7 أصول تاريخية في طريقها للتحول استثمارياً وفندقياً

- «المجلس الوطني» و«هيئة الصناعة» يدرسان تطوير «الصفافير» مركزاً للحِرف والتصنيع الإبداعي - مرسوم بقانون لتنظيم الصناعات الإبداعية قيد الدراسة - قصر فهد السالم مرشح لفندق بوتيك أو وجهة ترفيهية وقصر العدل قاعات للمناسبات على ما يبدو أن خطة تحويل المباني التاريخية والتراثية إلى فرص اقتصادية واستثمارية آخذة في التوسع، مع ضم القائمة المرتقبة 7 مواقع ومبانٍ تاريخية تنتظر تطويرها والاستفادة منها في مشروعات فندقية وثقافية وحرفية، مع المحافظة على هويتها التراثية ويعزز عوائدها الاقتصادية، ويسهم في تنشيط وسط مدينة الكويت واستقطاب استثمارات القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الإبداعي.فبعد أن طرحت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مشروع إعداد وتطوير البنية التحتية التعليمية للاقتصاد الإبداعي للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، تماشياً مع خارطة الطريق الإستراتيجية للاقتصاد الإبداعي، وتطبيقه في 3 مواقع هي قصر مشرف والمستشفى الصدري القديم والمدرسة المباركية، تدرس جهات المجلس الوطني بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة ووزارة المالية، إدخال 4 مواقع أخرى ضمن خطة التطوير والاستفادة منها اقتصادياً.وتسعى الجهات الحكومية المعنية، حسب المقترحات، إلى إعادة توظيف المباني والمواقع التاريخية استثمارياً وفندقياً وثقافياً وحرفياً، بما يحافظ على قيمتها التاريخية، ويعزز الاستفادة الاقتصادية منها، بدلاً من الاقتصار على الإنفاق المستمر على صيانتها وترميمها. منذ 19 دقيقة منذ 20 دقيقة وتشمل القائمة بجانب قصر مشرف والمستشفى الصدري القديم والمدرسة المباركية، 4 مواقع أخرى تضم قصر فهد السالم ومجمع الأوقاف وقصر العدل وسوق الصفافير، فضلاً عن مقترح لإحياء منطقة القبلة الثقافية وإعادة توظيف مساحاتها ومواقعها غير المستغلة، وربطها في تجربة حضرية متكاملة.وقالت مصادر ذات صلة، إن المجلس الوطني قدم خطته إلى «هيئة الصناعة» لتوظيف سوق الصفافير في الإسهام بتنشيط وسط مدينة الكويت واستقطاب استثمارات القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الإبداعي، فيما قدم نماذج استثمارية لإعادة توظيف مبانٍ ومواقع تراثية أخرى.وتتضمن التصورات ربط المدرسة المباركية بالسوق الداخلي وتوظيفها في أنشطة التصميم والعمارة والعمران، فيما يُدرس تحويل قصر فهد السالم، الواقع أمام المستشفى الأميري، إلى فندق بوتيك أو وجهة ترفيهية، وفقاً لنتائج تحليل الموقع ودراسة الجدوى.كما تقترح الخطة توظيف قصر العدل وتحويله إلى فندق تاريخي وثقافي يستضيف المناسبات والفعاليات، فيما تستهدف الرؤية الخاصة بسوق الصفافير وتطويره من محال تجارية تقليدية إلى مركز للحِرف والتصنيع الإبداعي، بما يعزز الاستفادة من الأصل العقاري ويدعم الأنشطة الإنتاجية المرتبطة بالصناعات الإبداعية.وفي ما يتعلق بمنطقة القبلة الثقافية، يستهدف المقترح إعادة إحياء النسيج العمراني في المنطقة الواقعة بين المدرسة القبلية والمتحف الوطني والمكتبة الوطنية، وربطها بالمدرسة المباركية والسوق الداخلي، بما يعزز جاذبية وسط المدينة للنشاطين الثقافي والتجاري.وتشمل المقترحات كذلك إعادة النظر في استثمار مجمع الأوقاف، في ضوء ارتفاع رأس المال والتحديات المرتبطة بتحقيق معدلات إشغال مرتفعة في مدينة الكويت، من خلال البحث عن نموذج يعيد دمج الأصل في النسيج العمراني ويمنحه وظيفة ثقافية واقتصادية أكثر تكاملاً.ولا يقتصر نطاق الاستفادة الاقتصادية على المباني التاريخية، بل يمتد إلى المكتبات العامة التي تصل إلى 56 موقعاً، والتي يمكن تطوير خدماتها وبرامجها لتصبح مساحات داعمة للتعلم والبحث والتصميم والابتكار، واستضافة الفعاليات والمعارض وورش العمل والبرامج المهنية، بالتعاون مع المؤسسات الثقافية والقطاع الخاص، مع الحفاظ على دورها الأساسي في إتاحة المعرفة للجمهور.كما تشمل فرص تطوير المكتبات تنويع مصادر التمويل وتحسين كفاءة التشغيل، على أن يُقاس أثرها بالعوائد المعرفية والاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك تنمية المهارات وتعزيز رأس المال البشري ودعم الصناعات الإبداعية.ولا تزال المشروعات المطروحة في مراحل إعداد التصورات ودراسات الجدوى والتعاون المهني مع القطاع الخاص، ولم تُعلن تقديرات لحجم الاستثمارات المطلوبة أو العوائد المتوقعة أو الجداول الزمنية للتنفيذ.ومن خلال هذه المشروعات، تسعى الجهات الحكومية إلى تعزيز موقع الكويت كمركز إقليمي في مجال التصميم والصناعات الإبداعية، عبر إعادة تأهيل المباني التاريخية، وتحفيز التحول الإستراتيجي للدولة، وتطوير بنية تحتية تعليمية متقدمة، ودعم التعاون بين القطاعات المختلفة.ويكتسب هذا التوجه أهمية في ضوء مساعي الكويت لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، إذ يمكن للصناعات الثقافية والإبداعية أن تدعم النشاط السياحي والتجاري، وتحسن البيئة الحضرية، وتعزز الهوية الوطنية، إلى جانب توفير مساحات جديدة للأعمال والابتكار.تشريعات داعمةوذكرت المصادر أنه بموازاة هذه الخطة، يجري العمل بالتعاون مع «المالية» وديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع على إعداد مشروع مرسوم بقانون خاص بالصناعات الإبداعية، بهدف توفير إطار أكثر مرونة للتعامل مع طبيعة المنتجات الثقافية، وتمكين المجلس الوطني من تطوير شراكاته مع القطاع الخاص واستقطاب المبدعين.ومن شأن الإطار التشريعي المقترح أن يساعد في تنظيم آليات التعاون مع المستثمرين، وتحديد نماذج التمويل والتشغيل وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة المشروعات مع المحافظة على القيمة التاريخية والثقافية للأصول.