اتفاق على صرف 719 مليون دينار علاوة الحصة للمعلمين بهذا الموعد - اخبار ليبيا

اتفقت النقابة العامة للمعلمين في ليبيا مع رئيس مجلس النواب، الصالحين عبدالنبي، على تخصيص 719 مليون دينار لصرف علاوة الحصة للمعلمين، على أن تُدرج ضمن مرتبات شهر أكتوبر، في خطوة لم تنهِ احتجاجات القطاع التعليمي، إذ أكدت النقابة استمرار الاعتصام إلى حين الاستجابة لبقية مطالب المعلمين والمعلمات. وجاء الاتفاق خلال اجتماع عُقد بحضور مدير صندوق التنمية وإعادة الإعمار بلقاسم حفتر، وعدد من مراقبي التربية والتعليم في المنطقة الشرقية، حيث ناقش المجتمعون ملف المستحقات المالية والمطالب التي دفعت المعلمين إلى مواصلة احتجاجاتهم وتعليق الدراسة في عدد من المناطق. وأوضحت النقابة، في بيان، أن الاجتماع أسفر كذلك عن الاتفاق على عقد جلسة جديدة مساء اليوم، لاستكمال بحث الملفات العالقة ومتابعة بقية المطالب المطروحة، مؤكدة تمسكها بمواصلة الاعتصام رغم دعوات مراقبات التربية والتعليم إلى إنهائه. وشددت النقابة على أن عودة المعلمين إلى الفصول الدراسية يجب أن تسبقها استجابة للمطالب الأساسية، معتبرة أن معالجة الملفات المالية والمهنية تمثل شرطًا ضروريًا قبل انطلاق العام الدراسي. وفي سياق التحركات النقابية، وصل نقيب المعلمين رمضان المقطوف إلى مدينة بنغازي، اليوم السبت، لعقد الاجتماع مع رئيس مجلس النواب ومدير صندوق التنمية وإعادة الإعمار، يرافقه نائب النقيب العام عمر عويدات، ونقيب معلمي صرمان نصر الدين العربي، ونقيب معلمي الزاوية الغرب حسين قحقوح. ويأتي الاجتماع بعد دعوة أطلقها بلقاسم حفتر، أمس الجمعة، شدد فيها على ضرورة إعادة فتح المدارس واستئناف المعلمين عملهم داخل الفصول، مشيرًا إلى أن قطاع التعليم يواجه مشكلات متعددة لم تُعالج بصورة جذرية من قبل المسؤولين المعنيين، حتى وصلت الأزمة إلى توقف الدراسة. وفي المقابل، أظهرت مواقف النقابات والتحركات التعليمية في عدد من المناطق استمرار حالة الاحتجاج؛ إذ أكد حراك معلمي بني وليد، في تصريحات لبوابة الوسط، عدم استئناف الدراسة واستمرار الإضراب، كما أعلنت نقابة معلمي تاجوراء مواصلة الإضراب وتنظيم وقفة احتجاجية في اليوم التالي. وتتضمن مطالب المعلمين، إلى جانب صرف علاوة الحصة، تسوية الفروقات المالية بواقع 32 ألف دينار لكل معلم كدفعة أولى، وتفعيل التأمين الصحي، وصرف مستحقات علاوة الحصص والإداريين، فضلًا عن اعتماد جدول موحد ومنصف للمرتبات يشمل مختلف القطاعات. وكانت تحركات المعلمين قد بدأت في 13 سبتمبر الماضي، بالتزامن مع الموعد المحدد لبدء العام الدراسي، من خلال اعتصامات نُظمت أمام المدارس والمباني الحكومية في العاصمة طرابلس. وبعد نحو أسبوعين، تصاعدت الاحتجاجات إلى إضراب مفتوح امتد إلى المدارس الحكومية في مختلف أنحاء البلاد. وتتمحور مطالب المحتجين حول تحسين الرواتب وظروف العمل داخل المؤسسات التعليمية، وتسوية المستحقات المالية المتأخرة، وصرف الفروقات، إلى جانب إقرار جدول موحد وعادل للأجور، وهي ملفات لا تزال محور الخلاف بين النقابة والجهات المعنية. إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي