استثمارات تقترب من المليار ريال وتحقيق في 9 شكاوى وبلاغات: إليك أبرز ما تضمنته النشرة الاقتصادية لهذا الأسبوع

الاقتصاد والتفسيراستثمارات تقترب من المليار ريال وتحقيق في 9 شكاوى وبلاغات: إليك أبرز ما تضمنته النشرة الاقتصادية لهذا الأسبوع ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | 10:25 صباحًااستثمارات تقترب من المليار ريال وتحقيق في 9 شكاوى وبلاغات: إليك أبرز ما تضمنته النشرة الاقتصادية لهذا الأسبوعرصد-أثيرتضمنت النشرة الاقتصادية التي أصدرتها وكالة الأنباء العمانية اليوم مجموعة من الأخبار الاقتصادية، نرصد لكم “أبرزها” في الآتي:التحقيق في 9 شكاوى وبلاغات تتعلق بممارسات مخلة بالمنافسةتواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ممثلة بمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، جهودها لتعزيز كفاءة الأسواق وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة وحماية الصناعة الوطنية من الممارسات التجارية غير المشروعة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية سلطنة عُمان للاستثمارات المحلية والأجنبية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040″ الرامية إلى بناء اقتصاد تنافسي ومستدام يقوده القطاع الخاص.وباشر المركز التحقيق في 9 شكاوى وبلاغات تتعلق بممارسات مخلة بالمنافسة، ودرس 6 طلبات للتركيز الاقتصادي، شملت إجراء التقييمات الفنية والتحليلات الاقتصادية الأولية وإعداد التوصيات المناسبة لكل حالة، بهدف الحد من نشوء كيانات احتكارية قد تؤثر في حرية الأسواق وتكافؤ الفرص بين المؤسسات الاقتصادية.وأكد خالد بن خميس المسروري، القائم بأعمال مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن حماية المنافسة تمثل أحد المرتكزات الأساسية لبناء اقتصاد يتمتع بالكفاءة والمرونة والقدرة على استقطاب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الأسواق التنافسية تسهم في رفع جودة المنتجات والخدمات وتحفيز الابتكار وتحسين مستويات الأسعار وإيجاد فرص متكافئة أمام المؤسسات بمختلف أحجامها.نفط عُمان يصعد إنتاجًا وسعرًا وتصديرًاارتفع إجمالي صادرات سلطنة عُمان من النفط بنسبة 2.5 بالمائة حتى نهاية شهر سبتمبر 2026، ليبلغ نحو 235.84 مليون برميل، مقارنةً بـ 230.18 مليون برميل خلال الفترة المماثلة من عام 2025.وأشارت البيانات الواردة في النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع إنتاج النفط بنسبة 12.3 بالمائة حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، لِيبلغ 305.14 مليون برميل، مقارنةً بـ 271.70 مليون برميل خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، كما ارتفع متوسط الإنتاج اليومي بالنسبة نفسها، ليبلغ 1.12 مليون برميل يوميًّا، مقابل 995.2 ألف برميل يوميًّا حتى نهاية شهر سبتمبر 2025.وسجل متوسط سعر النفط العُماني ارتفاعًا بنسبة 14.7 بالمائة، حيث وصل 82.6 دولار للبرميل حتى نهاية شهر سبتمبر 2026، مقارنةً بـ 72 دولارًا للبرميل خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.النظام المالي العُماني يثبت متانته أمام الصدماتأكد تقرير الاستقرار المالي لعام 2026م الذي أصدره البنك المركزي العُماني على أن النظام المالي في سلطنة عُمان واصل إظهار متانته وقدرته على مواجهة الصدمات رغم تصاعد حالة عدم اليقين العالمية، مستعرضًا أبرز التطورات الرئيسة في الاستقرار المالي، والمخاطر الناشئة، والسياسات الرامية إلى تعزيز سلامة واستقرار النظام المالي.وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي واصل أداءه القوي وحافظ على قدرته على الصمود، مدعومًا بمستويات قوية من رأس المال والربحية والسيولة، وبجودة عالية للأصول، كما حافظ القطاع المصرفي على نسبة كفاية رأس المال عند 18.8 بالمائة، ونسبة تغطية السيولة عند 195 بالمائة، فيما بلغت نسبة القروض المتعثرة حوالي 4.4 بالمائة، وسجل العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية 1.5 بالمائة و10.1 بالمائة على التوالي، وتؤكد نتائج اختبارات التحمل على قدرة القطاع المصرفي على استيعاب الصدمات المعاكسة مع المحافظة على مستويات أعلى من المتطلبات الرقابية لكلٍّ من رأس المال والسيولة.