التقريبي لم يجر التحقق منه. الاستثمار البحري يظل رهينًا بالمخاطر القانونية واعتبر أن توحيد الموقف الليبي من الحدود البحرية قد يجعل مشروعات التنقيب أكثر جدوى من الناحية التجارية ويعزز ثقة المستثمرين، لكنه شدد على أن الاتفاق السياسي الداخلي وحده لا ينهي المطالب الدولية المتنافسة ولا يزيل المخاطر القانونية أمام شركات الطاقة. وأشار إلى أن الغموض بشأن الجهة التي تسيطر فعليًا على المياه موضع النزاع سيظل عقبة أمام الاستثمارات البحرية، وأن ليبيا بحاجة كذلك إلى التعامل مع المخاوف الأمنية وعدم الاستقرار السياسي إذا أرادت اجتذاب استثمارات جديدة وزيادة إنتاج النفط والغاز. ورأى التقرير أن التقارب بين السلطات الليبية يمثل خطوة إيجابية في نظره، مشيرًا إلى احتمال أن تستكشف مصر تفاهمًا بحريًا أشمل يضمها إلى ليبيا وتركيا، في ظل تحسن العلاقات بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ويبقى هذا الاحتمال تصورًا تحليليًا طرحه التقرير، وليس اتفاقًا ثلاثيًا قائمًا أو معلنًا.