الدولار يعاود الاقتراب من 10 دنانير في ليبيا.. وارتفاع الصكوك في تداولات السوق الموازية - اخبار ليبيا

المشهد – سجلت أسعار الدولار في السوق الموازية بليبيا ارتفاعاً طفيفاً خلال تعاملات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، وفق آخر تحديث عند الساعة 6:15 مساءً، مقارنة بالإغلاق الأسبوعي المسجل مساء الخميس، وسط استمرار التباين بين أسعار التداول النقدي والتعاملات بالشيكات والتحويلات الخارجية. وبحسب الأسعار المتداولة، بلغ الدولار النقدي 9.94 دينار، فيما ارتفع سعر الدولار بالشيك إلى 10.10 دنانير، وسجل الدولار بالشيك المخصص للحوالات إلى تركيا نحو 10.28 دنانير، ليظل سعر الحصول على العملة الأجنبية مرتبطاً بطريقة الدفع وقنوات التحويل. وتُظهر الأسعار وجود فارق يبلغ 16 قرشاً بين الدولار النقدي والدولار بالشيك، بينما يرتفع الفارق إلى 34 قرشاً عند احتساب سعر الدولار بالشيك المخصص للحوالات إلى تركيا، وهو ما يعكس اختلاف تكلفة السيولة والتحويل بحسب طريقة الدفع والوجهة. وكانت السوق الموازية قد أنهت تعاملات يوم الخميس بإغلاق أسبوعي سجل فيه الدولار النقدي 9.920 دينار، بينما بلغ اليورو 11.10 دينار، والجنيه الإسترليني 13.05 دينار، في حين استقرت قيمة الشيكات عند 10.07 دنانير. وبالمقارنة مع إغلاق الخميس، ارتفع الدولار النقدي بنحو قرشين، فيما صعد الدولار بالشيك بنحو 3 قروش، وفق الأسعار الواردة في تحديث الجمعة، مع ملاحظة أن أسعار السوق الموازية استرشادية وقد تختلف بين المدن والصرافين وحسب حجم التعامل. تأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه سوق النقد الأجنبي تطورات متداخلة، من أبرزها استمرار الجدل بشأن إدارة الإيرادات النفطية وآلية تحويلها إلى مصرف ليبيا المركزي، إلى جانب التغييرات الأخيرة في قيادة المصرف، وما تثيره من تساؤلات بشأن استقلالية المؤسسة النقدية وقدرتها على إدارة السياسة النقدية وتوفير العملة الأجنبية. وفي تقرير نشرته وكالة «bne IntelliNews» اليوم الجمعة، أشارت إلى استمرار الخلافات بشأن تدفقات إيرادات النفط إلى المصرف المركزي، بالتزامن مع ضغوط على الدينار وارتفاع التضخم، معتبرة أن تدفقات الدولار النفطي تمثل عاملاً أساسياً في قدرة الدولة على تمويل المرتبات والواردات والدفاع عن قيمة العملة المحلية. كما تطرقت الوكالة إلى أن التضخم السنوي بلغ 16.6% في سبتمبر، وفق بيانات مصلحة الإحصاء والتعداد، مع ارتفاع تضخم الأغذية والمشروبات إلى 21.2%، وهو ما يزيد حساسية السوق لأي تغيرات في سعر الصرف وتكاليف الاستيراد. ومن التطورات التي شهدها الأسبوع الجاري، قرار وزارة المالية إيقاف العمل بالقرار رقم 160 لسنة 2026، وإعادة اعتماد سعر الدولار الجمركي عند 2.12 دينار، اعتباراً من 3 نوفمبر، على المعاملات الجمركية التي لم تتم تسويتها نهائياً، دون المساس بالمعاملات التي أُنجزت سابقاً. وفي ملف الاستيراد، أشارت تقارير اقتصادية إلى صدور ترتيبات تسمح مؤقتاً بتمويل بعض عمليات الاستيراد خارج القنوات المصرفية حتى 31 مارس 2027، وفق ضوابط واستثناءات محددة. ويظل تأثير هذا الإجراء على السوق الموازية مرتبطاً بحجم الطلب على الدولار الذي سيتجه إلى هذه القنوات، ومدى توافر العملة عبر المصارف. وتبقى هذه التطورات عوامل مؤثرة في توقعات المتعاملين، لكنها لا تعني بالضرورة أن أسعار الدولار ستتحرك في اتجاه واحد؛ إذ تتداخل معها مستويات الطلب على النقد الأجنبي، وتدفقات الإيرادات النفطية، والإنفاق العام، ومدى انتظام توفير العملة عبر القنوات الرسمية. وبين ارتفاع الدولار النقدي والشيكات في تحديث الجمعة، واستمرار الملفات المالية والنقدية المفتوحة، تترقب الأسواق بداية الأسبوع المقبل لمعرفة ما إذا كان هذا الصعود المحدود سيتواصل، أم ستعود الأسعار إلى الاستقرار مع استئناف التداولات. إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي