المتحدث باسم الأمم المتحدة: ظروف وفاة الشامي في سجون الحوثيين تثير قلقا بالغا بشأن احتمال تعرضه لسوء المعاملة

أكدت الأمم المتحدة، أن وفاة الموظف في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن محمد الشامي، داخل سجون مليشيا الحوثي "تثير قلقا بالغا بشأن احتمال تعرضه لسوء المعاملة"، داعية للتحقيق العاجل في الحادثة.وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر الصحفي اليومي، أن الظروف المحيطة بوفاة الموظف الأممي محمد الشامي أثناء احتجازه تعسفيا من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية، تثير قلقا بالغا بشأن احتمال تعرضه لسوء المعاملة، مشيرا إلى استمرار الحوثيين في الامتناع عن تقديم معلومات موثوقة حول مصير الشامي وسلامته.وأضاف: "تستدعي هذه المخاوف إجراء تحقيقات شاملة، إذ إن الأفعال المذكورة - في حال ثبوتها - قد تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان".وجدد دوجاريك، الدعوة لإجراء تحقيق عاجل ومستقل ونزيه وشفاف، لتحديد تاريخ وفاة الشامي وسببها وملابساتها، بما في ذلك ظروف احتجازه، وما إذا كان قد تلقى رعاية طبية كافية أو حتى في الوقت المناسب، ولماذا لم يتم إبلاغ عائلته والأمم المتحدة بوفاته على الفور. وشدد على أنه يجب أن يحدد التحقيق هوية المسؤولين لضمان محاسبتهم.وأوضح أن الشامي هو ثاني الزملاء الذي يقضي نحبه أثناء الاحتجاز التعسفي من قبل الحوثيين، مضيفا أن "هذا الأمر يثير مخاوف بالغة بشأن سلامة وأوضاع زملائنا الآخرين وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني المحتجزين في ظروف مماثلة، لا سيما أولئك الذين يعانون من حالات طبية حرجة".ودعا سلطات الأمر الواقع إلى تقديم معلومات يمكن التحقق منها فورا حول أماكن وجود جميع المحتجزين وحالتهم الصحية، وضمان تواصلهم المنتظم مع عائلاتهم، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، بما في ذلك العلاج المتخصص. وأضاف: "يجب إطلاق سراح جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين تعسفيا، وخاصة أولئك الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة. كما نحتاج بشكل ضروري إلى الوصول إليهم في أماكن احتجازهم، لنتمكن من تقييم حالتهم الصحية".وقال إن سلطات الأمر الواقع الحوثية تتحمل المسؤولية عن سلامة وأوضاع جميع موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني المحتجزين حاليا، مشددا على أنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويجب معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، وتوفير الرعاية الطبية والحماية الكافية لهم في جميع الأوقات. وأكد ضرورة إطلاق سراحهم جميعا فورا ودون قيد أو شرط، وأن هذا لا يقتصر على موظفي الأمم المتحدة فحسب، بل يشمل أيضا العاملين في البعثات الإنسانية والبعثات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدني.وفي موضوع آخر، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة "أوتشا"، إن المخاوف الأمنية لا تزال تؤثر على العمليات الإنسانية، حيث سقط صاروخ يوم أمس الأول على بعد كيلومتر واحد من مدينة قعطبة، بالقرب من مناطق تستضيف نازحين. وأوضح أن التقارير الأولية تشير إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين، مشيرا إلى أنه وكإجراء احترازي، تم تعليق عملية إيصال المساعدات الإنسانية التي كانت مقررة للمديرية والمخيمات القريبة المخصصة للنازحين.وجدد المكتب الدعوة إلى حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق، لا سيما إلى النازحين والمجتمعات التي تزداد تضررا من الأعمال العدائية المستمرة.