حبس مسؤولين بالمصرف التجاري الوطني لتمرير تسهيل ائتماني دون ضمانات - اخبار ليبيا

قررت النيابة العامة في ليبيا، حبس مدير سابق لإدارة فروع المصرف التجاري الوطني بطرابلس وعدد من المسؤولين احتياطيًا، على ذمة التحقيق في وقائع تتعلق بتحقيق كسب غير مشروع، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام اليوم الأحد. وكشفت التحقيقات عن منح تسهيل ائتماني بقيمة مليون و150 ألف يورو، بمشاركة مدير الإدارة السابق ومسؤول مكتب الائتمان ونائبه ومسؤول مكتب التسويق بإدارة الفروع، إلى جانب مساعد سابق لمدير فرع المصرف التجاري الوطني – الميناء ومسؤول قسم الائتمان بالفرع. وأوضحت النيابة أن إجراءات منح التسهيل خالفت القواعد والضوابط المنظمة لتسييل المبالغ، فضلًا عن عدم وجود ضمانات عينية تكفل الوفاء بقيمته. وبناءً على نتائج التحقيق، أمرت النيابة بحبس المتهمين احتياطيًا، مع إصدار توجيهات بضبط المستفيد من التسهيل الائتماني، واتخاذ التدابير اللازمة لاسترداد المنافع التي تحققت بالمخالفة للتشريعات.