طعن قضائي يواجه قرار رفع الدولار والحكومة تتمسك به!

متابعة/ المدى
قدّم رئيس كتلة حقوق النيابية، سعود الساعدي، طعناً رسمياً أمام المحكمة الاتحادية العليا، ضد قرار مجلس الوزراء رقم (544) المتعلق بتغيير سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، فيما تنتظر القضية تحديد موعد للمرافعة خلال الأيام المقبلة. وأوضح الساعدي، في حديث تابعته(المدى)، أن المحكمة الاتحادية تسلّمت الطعن وأبلغته بأنها ستحدد موعداً رسمياً للمرافعة في وقت لاحق. وكان مجلس الوزراء قد قرر، الثلاثاء الماضي، تعديل سعر صرف الدولار بناءً على توصية طارئة من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، ليبلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1500 دينار، وبيعه للمصارف 1510 دنانير، فيما حُدد سعر البيع للمستفيد النهائي عند 1520 ديناراً. ورفع التعديل الجديد سعر الدولار للجمهور بمقدار 20 ألف دينار لكل 100 دولار، مقارنة بالسعر السابق البالغ 132 ألف دينار، في حين سجلت السوق الموازية ارتفاعات سبقت صدور القرار، ووصل سعر 100 دولار فيها إلى نحو 165 ألف دينار، وسط تسريبات وتوقعات بشأن تغيير سعر الصرف.
وجاء الطعن بعد يوم من استضافة مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي لمناقشة القرار، إذ بيّن أن الحكومة واجهت ثلاثة خيارات، هي اللجوء إلى الادخار الإجباري، أو توزيع الرواتب كل 45 يوماً، أو الاقتراض وزيادة ديون البلاد.
وأشار الزيدي إلى أن الحكومة تسلّمت مهامها في ظل أزمة اقتصادية ناجمة عن توقف تصدير النفط وإغلاق مضيق هرمز، موضحاً أن الدين العام تجاوز 208 تريليونات دينار، وأن الحكومة تحتاج إلى توفير 10 تريليونات دينار شهرياً لتغطية الالتزامات، مؤكداً تأمين الرواتب رغم الأزمة.
ولفت إلى أن الفارق بين سعر الصرف السابق وسعر السوق كان يذهب إلى المضاربين، فيما شدد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي على أن قرار تغيير سعر الصرف لا رجعة عنه، مؤكداً دعم رؤساء الكتل السياسية له، بالتزامن مع سخط واحتجاجات شعبية على القرار.

The post طعن قضائي يواجه قرار رفع الدولار والحكومة تتمسك به! appeared first on جريدة المدى.