وركز التقرير على استمرار النمو في مختلف مكونات القطاع المالي، حيث ارتفعت أصول الصيرفة الإسلامية بنسبة 9.9 بالمائة لتشكل 19.6 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي.اتفاقيات تقارب مليار ريال تفتح بوابة الصين أمام الاستثمار العُمانيأكد عددٌ من المسؤولين ورجال الأعمال العُمانيين والصينيين على أهمية المنتدى العُماني الصيني “آفاق الشراكات الاستثمارية”، الذي نظمه جهاز الاستثمار العُماني على هامش زيارة “دولة” قام بها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- إلى جمهورية الصين الشعبية يومي الأول والثاني من نوفمبر الجاري، في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين، وفتح مجالات أوسع أمام الشركات والمؤسسات للدخول في شراكات استراتيجية ومشروعات مشتركة.وأشاروا إلى أن المنتدى، وما شهده من التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم قاربت قيمتها مليار ريال عُماني، يمثل خطوة مهمة نحو ترجمة التفاهمات والتوجهات الاقتصادية بين البلدين إلى مشروعات استثمارية مستدامة، مؤكدين على أهمية مواصلة التواصل المباشر بين المستثمرين والجهات المعنية، وتبادل المعلومات والخبرات، واستكشاف الفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية الواعدة.من جانبه، قال تشانغ قوه يونغ، رئيس استثمارات الملكية الخاصة في بنك الصين التجاري الدولي إن المنتدى يمثل منصة مهمة لتعزيز أواصر الشراكة بين الجانبين، وتهيئة المجال أمام المؤسسات والشركات لاستكشاف فرص استثمارية جديدة، بما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون خلال المرحلة المقبلة.وقال إن البنك أسس في عام 2020 صندوقًا استثماريًّا بالشراكة مع جهاز الاستثمار العُماني، استهدف الاستثمار في الشركات الصينية العاملة في مجالات الطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم والتكنولوجيا والابتكار.وأضاف أن حجم الصندوق بلغ 300 مليون دولار أمريكي، وحقق نتائج إيجابية من خلال التعاون بين فرق العمل والخبراء من الجانبين، مشيرًا إلى التوقيع على مذكرة تفاهم لإطلاق الصندوق الاستثماري الثاني بقيمة مستهدفة تبلغ 500 مليون دولار أمريكي.15 شركة عُمانية إلى شنجهاي لفتح أسواق جديدة أمام الغذاء الوطنيتشارك سلطنة عُمان يوم الثلاثاء المقبل في معرض شنجهاي الدّولي للأغذية والضّيافة الذي يُقام بمدينة شنجهاي بجُمهوريّة الصّين الشّعبية لتعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، والترويج للصناعات الغذائية العُمانية وفتح قنوات تجاريّة جديدة أمامها في الأسواق الآسيويّة والدّوليّة.وتركز المشاركة على قطاعات الأغذية والضيافة ذات الميزة النسبية والقيمة المضافة العالية بمشاركة 15 شركة عُمانية، لدعم تنافسية الصادرات العُمانية غير النفطية، وتماشيًا مع توجّهات سلطنة عُمان نحو تنويع الأسواق الخارجية وربط المصدرين العُمانيين بالمستوردين والموزعين والمشترين الدوليين.وقالت لبنى بنت محمد الحارثي مديرة دائرة تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن تنظيم الجناح العُماني في معرض شنجهاي الدّولي للأغذية والضيافة يعد محطة مهمّة لتعزيز العلاقات التجارية وفتح منصّة مباشرة وتفاعلية أمام الشركات الوطنية للتواصل مع كبرى الشركات العالمية والمستوردين في جُمهورية الصّين الشعبية والمنطقة ككل، والاطلاع عن قرب على احتياجات الأسواق والاشتراطات الفنية والتنظيمية وتسهيل إبرام الصفقات والعقود التصديرية.نماء لخدمات المياه تستثمر في الانسان أولاًتواصل نماء لخدمات المياه توسيع استثماراتها في رأس المال البشري، انطلاقًا من الرؤية الاستراتيجية للشركة والمتمثلة في أن بناء القدرات الوطنية يشكل حجر الأساس في نجاح جميع الأعمال، وضمان استدامة مسيرة النهضة التنموية، بما ينسجم مع محور الإنسان والمجتمع في رؤية “عُمان 2040”.