الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون يتعلق بترقية وتطوير المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة - الوكالة الموريتانية للأنباء

صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الجمعة، برئاسة نائب رئيس الجمعية، النائب الحسن الشيخ باها، على مشروع قانون يتعلق بترقية وتطوير المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة. وأوضح معالي وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، السيد محمد عبد الله ولد لولي، في عرضه لمشروع القانون أمام النواب، أنه يندرج في إطار تنفيذ الرؤية التي حددها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ضمن برنامجه «طموحي للوطن»، والرامية إلى تعزيز تنافسية المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتوفير التكوين اللازم، فضلا عن تخفيف الأعباء الضريبية عن الشركات المساهمة في خلق فرص العمل، وخاصة لصالح الشباب والنساء. وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى وضع تعريف قانوني موحد لهذه المؤسسات، ورفع كفاءة السياسات العمومية في مجال التشغيل، فضلا عن إدماج الأنشطة غير المصنفة ضمن القطاع غير المصنف في الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن مشروع القانون، الذي يتكون من 13 فصلا، يشكل إطارا قانونيا مستقرا وميسرا، من شأنه تحويل التزامات الدولة إلى آليات عملية تسهم في خلق فرص العمل، وتنظيم النسيج الإنتاجي وتطويره وتنويعه. من جهتهم، أكد السادة النواب أهمية ترقية وتأطير المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق التنمية، ومكافحة الفقر، وتوسيع قاعدة الطبقة المتوسطة في البلاد. وشددوا على ضرورة تمكين هذه المؤسسات من المشاركة في تنفيذ الصفقات العمومية، وتعزيز قدرتها التنافسية، وحمايتها من المنافسة غير المتكافئة مع الشركات الكبرى، ولا سيما الأجنبية منها، التي تنشط في المجالات ذاتها. كما دعوا إلى تعزيز إسهام هذه المؤسسات في مجال التشغيل والحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية، مع العمل على تخفيف الأعباء الضريبية المفروضة عليها.