بعد مد مهلة التصالح فى مخالفات البناء.. أهم المستندات المطلوبة لاستكمال طلبك

مع الموافقة على مد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2026، تتجدد تساؤلات المواطنين بشأن المستندات المطلوبة لاستكمال ملفات التصالح، والخطوات التي ينبغي اتخاذها للاستفادة من المهلة الجديدة وتوفيق أوضاع العقارات المخالفة وفقًا للقانون. وتمنح المهلة الإضافية أصحاب الشأن فرصة لمراجعة طلباتهم واستيفاء المستندات الناقصة، خاصة أن إجراءات التصالح لا تتوقف عند تقديم الطلب، وإنما تشمل مراجعة البيانات والمستندات وفحص الحالة والبت فيها وفقًا للضوابط المنظمة. تختلف المستندات المطلوبة بحسب طبيعة المخالفة وحالة العقار، لكن ملف التصالح قد يتطلب مجموعة من المستندات الأساسية، أبرزها: - مستند يثبت صفة مقدم الطلب وعلاقته بالعقار أو الأعمال المخالفة. - صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب. - صورة الترخيص، إن وجدت، والرسومات المرتبطة بالعقار بحسب الحالة. - مستند يوضح تاريخ ارتكاب المخالفة. - الرسومات المعمارية الخاصة بالمخالفة المنفذة على الطبيعة، وفقًا للمتطلبات المنظمة. - تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف. - مستندات إضافية بحسب نوع المخالفة والموافقات المطلوبة. وقد تتطلب بعض الحالات مستندات أخرى مرتبطة بطبيعة المخالفة أو موقع العقار، لذلك لا توجد قائمة واحدة تصلح بالضرورة لجميع الطلبات، ويجب التأكد من المستندات المحددة للحالة لدى الجهة الإدارية المختصة. يساعد استيفاء المستندات على استكمال مراحل فحص الطلب ومراجعته، ويتيح للجهات المختصة تحديد الموقف القانوني للحالة والبت فيها وفقًا للقواعد المنظمة. وتتيح المهلة الجديدة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم خلال الفترة السابقة فرصة إضافية لمراجعة الملفات والتعامل مع أوجه النقص، بدلًا من تأجيل الإجراءات حتى نهاية المدة. يمكن للمواطن مراجعة الجهة الإدارية المختصة أو المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية للاستفسار عن موقف طلب التصالح والمستندات المطلوبة لاستكماله، وفقًا لطبيعة المخالفة. ومن المهم التأكيد أن مد المهلة لا يعني قبول جميع المخالفات تلقائيًا، إذ يظل التصالح مرتبطًا بتوافر الشروط القانونية، ومن بينها عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للبناء، واستيفاء المتطلبات والموافقات اللازمة بحسب كل حالة.