منح علمية وتوثيق للتراث السعودي.. مجلس الوزراء يقر ترتيبات المعهد الملكي للأنثروبولوجيا

أقر مجلس الوزراء الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية، التي تستهدف تعزيز البحث العلمي في مجالات الأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية، وتطوير البنية التحتية للأبحاث المرتبطة بها، ودعم المشاريع البحثية ومراكز الأبحاث في المملكة، إلى جانب توسيع التعاون مع المؤسسات والمراكز البحثية المتخصصة حول العالم. وبموجب الترتيبات، يتمتع المعهد بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًا بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة عند الحاجة، بعد موافقة مجلس الأمناء.أخبار متعلقة مجلس الوزراء يشيد بإحباط محاولات حوثية لاستهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة وعدد من مدن المملكةبينها حظر إفشاء أسرارها.. مجلس الوزراء يعدّل ترتيبات هيئة الألعاب الإلكترونية11 مجالًا للتعاون.. تفاصيل البيان الختامي لزيارة رئيس الوزراء الهيليني للمملكةوتشمل أهداف المعهد دعم البحث العلمي الأكاديمي والتطبيقي في الأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية، والمساهمة في الحفاظ على التراث السعودي وتطوير المجتمعات السعودية، إلى جانب توثيق أصول التراث الثقافي المادية والعناصر غير المادية المرتبطة بهذه المجالات، ونشر الإنتاج البحثي والرؤى العلمية للجمهور محليًا وعالميًا بما يعزز المعرفة بالثقافة السعودية.منح علمية وبرامج تدريبية وتوثيق للتراثوحددت الترتيبات مجموعة من الاختصاصات التي يتولاها المعهد لتحقيق أهدافه، من بينها إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة، وتقديم الاستشارات، وإصدار الدوريات والنشرات العلمية، فضلًا عن تقديم الخدمات والأعمال والمبادرات المرتبطة بمجالات اختصاصه.يتولى المعهد تقديم المنح العلمية والتدريبية والحوافز والمكافآت التشجيعية للمتميزين في مجالي الأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية، وفق ضوابط يعتمدها مجلس الأمناء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب التعاون مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة المحلية والدولية، والمشاركة في عضوية المعاهد والاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة.وتتضمن مهام المعهد أيضًا تمثيل المملكة خارجيًا في حدود اختصاصاته، وفق الإجراءات النظامية، بما يتيح تعزيز حضورها في المؤسسات والجهات البحثية والثقافية الدولية، وتبادل الخبرات والمعارف المتخصصة.مجلس أمناء برئاسة الوزير وعضوية 5 خبراءونصت الترتيبات على تشكيل مجلس أمناء للمعهد برئاسة الوزير، وعضوية مساعد وزير الثقافة، وممثل عن وزارة الثقافة، وممثل عن مجلس شؤون الجامعات، وممثل عن هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وممثل عن دارة الملك عبدالعزيز، إضافة إلى خمسة متخصصين من خارج منسوبي المعهد، من ذوي الخبرة في المجالات المرتبطة باختصاصاته.ويصدر تعيين المتخصصين الخمسة بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس المجلس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، فيما اشترطت الترتيبات ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة الخامسة عشرة أو ما يعادلها، على أن يختار رئيس المجلس نائبًا له من ممثلي الجهات الحكومية.ويتولى مجلس الأمناء الإشراف على إدارة شؤون المعهد وتصريف أعماله، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وفي مقدمتها إقرار استراتيجية المعهد والإشراف على تنفيذها، واعتماد سياسات العمل والخطط والبرامج والمبادرات، وإقرار متطلبات تصميم البرامج التدريبية والإعدادية لتأهيل الباحثين في المجالات المرتبطة باختصاص المعهد.يختص المجلس باعتماد ضوابط تقديم المنح العلمية والتدريبية والحوافز والمكافآت التشجيعية، وإقرار الهيكل والدليل التنظيمي، واللوائح المالية والإدارية والداخلية والفنية اللازمة لتسيير أعمال المعهد، مع مراعاة التنسيق مع وزارة المالية فيما يتعلق باللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي، والاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن اللوائح الإدارية.المجلس يحدد مقابل الخدمات ويقر الميزانيةومنح التنظيم مجلس الأمناء صلاحية إقرار المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها المعهد، وإقرار مشروع ميزانيته وحسابه الختامي وتقريره السنوي تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية، إلى جانب تعيين مراجع حسابات خارجي أو أكثر، ومراقب مالي داخلي، واعتماد تقارير مراجعة الحسابات، والنظر في التقارير الدورية المتعلقة بسير العمل واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.وتشمل صلاحيات المجلس الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وانضمام المعهد إلى عضوية المؤسسات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصاته، فضلًا عن قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الأوقاف وفق القواعد المنظمة لذلك.ويجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي المعهد، كما يمكنه تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، وتحديد مهامها واختصاصاتها ورئاستها وعضويتها، مع منحها صلاحية الاستعانة بمن تراه لإنجاز الأعمال المكلفة بها.3 اجتماعات سنويًا لمجلس الأمناءوبحسب الترتيبات، يعقد مجلس الأمناء اجتماعاته بصفة دورية ثلاث مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناءً على تقدير رئيس المجلس أو نائبه، أو بطلب من ثلث الأعضاء على الأقل.وتوجه الدعوة إلى الاجتماعات كتابة قبل موعدها بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال، وتعقد الاجتماعات في المقر الرئيس للمعهد، مع إمكانية عقدها في أي مكان آخر داخل المملكة بقرار من الرئيس أو نائبه.ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. كما يجوز للمجلس دعوة أصحاب الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاته وتقديم المعلومات والرأي والمشورة دون أن يكون لهم حق التصويت.