وقال تقي بن محمد اللواتي الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والثقافة في نماء لخدمات المياه إن استراتيجية نماء لخدمات المياه تتمحور في هذا الإطار حول بناء قدرات موظفيها وتمكينهم من خلال منظومة متكاملة للتأهيل والتطوير، وعبر حزمة من برامج التدريب على رأس العمل، وذلك لتهيئتهم للنهوض بواجباتهم بما يكفل ضمان استدامة قطاع المياه، تماشيًا مع رؤية “عُمان 2040”. وأضاف أن الشركة تعمل على دعم الجهود الوطنية في تأهيل وتشغيل القوى العاملة العُمانية، وقد انعكس هذا التوجه في تحول لافت في مؤشرات التعمين بالشركة، إذ بلغت نسبته في نماء لخدمات المياه 100 بالمائة، بالتوازي مع تطوير برامج التأهيل والتدريب وبناء القدرات الوطنية في مختلف التخصصات.وفي جانب التدريب والتأهيل، أشار تقي اللواتي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والثقافة، إلى أن جهود نماء لخدمات المياه في تأهيل القوى العاملة الوطنية لا تقف عند هذا الحد، بل تمتد لتشمل الخريجين من خلال برنامج “تعزيز”، الذي يتيح لهم التدريب على رأس العمل لمدة عام كامل، مع تقديم مكافأة مالية خلال فترة التدريب.وأكد على أهمية رحلة بناء الكفاءات العُمانية قبل الالتحاق بالوظيفة؛ وفي هذا الإطار تنفذ نماء لخدمات المياه برنامج “جسور” ضمن جهودها لتعزيز الصلة بين التعليم وسوق العمل، إذ تستقبل الشركة سنويًّا أكثر من 300 طالب وطالبة من 18 جامعة وكلية في سلطنة عُمان، يمثلون 23 تخصصًا أكاديميًّا، فيما تجاوز إجمالي الساعات التدريبية المقدمة 126 ألف ساعة.من جانبه، قال المهندس عبدالله بن محمد النعيمي الرئيس التنفيذي للتشغيل والصيانة في نماء لخدمات المياه أن قطاع التشغيل والصيانة يجسد نموذجًا واقعيًّا لهذا التوجه، حيث عملت نماء لخدمات المياه مع الشركات المساندة على ربط التوظيف بالتأهيل التخصصي واحتياجات العقود، ما أتاح توسيع مشاركة العُمانيين في الأعمال الهندسية والفنية والإدارية والتقنية.وأضاف أن هذا التوجه انعكس في ارتفاع نسبة التعمين في عقود التشغيل والصيانة لدى الشركات المساندة من نحو 55 بالمائة إلى 90 بالمائة بالتوازي مع إتاحة 1188 فرصة وظيفية دائمة للعُمانيين عبر برامج التدريب المقرون بالتوظيف في هذه الشركات.هل تواصل الصناعات صعودها رغم تراجع بورصة مسقط؟سجلت أسهم الشركات الصناعية المدرجة ببورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسب جديدة لتصعد بمؤشر القطاع الصناعي إلى 9730 نقطة مسجلًا ارتفاعًا أسبوعيًّا بـ 17 نقطة، مستفيدًا من ارتفاع أسهم اسمنت عُمان والصفاء للأغذية والمها للسيراميك والأنوار لبلاط السيراميك ومصانع مسقط للخيوط وعدد من الشركات الصناعية الأخرى.وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي أداء متقلبًا دفع المؤشر الرئيس للبورصة للتراجع بنحو 70 نقطة مواصلًا تراجعه للأسبوع الرابع على التوالي وأغلق في ختام التداولات الأسبوعية على 7276 نقطة، وسجل مؤشر القطاع المالي أعلى الخسائر متراجعا 92 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 29 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي ارتفاعا بنقطتين وأغلق على 611 نقطة.وتراجعت قيمة التداول الأسبوع الماضي إلى 180.1 مليون ريال عُماني مقابل 318.9 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه مسجلة تراجعًا بنسبة 43 بالمائة.وسجل سهم اسمنت عُمان أعلى المكاسب مرتفعًا بنسبة 8.1 بالمائة وأغلق على 730 بيسة، وتعقد الشركة في 18 نوفمبر الجاري اجتماعًا للجمعية العامة العادية لبحث مقترح توزيع أرباح نقدية مرحلية بواقع 30 بيسة للسهم الواحد من الأرباح المحتجزة حتى ديسمبر 2025.وسجل سهم مسندم للطاقة أعلى الخسائر متراجعًا بنسبة 12.5 بالمائة وأغلق على 299 بيسة، وتراجع سهم صلالة لخدمات الموانئ إلى 475 بيسة مسجلًا هبوطًا بنسبة 9.8 بالمائة.الأولىشارك هذا الخبر