الحكومة ردا على مجموعة من المقترحات النيابية:مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية وتطوير البنية التحتية لمواكبة التوسع العمراني
خطط استراتيجية لمعالجة الازدحامات المرورية وتحسين المرافق العامة اكدت الحكومة أنها تعمل على دفع عجلة التنمية المستدامة من خلال تعزيز مقومات البنية التحتية لمواكبة التطور العمراني والاستثماري الذي تشهده مملكة البحرين، وتواصل تنفيذ خططها وبرامجها الموجهة نحو تطوير المشاريع الخدمية والتطويرية، وتنفيذ المشاريع التنموية المختلفة وتقديم الخدمات التي تحقق النفع العام للمواطنين في مختلف محافظات المملكة، وتعمل على إيجاد الحلول العملية التي تسهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة بما يسهم في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية ودعم مسيرة التنمية الشاملة. وأشارت في ردها على مجموعة من المقترحات النيابية بشأن تطوير الطرق والبنية التحتية، اهتمامها بتوفير الخدمات العامة والمرافق التي تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، مؤكدة التزامها المستمر بتطوير شبكة الطرق والبنية التحتية، والعمل على وضع حلول شاملة لمعالجة الازدحامات المرورية، لا سيما على الشوارع الرئيسية والسريعة، ويأتي ذلك ضمن الجهود الحكومية في إعداد الدراسات المرورية والتصاميم الفنية اللازمة؛ بهدف تحسين انسيابية الحركة وتيسير التنقل على شبكة الطرق. كما اكدت حرصها على تحقيق التنمية الحضرية في جميع مدن وقرى المملكة، مبينة ان الجهات التنفيذية كافة تعمل على تنفيذ خطط ومشاريع تطويرية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز البنية التحتية، كما تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بتحديث المرافق والخدمات العامة، بما يواكب تطلعات المواطنين ويلبي احتياجات النمو السكاني والتوسع العمراني. وقالت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال المقدم من مجلس النواب، بشأن التعجيل في إنشاء الجسر البحري الرابط بين المحرق وعراد من تقاطع فرضة المحرق عند تقاطع شارع خليفة الكبير، ان مشروع تطوير شارع 47 في منطقة عراد يعد من المشاريع الاستراتيجية المدرجة ضمن الخطط المستقبلية للحكومة، وذلك ضمن الهيكل الاستراتيجي الوطني المعتمد، كما أنه يمثل إحدى المراحل الأساسية في مشروع تطوير المنافذ المؤدية إلى مدينة شرق الحد الإسكانية، ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة شبكة الطرق الحالية عبر إضافة رابط أساسي بديل يربط بين شارع 47 بمنطقة عراد من جهة الشرق وشارع خليفة الكبير بالقرب من فرضة المحرق من جهة الغرب، مما يسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية في مناطق الحد وعراد والمناطق المجاورة. واشارت إلى موافقتها على أهداف الاقتراح برغبة، بما يلبي تطلعات واحتياجات المواطنين، ويعزز جهود التنمية، ويدعم تطوير البنية التحتية في المملكة، مضيفة أن المشروع (جسر بحري) محل الاقتراح برغبة لا يزال في مراحل التصاميم التفصيلية، مع دراسة البدائل لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والسلامة المرورية، حيث يعمل الاستشاري الهندسي على تطوير التصاميم بالتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى لضمان توافق الحلول الهندسية مع المتطلبات الفنية والبنية التحتية القائمة، كما تتم دراسة مختلف البدائل لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والسلامة المرورية مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني والتوسع العمراني المتوقع في المنطقة. كما لفتت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن تطوير ممشى بحري على ساحل العكر، الى موافقتها على الاقتراح برغبة والتزامها بالمضي قدما في تنفيذ المشروع فور استكمال الإجراءات اللازمة. وأوضحت انها استكملت إجراءات تسجيل العقار رقم 06027466 في منطقة العكر لاستخدامه كساحل عام مطل على منطقة ساحل أشجار القرم، وذلك بمساحة تبلغ 1966 مترا مربعا، وأن تصنيفه خضع للتعديل في إطار التخطيط العمراني، مع مراعاة الاحتياجات المجتمعية وخطط تطوير المناطق الساحلية. وأضافت أنه بعد دراسة المخطط العام لمحمية خليج توبلي وخط الدفان، تبين أن تنفيذ الممشى المقترح يتوافق مع المخطط العام ولا يتأثر بخط الدفان مما يفتح المجال لتطوير الموقع كممشى وواجهة بحرية. كما أكدت الحكومة، في ردها على الاقتراح برغبة بشأن إقامة مشروع تأهيل وتطوير شامل لشارع المزارع من منطقة الجسرة إلى منطقة دمستان، أنها رصدت الحاجة إلى تطوير عدد من الشوارع الرئيسية في المنطقة محل الاقتراح، وعليه وضعت خطة استراتيجية لتطوير تلك الشوارع، بهدف تخفيف الاختناقات المرورية وتلبية احتياجات مستخدمي الطرق، وقد ترجمت هذه الخطة إلى عدد من المشاريع المقترحة. وأشارت الى ان الخطة المشار إليها تشمل مشروع تطوير شارع المزارع والشوارع المحيطة به، نظراً إلى أهميته الحيوية في تنظيم الحركة المرورية بالمنطقة، ويقوم حالياً قطاع الطرق في وزارة الأشغال، بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني، بإجراء دراسة مرورية وتخطيطية شاملة للمنطقة، تشمل تقييم الطاقة الاستيعابية لشارع المزارع والشوارع الرئيسية المحيطة، وذلك تمهيداً لوضع الخطط التنفيذية المناسبة، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن. وفي ذات السياق، أعدت الحكومة دراسة مرورية لتحسين شبكة الطرق في الجانب الغربي من المنطقة محل الاقتراح برغبة، وتشمل هذه الدراسة تطوير عدد من الشوارع الرئيسية التي من شأنها تخفيف الضغط المروري في المنطقة، من بينها مشروع تطوير تقاطع الجسرة، الذي يربط شارع الجنبية بشارع الشيخ عيسى بن سلمان. كما تشمل الدراسة مشروع تطوير شارع ولي العهد والطرق المرتبطة به، ويهدف المشروع إلى توسعة الشارع بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية المطلوبة لمواكبة الحركة المرورية المستقبلية، ومشروع تطوير وتوسعة شارع زيد بن عميرة، الذي يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للشارع وتحسين انسيابية الحركة المرورية عليه. وفيما يخص الاقتراح برغبة بشأن تطوير قرية الكورة مجمع (709) تطويرًا حضريًا، أكدت الحكومة أن منطقة الكورة تقع بالقرب من المخططات التفصيلية المعتمدة لمناطق جد علي وتوبلي، ضمن المجمعات 709 - 712، مشيرة إلى أن المخططات تتضمن استحداث عدد من الشوارع الرئيسية بعرض يتراوح بين 15 و20 مترًا، إلى جانب تطوير خدمات البنية التحتية، واستحداث مواقع مخصصة لمواقف السيارات، وتخصيص مساحات للحدائق والمناطق المفتوحة ذات المنفعة العامة.
المصدر: أخبار الخليج