مجلس النواب: دراسة التحول إلى الدعم النقدي لا تعني رفع الدعم فوراً - اخبار ليبيا

أكد مجلس النواب أن دراسة التحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي تأتي ضمن الخيارات الإصلاحية المطروحة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، ولا تعني اتخاذ قرار فوري بإلغاء الدعم أو استبداله. وأوضح المجلس، في بيان صدر الجمعة، أن طرح رئيسه المكلف الصالحين عبدالنبي، خلال لقاء مع خبراء اقتصاديين في بنغازي، بشأن إعداد بدائل لتعويض المواطنين عن رفع الدعم عن المحروقات، سواء من خلال إضافة مقابل مالي إلى المرتبات أو تخصيص بطاقة دعم، يندرج في إطار بحث الحلول الممكنة، وليس إعلاناً عن بدء تنفيذ هذا التوجه. وكان عبدالنبي قد أشار، خلال اللقاء التشاوري الذي عُقد بمقر مجلس النواب الأربعاء الماضي، إلى وجود اختلالات في منظومة توريد المحروقات بالمؤسسة الوطنية للنفط وإدارة التسويق التابعة لها، قائلاً: “هناك عبث وسمسرة وبيزنس”، ودعا إلى إعادة ملف توريد المحروقات إلى شركة البريقة لتسويق النفط. ولفت إلى أن بند الدعم في الموازنة يشهد هدراً كبيراً، مع وصول الأرقام إلى نحو 40 مليار دينار، مشدداً على ضرورة تحديد احتياجات ليبيا الفعلية من المحروقات وحصر الكميات المطلوبة، وتخصيص المبالغ اللازمة لها في الميزانية، مقابل تعويض المواطنين نقدياً. وفي المقابل، شدد مجلس النواب على أن حماية المواطنين وضمان استفادتهم العادلة من الموارد العامة تمثل أولوية، مؤكداً أنه لن تُتخذ أي خطوة باتجاه تغيير منظومة الدعم قبل استكمال الدراسات اللازمة، وتوفير المتطلبات والضمانات، والتأكد من جاهزية مؤسسات الدولة لتنفيذ أي تغيير، بما يحفظ حقوق المواطنين ومستوياتهم المعيشية. ودعا المجلس إلى تجاوز مرحلة تشخيص الاختلالات والانتقال إلى وضع حلول عملية قابلة للتنفيذ، ضمن رؤية وطنية متكاملة تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وحماية حقوق المواطنين، وصون الموارد العامة، وبناء اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة. وأشار البيان إلى أن اللقاء عُقد بمبادرة من مجلس التخطيط الوطني، وبناءً على تعليمات مجلس النواب، وبمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في مجالات الاقتصاد والمال والنفط، لمناقشة تداعيات الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها على الأوضاع المعيشية واستدامة المالية العامة ومستقبل الاقتصاد الليبي.