1.5 مليار دولار شهريًا.. مؤسسة النفط الليبية تكشف تكلفة استيرادات المحروقات - اخبار ليبيا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن بيانات شحنات وقود البنزين والديزل التي وصلت إلى الموانئ الليبية خلال شهر أكتوبر 2026، في إطار التزامها بمبدأ الشفافية والإفصاح، مؤكدة أن عمليات توريد المحروقات تتم وفق أسس ومعايير فنية معتمدة، وبما يتوافق مع الإجراءات والضوابط القانونية المعمول بها. وأوضحت المؤسسة أن التعاقدات الخاصة بتوريد المحروقات أُبرمت وفق العطاء العام الذي نُفذ في فبراير 2026، بإشراف ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام، مشيرة إلى أن العطاء اتسم بالشفافية والنزاهة، وشاركت فيه أكثر من 30 شركة عالمية متخصصة، من بينها شركات تمتلك كبرى مصافي التكرير. وأضافت أن الاحتياجات الشهرية من المحروقات تحددها شركة البريقة لتسويق النفط، استنادًا إلى بيانات المستهلكين، ثم تحيلها المؤسسة إلى اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 246 لسنة 2026، والتي تضم ممثلين عن الجهات ذات العلاقة، لدراسة الاحتياجات ومراجعتها واعتمادها قبل استكمال إجراءات التعاقد على الشحنات المطلوبة وتوريدها تباعًا إلى الموانئ الليبية، على أن تتولى شركة البريقة توزيعها. وأكدت المؤسسة أن سلسلة إمدادات المحروقات للسوق المحلي تسير بصورة طبيعية، بعد نجاح الإدارة العامة للتسويق الدولي في تجاوز أزمة الإمدادات، التي أرجعتها إلى أسباب خارجة عن إرادتها، من بينها حركة الناقلات والمصافي، وأزمة الإمدادات العالمية، إلى جانب محدودية السعات التخزينية وضعف المخصصات الاستثمارية اللازمة لتطويرها. وأشارت إلى حرصها على توفير احتياجات السوق المحلي من المحروقات شهريًا دون تأخير قدر الإمكان، موضحة أن تكلفة المحروقات الموردة تراوحت خلال الأشهر الماضية بين مليار ومليار ونصف دولار شهريًا، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية بسبب الأوضاع في مضيق هرمز والحرب الروسية الأوكرانية، وما ترتب عليهما من شح المعروض وارتفاع تكاليف تأجير الناقلات البحرية، فضلًا عن زيادة الاستهلاك المحلي. وفي ختام بيانها، تقدم مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالشكر والتقدير إلى الإدارة العامة للتسويق الدولي على جهودها في توفير احتياجات السوق المحلي رغم التحديات العالمية، رافضًا ما وصفه بالإساءة إلى الإدارة دون سند قانوني سليم.