وأجازت الترتيبات عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد باستخدام الوسائل التقنية، وكذلك إصدار القرارات عن طريق تمريرها على الأعضاء، شريطة تصويت جميع الأعضاء عليها، وتوقيعهم بما يفيد اطلاعهم عليها، على أن تعرض في أول اجتماع لاحق لإثباتها في المحضر.نصت على تعيين أمين للمجلس بقرار منه بناءً على ترشيح الرئيس، يتولى أمانة المجلس والإعداد لاجتماعاته وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات، مع حظر إفشاء أعضاء المجلس أو أمينه أي أسرار اطلعوا عليها بحكم عضويتهم أو عملهم، حتى بعد انتهاء العضوية أو العمل.مدير عام يتولى إدارة المعهد وتنفيذ قرارات المجلسوأقرت الترتيبات أن يكون للمعهد مدير عام يعينه مجلس الأمناء، ويحدد قرار تعيينه أجره ومزاياه المالية الأخرى بما لا يتعارض مع الأنظمة والقرارات ذات الصلة، ويتولى المسؤولية عن إدارة شؤون المعهد في حدود ما تنص عليه الترتيبات وما يقرره المجلس.وتشمل مسؤوليات المدير العام إعداد استراتيجية المعهد وسياسات العمل والخطط والبرامج والمبادرات اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى مجلس الأمناء للنظر في إقرارها، إلى جانب إعداد متطلبات تصميم وإقامة البرامج التدريبية والبرامج الإعدادية لتأهيل الباحثين، ووضع ضوابط تقديم المنح والحوافز والمكافآت التشجيعية ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.ويتولى المدير العام كذلك اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية واللوائح الداخلية والفنية، واقتراح المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها المعهد، ورفع جميع ذلك إلى مجلس الأمناء للنظر في إقراره.ومن مهامه الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي والتقرير السنوي، تمهيدًا لعرضها على المجلس، والصرف من ميزانية المعهد واتخاذ الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة وفي حدود الصلاحيات المفوضة إليه.يتولى التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقة المجلس، وتمثيل المعهد أمام القضاء والأجهزة الحكومية والجهات الأخرى داخل المملكة وخارجها، مع إمكانية تفويض غيره بذلك، إضافة إلى تعيين العاملين والإشراف عليهم وفق اللوائح المعتمدة، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء، وأداء أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس في حدود اختصاصه. ويجوز له تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من منسوبي المعهد.مجلس علمي لا يتجاوز 9 متخصصينونصت الترتيبات على إنشاء مجلس علمي للمعهد برئاسة المدير العام، وعضوية عدد لا يتجاوز تسعة من المختصين في الأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية، يعينهم مجلس الأمناء بناءً على ترشيح المدير العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.ويتولى المجلس العلمي دراسة ومراجعة المسائل والجوانب المتعلقة بالأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية، وتقديم الرأي العلمي بشأنها، إضافة إلى النظر في الموضوعات الأخرى التي تحددها لوائح المعهد أو يحيلها إليه مجلس الأمناء أو رئيسه أو المدير العام، وذلك في حدود الاختصاصات المحددة للتنظيم.ويحق للمجلس العلمي تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه، وتكليفها بما يراه من مهام، فيما يعقد اجتماعاته أربع مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفق تقدير رئيسه، أو بناءً على طلب أغلبية أعضائه.وتوجه الدعوة للاجتماعات من رئيس المجلس العلمي، وتعقد برئاسته أو برئاسة من ينيبه من الأعضاء، ولا يكون الاجتماع نظاميًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر التوصيات بموافقة أغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. كما يجوز لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور الاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت.4 مصادر لتمويل المعهد وإيراداته عبر الخزينة الموحدةوحدد التنظيم موارد المعهد في أربعة مصادر رئيسة، تشمل الاعتمادات المالية التي قد تخصص له في الميزانية العامة للدولة، والهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الأوقاف التي يقبلها مجلس الأمناء وفق الإجراءات النظامية، والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها، وأي مورد آخر يقره المجلس بما يتوافق مع اختصاصاته والأنظمة والتعليمات.وألزم التنظيم بإيداع جميع إيرادات المعهد عبر منصة ”إيراد“ في حساب الخزينة الموحد لدى البنك المركزي السعودي، كما يفتح المعهد حسابًا له لدى البنك المركزي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في البنوك المرخص لها بالعمل داخل المملكة، على أن يكون الصرف من تلك الحسابات وفق ميزانية المعهد ولوائحه المالية.ويكون للمعهد ميزانية سنوية مستقلة تصدر وفق الترتيبات المتبعة لإصدار الميزانية العامة للدولة، فيما تتطابق سنته المالية مع السنة المالية للدولة.90 يومًا لرفع التقرير السنوي والحساب الختاميوألزمت الترتيبات المعهد برفع تقرير سنوي إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يومًا من بداية كل سنة مالية، يتضمن ما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية، والصعوبات التي واجهها، والمقترحات التي يراها مناسبة لتحسين سير العمل.يتعين على المعهد رفع حسابه الختامي السنوي إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية.ونص التنظيم على تعيين مجلس الأمناء مراجع حسابات خارجيًا أو أكثر من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المعهد ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، مع تحديد أتعابه، ورفع تقرير المراجع إلى المجلس، وتزويد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده، وذلك دون إخلال باختصاصات الديوان.واختتمت الترتيبات بالتأكيد على خضوع منسوبي المعهد لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، ونشر الترتيبات في الجريدة الرسمية، والعمل بها من تاريخ نشرها.