الإعلامي السابق بقناة 218، خليل الحاسي، يكشف في مقطع مرئي أن الهدف من ملف رفع الدعم عن الم - اخبار ليبيا

الحاسي: رفع الدعم عن المحروقات ومعالجة التشوهات الاقتصادية القائمة بمثابة عملية جراحية دقيقة ستُحدث تغييرات جذرية في الاقتصاد الليبي. – لا توجد مؤسسة واحدة في ليبيا تمتلك القدرة أو الكفاءة أو النزاهة أو الجدية اللازمة لإدارة ملف بهذا الحجم والتعقيد. – من يستطيع معالجة التشوهات في الاقتصاد الليبي؟ هل هو برلمان الصالحين عبد النبي الذي يضم الرعيض وبدر النحيب، أم مجلس الدولة، أم حكومة الدبيبة، أم حكومة حماد، أم المجلس الرئاسي؟ – لا أحد يعترض على معالجة التشوهات في الاقتصاد الليبي أو رفع الدعم عن المحروقات وإيجاد الحلول، وإنما الاعتراض على الجهات الموجودة في المشهد والتي تتولى إدارة هذا الملف، لأن المواطنين يدركون إلى أين ستصل الأمور. – أول خطوة جدية لمعالجة ملف دعم المحروقات وإيجاد الحلول البديلة تتمثل في استبدال جميع المؤسسات القائمة بمؤسسات منتخبة، لإثبات وجود جدية في معالجة التشوهات الاقتصادية. – جميع المؤسسات الحالية تفتقر إلى الشرعية الانتخابية والقانونية والدستورية والأخلاقية، ولا تمتلك حتى مشروعية الإنجاز على أرض الواقع. – المؤسسات القائمة جميعها فاسدة، ولا يُعقل تسليم ملف بهذا الحجم والتعقيد إليها، فمن سيتولى إدارته؟ – هل تصلح حكومة حماد أو حكومة الدبيبة أو سهيل بوشيحة، الذي يُصدر قرارات ثم يلغيها، لإدارة هذا الملف، في ظل فشل قراراتهم جميعها؟ – الجميع يرى ما آل إليه الاقتصاد الليبي على أيدي هذه الجهات، في ظل انهيار العملة المحلية وتراجع قيمة الدينار الليبي إلى أدنى المستويات. – الدينار الليبي فقد قيمته الشرائية، في ظل التضخم ومختلف الأمراض الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الليبي. – هل يُعقل أن تتمكن الجهات الموجودة حاليًا من إجراء عملية إصلاح دقيقة لمعالجة التشوهات في الاقتصاد الليبي؟ – معالجة ملف رفع الدعم عن المحروقات يجب أن تتم في ظل مؤسسات منتخبة، تبدأ بانتخاب برلمان جديد يتولى تشكيل حكومة تباشر معالجة هذا الملف. – تسليم ملف رفع الدعم عن المحروقات إلى الجهات الموجودة حاليًا سيكون كارثة، والنتيجة واضحة منذ البداية. – هذه الجهات فشلت في جميع الملفات الأخرى، بما فيها ملفات أقل حجمًا وتعقيدًا، فكيف يمكنها إدارة تغييرات جذرية في الاقتصاد الليبي؟ – المسؤولون الحاليون يريدون الاستحواذ على هذه الملفات بالقوة وإجراء التغييرات لضمان استمرار الإنفاق في بنغازي وطرابلس، وليس من أجل إصلاح التشوهات الاقتصادية. – ما يهم هؤلاء هو البقاء في المناصب، وتحميل الليبيين أعباء الإنفاق العام. – هذه الجهات لا تُعد مؤسسات من الأساس؛ فحكومة حماد تضم 35 وزيرًا، وحكومة الدبيبة تضم 35 وزيرًا أيضًا، رغم عدم وجود حاجة إليهم. – 70 وزيرًا فشلوا في كل شيء، فهل يُعقل أن ينجحوا في إدارة ملف بهذه الخطورة والدقة والحجم دون وجود ضمانات؟ #ليبيا_برس